"لو كنت إسرائيلياً – لدعمت الصفقة مع إيران"، يقول وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز في لقاء خاص مع مراسلين دبلوماسيين إسرائيليين يقومون بزيارة الى واشنطن. "هذا الاتفاق هو التزام من قبل إيران على عدم الحصول على أسلحة نووية – وهو لا يمتد لـ10 أو 15 عاماً – وإنما للأبد".
مع تصاعد حدة الجدال حول فوائد هذه الصفقة، مونيز – وهو أستاذ للفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT الذي شارك في الجوانب التقنية للمفاوضات بين القوى العظمى وإيران – مقتنع بأن الصفقة كافية وستسمح بمراقبة كثيفة للنوايا الإيرانية: "لمدة 15 سنة ستكون هنالك تقييدات جدية على نشاطها النووي، لكن بعد ذلك – كلمة تصديق هي مهمة – منذ اليوم الأول الى الأبد سيكون هنالك خيارات مراقبة ومصادقة في الاتفاق أكثر منها بدونه". حسب مونيز "نحن قمنا بزيادة إمكانية ضبط إيران في حال حاولت خرق الاتفاق والعواقب ستكون وخيمة أكثر – المخاطرة من قبلهم لمحاولة خرق هذا الاتفاق ستكون أكبر بالنسبة لهم".
قال مونيز، رافضاً للادعاءات الإسرائيلية ضد الصفقة، انه "هنالك الكثير من التشديد على كون إيران دولة على عتبة النووي خلال 15 سنة – وأقل تشديد على حقيقة ان إيران كانت على نفس العتبة قبل بدء المفاوضات".
اعترف مونيز بقلق إسرائيل حيال الصفقة لكنه أشار الى ان قضية حصول إيران على موارد إضافية بعد الصفقة لتحسين عدائها الإقليمي "مبالغ فيه". وشدد وزير الطاقة الأمريكي على ان الصفقة "لا تغير بالمرة هوية حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة – إسرائيل، دول الخليج وبعض الدول العربية. إيران لن تخرج من الصندوق طالما لم يتم معالجة قضية دعمها للإرهاب، طالما لم يتم معالجة خرقها لحقوق الإنسان وتغير نبرة الكلام خصوصاً عندما يدور الحديث عن إسرائيل بشكل دراماتيكي".
بالنسبة للقلق المتكرر حول اتفاقيات جانبية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن مونيز يوضح انه "لا يوجد اتفاق جانبي سري. الاتفاق ينص بوضوح على وجوب إيران على التعاون بشكل كامل مع الوكالة لكي تتمكن من انهاء التحقيق حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج الإيراني"، وشدد أيضاً ان الولايات المتحدة لا تعرف تفاصيل الاتفاق الجانبي لأنه احدد أسس معايير الأمن العادية للوكالة – انه اتفاق بين الوكالة وبين الدولة المعنية ولا يمكن نشر تفاصيل الاتفاق دون موافقة الدولة".
أما بالنسبة للبند حول جولات المراقبة للوكالة والقلق حول حصول إيران على مهلة 24 يوم قبل أي زيارة لمراقبي الوكالة، فإن مونيز يقول انه في حال لم تسمح إيران بدخول المراقبين فإن ذلك سيكون "خرقاً واضحاً، ويمكننا اتخاذ الخطوات التي نراها مناسبة".
مونيز رفض تماماً المقارنات التي قام بها معارضو الاتفاق مع قضية كوريا الشمالية وقال ان "الوضع هنا مختلف تماما. في كوريا الشمالية كانت هنالك إمكانية محدودة لدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يكن لديها فرص عديدة لزيارة منشآت معلنة ولا إمكانية بتاتاً لدخول منشآت غير معلنة".
.jpg)
