انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أجواء من الضبابية والغموض غير البناء في الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وتحديداً ما يتعلق منها باحتمالات الدعوة لانعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، إضافة لإشاعات أكثر دراماتيكية تمس بصميم مصالح الشعب الفلسطيني في كل مكان، وكأن الأمر يتعلق بالفانوس السحري لعلاء الدين!
من المعروف، وربما من غير المعروف للبعض، أن المجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى هيئة سياسية من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت في العام 1964 وتزعمها المرحوم أحمد الشقيري، وفي ظل حالة اللجوء وعدم تمتع الشعب الفلسطيني بكيانية مستقلة، فقد اعتبرت م.ت.ف الكيان السياسي والدولة المعنوية للشعب الفلسطيني، وجرى الاعتراف بها عربياً باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
مرت م.ت.ف بمحطات تاريخية، منها ما هو هام وجوهري، ومنها ما شكل انتكاسة سياسية للدور والتمثيل الذي تتمتع به المنظمة، فقد برز دور المنظمة في العام 1974 في مؤتمري الرباط والقاهرة الذي أقر نقاط البرنامج المرحلي... وكذلك إعلان الاستقلال في الجزائر (تشرين التاني عام 1988)، أما أبرز الانتكاسات في الدور والتمثيل والقيادة السياسية فهو اتفاق أوسلو عام 1993. من المفارقات العجيبة أن بعض من لعبوا دوراً في إهمال وتهميش المنظمة في أعقاب تلك المرحلة (مرحلة أوسلو) هم من يظهرون الآن حماسة من أجل انعقاد دورة للمجلس الوطني، حتى لو كانت استثنائية، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة!!
لن نراجع كل تاريخنا السياسي الحديث في مقالة سياسية، لكن ما هو إيجابي أن تاريخنا السياسي الحديث قد تم توثيقه وأصبح معروفاً وواضحاً، والأغبياء فقط هم من يعتقدون أن ذاكرتنا وذاكرة شعبنا ضعيفة!
ما دامت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وما دامت مؤسساتها، ومنها المجلس الوطني الفلسطيني، هي التعبير السياسي والهيئة العليا للمنظمة، فلن ننجر إلى الطعن بشرعية المجلس بالرغم من العيوب ومظاهر الوهن التي أصابته طيلة سنوات القطيعة. إن التهميش وعدم الفعالية قد أصابت هيئاته أيضاً (اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ولجانه الداخلية) الأمر الذي وضع م.ت.ف خارج الاهتمام المحلي والخارجي.
إن التحضير لدورة جديدة، عادية أو استثنائية، يجب أن يخضع لشروط الإعداد السليم من هيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وإضافة الإطار القيادي الموحد من أجل ضمان مشاركة القوى الفلسطينية خارج أطر المنظمة حتى الآن (حماس والجهاد الاسلامي)، ذلك أن مجلساً دون مشاركة الجميع سيؤدي إلى نتائج سلبية أولها تكريس الانقسام الفلسطيني، هذا من ناحية الشكل، أما في الجوهر فلا بد من مراجعة سياسية للسنوات الماضية، أي منذ انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني في غزة (نيسان/ 1996) والمجلس الاستثنائي في العام 2009 وتحديد الخطوات التي تكفل فعالية الدور الذي تقوم عليه المنظمة، وكذلك بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لا تقوم على المحاصصة (نظام الكوتات)، ولا بد من أخذ كل المتغيرات السياسية التي ظهرت على سطح الحياة بالواقع الفلسطيني والصراع الدائر مع الاحتلال الاستيطاني بعين الاعتبار وجل الاهتمام، وانتخاب الهيئة الوسيطة ما بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية (المجلس المركزي الفلسطيني) وتفعيل دور اللجان المنبثقة عن المجلس.
الحفاظ على شرعية المجلس الحالي تلقي عليه مسؤولية التهيئة بانتخاب مجلس وطني جديد حيثما كان ذلك ممكن، وأن يجري الاتفاق على آلية لتعيين مندوبين عن فلسطينيي الشتات ومراجعة وإقرار كل أوراق العمل التي وضعت لهذا الغرض.
ربما يشكل المجلس القادم محطة للنهوض واستعادة للوحدة الوطنية الفلسطينية، وربما يراه البعض محطة لاستخدامات لا علاقة لها بالمطلب الشعبي، مجلس لتصفية الحسابات والإتيان بقيادة مطواعة وتحت الطلب، وهذا ما لا نريده ولن نقبل به أبداً!!
.jpg)
