"ستاندرد آند بورز": 2016 سيكون بمثابة مفترق طرق أمام قطاع التمويل الإسلامي

الحدث - دبي

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأحد، "إن العام المقبل (2016) سيكون بمثابة مفترق طرق أمام قطاع التمويل الإسلامي في العالم".

وأضافت "إن هناك بعض العوامل التي ستحدد شكل نمو وتوجهات القطاع، ويتضمن الجانب السلبي لهذه العوامل، التأثير المحتمل لمزيد من التراجع في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة".

وقال "محمد دمق" رئيس فريق التمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز" خلال مائدة مستديرة في دبي، لإطلاق تقرير الوكالة حول قطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2016، "إن القطاع يتجه نحو التغلب على بعض هذه التحديات، لا سيما انخفاض أسعار النفط، والذي كان له أثر طفيف نتيجة تواصل الاستثمارات في الأسواق الرئيسية للقطاع، تحديداً في مجلس التعاون الخليجي (الذي يضم كلا من البحرين، الكويت، السعودية ، عمان، قطر، الإمارات) وفي ماليزيا".

وأضاف دمق "أن القطاع حقق بعد عشرين عاماً من النمو القوي تقدماً ملحوظاً يمكنه من مواجهة التحديات المتصاعدة، ولكن واقع انخفاض إيرادات النفط سيبدأ في التأثير سلباً على ميزانيات الحكومات، وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية".

وذكر دمق أن "أبرز العوامل التي ستخفف بعض السلبيات التي تواجه القطاع، هو ارتفاع معدلات توحيد خدمات الصيرفة الإسلامية، خلال العامين السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك متشابهة عبر دول مختلفة، وهو ما سيجذب المزيد من العملاء، فضلاً عن الآثار المحتملة لتطبيق مبدأ تصفية البنوك في التمويل التقليدي، والذي سيكون تطبيقه بصرامة أسهل في مجال الصيرفة الإسلامية".

وأشار دمق إلى أن حجم الإصدار العالمي للصكوك تراجع بنحو 40% منذ بداية 2015، نتيجة لقرار مصرف ماليزيا المركزي للتحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية الماليزية، مضيفاً أنه "برغم ذلك واصلت الصيرفة الإسلامية في دول أخرى جذب اهتمام كبير، وأغرى طابعها الأخلاقي بعض العملاء غير المهتمين بالطابع الاسلامي".

وحول نشاط التمويل الإسلامي في الدول غير الإسلامية، قال دمق "إنها شهدت تراجعاً آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية، وسعر الفائدة المنخفض عموماً، مما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية".

و توقع محمد دمق، أن تحقق أصول قطاع التمويل الإسلامي عالميا نمواً بنحو 50% لتصل إلى 3 تريليونات دولار، بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 2 تريليون دولار حالياً.

كما توقع أن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالاً عام 2016، مقارنة بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعماً لدي محركا نمو القطاع الرئيسيان، وهما ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.