الحدث- وكالات
بينما تواصل الحكومة التركية الضغط على حرية التعبير، وجد العديد من الأتراك أنفسهم مضطرين للجوء بشكل متزايد إلى وسائل الإعلام الاجتماعي من أجل معرفة ما يجري في بلدهم. 92 في المئة من سكان تركيا على الإنترنت يستخدمون الآن وسائل الإعلام الاجتماعي، وهي أعلى نسبة في العالم. ولكن هذا الملجأ هو الآن تحت ضغط شديد أيضًا، ولا سيما في حالة تويتر.
وبدأت المشاكل مع تويتر بشكل جدي في 21 مارس، عندما منعت الحكومة فجأة الوصول إلى هذه الخدمة قبيل الانتخابات المحلية. وكان السبب هو سيل من التسجيلات المسربة على ما يبدو لتورط مسؤولين رفيعي المستوى في الفساد المستشري. واعتمد المسربون المجهولون بشكل كبير على تويتر لنشر هذه التسجيلات، وهو ما أثار غضب رئيس الوزراء التركي في حينها، رجب طيب أردوغان، ودفعه إلى التعهد بأنه سوف “يمحو” شبكة المدونات الصغيرة. وقد ألغت المحكمة الدستورية في وقت لاحق هذا الحظر، ولكن ذلك لم يمنع الحكومة من الاستمرار في العمل الجاد من آجل تقييد حرية التعبير على الإنترنت.
وتعتمد استراتيجية الحكومة لتضييق الخناق على تويتر بشكل كبير على طلبات الإزالة. في النصف الأول من هذا العام وحده، طلب المسؤولون الأتراك من تويتر إزالة المحتوى 186 مرة، فضلًا عن إصدار أكثر من 60 من أوامر المحكمة التي توجه تويتر إلى إلغاء رسائل بسبب “التشهير” و”انتهاكات للحقوق الشخصية” بحق كلٍّ من المواطنين والمسؤولين الحكوميين.
وقام تويتر بمنع 17 حسابًا (معظمها تنتمي لمستخدمين مع أسماء مستعارة)، وبإزالة 183 تويت، نتيجة لهذه الطلبات. وعلى الرغم من مهاجمة النقاد لتويتر بشأن إذعانه لمطالب الحكومة، إلا أن الأمر لن ينتهي بهذه البساطة. حيث إن تويتر يتوافق بشكل عام مع القرارات القانونية في البلدان التي يعمل فيها، وكانت الحكومة التركية سعيدة لاستغلال هذه النقطة في مصلحتها الخاصة.
والآن، يضيف آخر طلب للسلطات التركية بشأن جليل ساجير، مدير تحرير صحيفة تودايز زمان، تطورًا جديدًا ومشؤومًا على هذه القضية.
في الشهر الماضي، تلقى ساجير رسالة بالبريد الإلكتروني من تويتر تحذره من أن حسابه يواجه إزالة محتملة. وأرفق تويتر بالرسالة شكوى جنائية ضد ساجير، أدرجت فيها مختلف الطرق التي كان قد انتهك الدستور التركي من خلالها.
ورغم أن البريد الإلكتروني من تويتر لم يحدد المدعين، إلا أن ساجير علم من خلال المحكمة أن الشكوى ضده رفعت نيابةً عن الرئيس أردوغان، وابنه بلال، وابنته سمية، وأحد مستشاري أردوغان. وزعم الخصوم أن تغريدات الصحافي تهدف إلى “التحريض على الكراهية والعداء” ضد أردوغان وأفراد أسرته ومستشاره، وأن هذه التغريدات تتعرض لهم بالإذلال العلني.
والجديد هنا، هو أن أسرة أردوغان لم تطلب من المحكمة فقط أن تأمر تويتر بمنع الوصول إلى جميع الحسابات المرتبطة بساجير، ولكن أيضًا، بشكل غير عادي بما فيه الكفاية، أن يمنع إنشاء أي حسابات مستقبلية من قبل الصحفي. ووافقت المحكمة التركية، حيث قضت بأن على تويتر إيقاف نشاط ساجير. وهذه أول مرة يتخذ فيها هذا القرار ضد حساب صاحبه معروف، وليس متخفيًا وراء اسم مستعار.
هذا، ويصرّ ساجير على أنه لم يقم بإهانة أي شخص أبدًا من خلال تغريداته. ويقول الصحافي: “إذا كنت قد أهنتهم [أردوغان ودائرته القريبة]، فلماذا لا يفتحون دعوى تشهير ضدي؟”. وأضاف: “بدلًا من ذلك، إنهم يحاولون إسكاتي عن طريق إغلاق حساب تويتر الخاص بي”.
وقال ساجير إنه قد قدم اعتراضًا لدى المحكمة التركية، بدعوى أن القضية تخالف حرية الصحافة، وهي حق أساس يحميه الدستور؛ إلا أن استئناف ساجير تم رفضه يوم 17 أكتوبر.
.jpg)
.png)
