الحدث- رويترز
دعا وزير المالية العراقي لإجراء إصلاحات عميقة للقضاء على الفساد في صفوف القوات المسلحة التي انهارت في مواجهة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه الوزير لانفاق ما يقرب من ربع ميزانية عام 2015 على الدفاع.
وسيسعى الوزير هوشيار زيباري لتخصيص نحو 23 في المئة من الموازنة المقترحة لعام 2015 التي يبلغ اجماليها 100 مليار دولار للدفاع والأمن عند طرحها على مجلس الوزراء العراقي "قريبا جدا".
ولم ينشر العراق أرقام الانفاق للعام الجاري لكن معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي يقول إن بغداد أنفقت 7.9 مليار دولار على الدفاع في 2013. كما قدمت الولايات المتحدة أموالا ومعدات للعراق منذ انسحاب آخر قواتها منه عام 2011.
وعندما اجتاح مقاتلو الدولة الإسلامية شمال العراق في يونيو حزيران لم يلقوا مقاومة تذكر من الجنود العراقيين. وكان للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على التنظيم منذ ذلك الحين دور في استرداد القوات العراقية بعض الأراضي.
وشدد زيباري على أن قوات الأمن تستحق الدعم للتصدي للتنظيم لكنه قال إن من الضروري فرض ضوابط أكثر صرامة.
وقال لرويترز في مقابلة يوم الخميس "من المؤكد أننا سنوصي بشدة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة الأمنية العسكرية لمكافحة الفساد وسوء الادارة."
لكنه أضاف "في الوقت نفسه يجب تطهير الجيش من هذه الارقام. أرقام الجنود الوهميين وغير ذلك من سوء الادارة."
والجنود الوهميون أسماء في قوائم الجنود لا يظهر أصحابها ولا يشاركون في القتال لكن رواتبهم تدخل جيوب القادة. واتضحت هذه الظاهرة خلال انهيار الجيش أمام تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.
وقال زيباري "بكل تأكيد لا بد من وجود ضوابط. لابد من مراجعة كل التشكيلات من حيث الاعداد. يجب ألا يكون هناك جنود وهميون في صفوف الجيش."
وأضاف أنه يجب محاسبة المسؤولين عن عدد أفراد الوحدات والأسلحة والمرتبات والذخيرة والغذاء "وهذه أمور أساسية لا تحتاج لعبقري" لفهمها.
وكانت الحرب الاهلية الطائفية في العراق والتي غذاها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد قد عقدت المساعي الرامية لصياغة استراتيجية عسكرية للتصدي للمتشددين.
.jpg)
.png)
