الحدث- وكالات
قال "عاكف حمزة تشبي" نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "النقطة التي وصلت إليها الحكومة التركية بعد 13 عاما من توليها السلطة، هى تأسيس دولة بوليسية في تركيا".
جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها "حمزة تشبي"، مساء أمس السبت، خلال مشاركته في إحدى الفاعليات الخاصة بحزبه في ولاية أيدين غربي تركيا.
ووصف المعارض التركي قانون الأمن الداخلي الجديد الذي تتم مناقشته حاليا بالبرلمان، بـ"المشروع القانوني للدولة البوليسية"، مشيراً إلى أن هذا "القانون ليست له أي علاقة بالأمن، وإنما قانون يعطي الشرطة سلطة التفتيش دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة".
ويتعرّض مشروع القانون الجديد؛ إلى هجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة في تركيا، التي تقول إنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدًّا، واعتبرت أنه "يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا" على حد وصفها. بينما تدافع الحكومة عن القانون وتقول إنه سيوطد الأمن بشكل أكبر في البلاد، ويساعد على السيطرة السريعة على أعمال الشغب في الشوارع.
يشار إلى أن المشروع المذكور ينصّ على منع حيازة الألعاب النارية، والزجاجات الحارقة، والكريات المعدنية والمقلاع، في التجمعات أو التظاهرات. ويسمح للشرطة؛ باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة.
كما ويعاقب المشروع الجديد؛ الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا؛ بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
.jpg)
.png)
