الحدث-واشنطن
أعلنت لجنة تحقيق في مجلس النواب الأميركي، يسيطر عليها الجمهوريون، الأربعاء، أنها ستطلب من القضاء إلزام وزارة الخارجية بإطلاعها على الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون من بريدها الإلكتروني الشخصي، والمتعلقة بالاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي. وقال رئيس لجنة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012، النائب الجمهوري تري غودي للصحافيين إنه اكتشف «الأسبوع الماضي» أن وزارة الخارجية، التي تولت هيلاري كلينتون مقاليدها منذ 2009 وحتى 2013، لم تتمكن من إرسال نسخ عن مراسلات الوزيرة السابقة، لأن الأخيرة كانت تستخدم في مراسلاتها بريدا إلكترونيا شخصيا وليس البريد الحكومي.
وقال غودي: «الآن يجب أن نذهب إلى المصدر، إلى السيدة كلينتون نفسها».
وأضاف: «سوف نحصل عليها وسنستخدم الوسائل القضائية التي تعرفونها وأعرفها، بدءا برسالة حفاظ» أي رسالة تأمر كلينتون ومستشاريها وموظفيها بعدم إتلاف أي من هذه المراسلات. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت الاثنين أن كلينتون لم تكن تستخدم بريدا إلكترونيا حكوميا حين كانت وزيرة للخارجية، مما أثار سجالا حول شفافية عمل المرأة التي تبدو اليوم في واجهة المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي في 2016.
والأربعاء شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف على أن استخدام بريد إلكتروني خاص من قبل مسؤول حكومي ليس ممنوعا قانونا.
وأضافت أن «مستشاري (كلينتون) قالوا إن كل ما له علاقة بعملها تم تسليمه إلى وزارة الخارجية».
وبحسب نيويورك تايمز فإن وزارة الخارجية تسلمت مؤخرا من كلينتون 50 ألف مراسلة إلكترونية بقصد أرشفتها، ولكن الجمهوريين يقولون إن هذا لا يضمن أن كل المراسلات تم تسليمها.
وينص القانون الأميركي على إلزامية قيام دائرة الأرشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الإدارة. ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص أن يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومي كي تحفظ.
.jpg)
