الحدث - محمود الفطافطة
يُعتبر الفلسطينيون من أكثر شعوب الأرض تعرضاً للمعاناة والتحديات؛ ذلك أنهم منذ قرنٍ ونيف يواجهون استعماراً لا يرى فيهم سوى أداة للقتل والنهب والتشريد.. احتلال اغتصب أرضهم، وطرد أبنائهم، ونهب مواردهم ليصبحوا بين عشية وضحاها من أصحابٍ للأرض إلى مشردين في أراضٍ غريبة، يذيقون فيهم جمر الغربة، وأصناف الاضطهاد، وقسوة العيش، وهوس التشكيك والرقابة.
هذا الشعب الذي يتعرض لأقسى درجات الإقصاء والتغييب لم يستكين لغريبٍ أو يستدرج شفقة قريب. فرغم ما به من ضيق وألم إلا أنه واجه واقعه بصبرٍ وأمل، كما أنه لا يزال يجترح معالم الصمود والمواجهة أمام كثيرٍ من نهر التحديات التي يتسابق كثيرون على قذف مؤامراتهم ومشاكلهم وعجزهم فيه. هذا النهر يموج الآن بسفنٍ من الأزمات التي تفتقر حيناً لبوصلة الاتجاه، وأحياناً ليدٍ تُنقذ أو دليل أمين.
في هذا التقرير سنتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعوامل التي أدت إلى حدوثها، إلى جانب أبعادها على الواقع والمستقبل الفلسطيني، وصولاً إلى طرح الآليات أو الأدوات التي من شأنها المساهمة في العثور على الحل، أو على الأقل الحد من بواعث وتبعات هذه التحديات.
عدو ومتحاربين!
يرى أستاذ الإعلام في جامعة النجاح الوطنية د. فريد أبو ضهير أن أبرز التحديات تتمثل في:غياب إستراتيجية موحدة، تُحدد الرؤية والأهداف العامة التي تُمثل توجهات الفلسطينيين وأهدافهم. وبالتالي، غياب الاتفاق على برنامج سياسي واحد. ويضيف:" الاحتلال يمثل التحدي الأول، ويُحيط بكل التحديات الأخرى. ولكن الاحتلال يبرز كتحدٍ رئيسي عندما يكون الشعب وقواه السياسية موحدة. أما في ظل الفرقة، فإن التحدي الأكبر يتمثل في هذا التفرق ونتائجه الكارثية ".
ويوضح: تمثل قيود الأجهزة الأمنية للسلطة تحدياً آخر، وذلك من خلال النفوذ الكبير الذي تضطلع به هذه الأجهزة في الضفة الغربية، حيث تقوم بمراقبة كل تفاصيل الحياة، من أفراد ومؤسسات، ومدارس، وحارات، وكل مناحي الحياة، وترصد كل شيء، خوفاً من "الانقلاب على السلطة"، أو إثارة عدم الاستقرار في مناطق السلطة. كما أن هناك التحدي الاقتصادي الهش الذي أدى إلى البطالة والفقر، وانتشار الأمراض الاجتماعية، مثل التسول، والفساد، والواسطة، والعزوف عن الزواج، وغير ذلك.
ويشير إلى تحديات أخرى كغياب الخدمات الأساسية للحكومة والمؤسسات العامة. فـ"مثلا، تطور التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، وتطوير الخدمات البلدية، كلها دون المستوى المطلوب بمسافة كبيرة". كما أن هناك غياب لدورٍ فاعل للنقابات، فهي تعاني من التنافس السياسي، والهيمنة من قبل القوى السياسية عليها، وتوظيفها لخدمة أهداف حزبية محضة. وعلاوة على ذلك هناك انتشار الأمراض الاجتماعية، وغياب الأخلاق، وانشغال الناس بأمور بعيدة عن الهموم الحقيقية في المجتمع، وغياب البحث العلمي، ودعم العلماء والمثقفين والأدباء والمفكرين.
شرك الاتفاقيات!!
النائب السابق برهان جرار يقول:" أن شعبنا يواجه التحديات والمؤامرات منذ وعد بلفور ولغاية الآن لا سيما ما تقوم به إسرائيل من تفريغ لمضمون اتفاقية أوسلو وما تنتهجه من قتل وتدمير واعتقال واغتصاب للأرض والموارد. أما اقتصادياً فإن تقييد السلطة باتفاقيات مثل اتفاقية باريس جعلت الاقتصاد الفلسطيني يدور في عجلة الاقتصاد الإسرائيلي.كما أن عدم وجود عملة وطنية كان له الأثر الكبير بعدم نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب عدم الاستقرار في الاستثمار. أما اجتماعياً فالتحديات تتمثل في عدم السماح بلم الشمل وتشتت العائلات وعدم الاستقرار، ولجوء الكثيرين إلى الهجرة .
ويرى جرار أن وقف عمل المجلس التشريعي أعاق إصدار القوانين وأعاق عمل السلطة التشريعية وأصبحت القوانين تصدر عن جهات لا تملك الاختصاص. ويختم قائلاً: " السلام وتحقيقه مستحيل إلا في حالة واحده وهو إنهاء الكيان الصهيوني الذي قام ولا يزال يقوم على السلب والنهب والقتل والتعذيب ".
الباحث السياسي منذر مشاقي يقول: الحديث عن التحديات التي تواجه الفلسطينيين هو حديث معقد ومشعب، فالتحديات كبيرة راكمتها سنوات المعاناة الطويلة مع الاحتلال الصهيوني. التحدي الأكبر يكمن في الواقع الذي أنتجه اتفاق أوسلو الذي وضع الفلسطينيين في مواجهة تدبير شؤون حياتهم اليومية والمعيشية، وصرفهم بعيداً عن الإحساس ثم التصرف على اعتبار إنهم شعب واقع تحت الاحتلال. إما التحدي الآخر، والمتعلق بأوسلو فهو التحدي الاقتصادي، إذ أغرق أوسلو الفلسطينيين بهموم المعيشة والاقتصاد والراتب والوظيفة. وهذا التحدي كفيل بإشغال الفلسطينيين عن همهم الوطني وقضيتهم المقدسة.
والتحدي الثالث ( وفق مشاقي) يتمثل في الوحدة الوطنية وترسيخ أسس البيت الفلسطيني الواحد، فـ"اتفاق أوسلو في الأصل قائم على تمزيق البيت الفلسطيني بين رؤيتين متعلقتين بالصراع مع الصهيونية، ولقد سبب لاحقا ذلك الشرخ العميق في بنية الحركة الوطنية". ويرى أن فرصة تجاوز أوسلو وتبعاته تبقى مرتبطة بتغيرات إقليمية ودولية تمكن الفلسطينيين من التخلص من أية ارتباطات مع الاحتلال لحساب ارتباطات عربية أو إسلامية أو إقليمية تدعم صمود هذا الشعب نحو نيل حريته.
جار القرب والجنب!!
الكاتبة والناشطة النسوية خلود بدار تقول: أبرز التحديات هو الاحتلال الذي يخفض سقف توقعات الشعب، سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، وخاصة أن هذا الاحتلال يحتكر الموارد الطبيعية للشعب مثل المياه والغاز الطبيعي وغيرها، كما وأنه يتحكم في الحدود والضرائب والجباية، وبالتالي بكافة العناصر الاقتصادية التي نحتاجها للصمود. وتشير إلى أن التحديات ليست فقط داخلية ولكنها أيضا خارجية، فالحالة العالمية وما يحدث في دول الجوار من حروب أهلية وإقليمية لها تأثيرات على واقع الفلسطينيين وقضيتهم. كما أن تدني سقف الحريات والحد من حرية التعبير وتدني مستوى الديمقراطية يشكل تحدياً كبيراً لأن هذه الحريات تمثل أساسيات الحياة الإنسانية الكريمة.
الباحث والأكاديمي فادي علاونة يقول: إن أبرز تحدٍ اجتماعي هو ضعف وسوء العلاقات الاجتماعية وخصوصاً الأسرية منها، في ظل التطور التكنولوجي الذي أفرز وسائل تواصل أصبحت تعتبر بديلا عن التواصل المجتمعي الحقيقي، إلى جانب تردي الثقافة المجتمعية من خلال مواكبتها لصرخات وثقافات لا تفيد. وهذا بدوره يؤثر بشكل سلبي على الهوية الفلسطينية المتمثلة بالعادات والتقاليد المتأصلة والتي تشكل في مجموعها هوية تميز الشعب الفلسطيني وتعطيه الطابع الخاص أسوة ببقية شعوب وحضارات العالم .
وبشأن التحدي السياسي فيذكر علاونة أنه يكمن في الانقسام السياسي الذي قضى على جوانب المشاركة السياسية والحياة عموماً منذ فترة طويلة. أما اقتصاديا فهناك مشاكل اقتصادية كبيرة جداً تتمثل في ضعف الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الموازنة الفلسطينية، وارتباطها بعوائد الضرائب التي تسلم من قبل الاحتلال، والذي بدورة يتحكم فيها حسب المتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية، هذا عدا عن ارتفاع نسبة البطالة وخصوصا من المتعلمين حملة الشهادات والشهادات العليا أحيانا، بالإضافة إلى تدني الأجور وفقدن المراقبة القانونية على تطبيقها، عدا عن البطالة المقنعة المنتشرة في بعض قطاعات الإنتاج، وتوجه السوق الفلسطيني إلى صنف معين من الإنتاج وإهمال القطاعات الأخرى وهو ما يؤثر سلباً على توزيع عبء الاقتصاد القومي .
جهويات ومناهج!
الباحث والكاتب سري سمور يقول: إن مشكلة الفلسطينيين عموماً تتمثل بالاحتلال، فهو أس المشكلات وأصل الداء. إما اجتماعيا فيكمن في التمزق المتزايد وضعف الروابط وانتشار الجهوية والمناطقية والنزعات العائلية وصولا إلى الفردية المفرطة، وارتفاع حالات الطلاق لأسباب تافهة. وأما اقتصاديا " فنحن في حالة غريبة، فهناك رؤوس أموال وبنوك تعلن عن أرباح هائلة في وقتٍ يتفشى فيه الغلاء والبطالة والتضخم. لدينا أثرياء في الخارج ثرواتهم كبيرة لم يسهموا إلا بمشاريع اقتصاد ريعي للأسف".
الكاتب والناقد تحسين يقين يرى أن أبرز التحديات تكمن في: انجاز الدولة، وإعادة النظر في السوق المفتوح وفي فلسفة التعليم العالي وواقع المساكن والزواج، إلى جانب التحدي الثقافي المتمثل بتأصيل العمل الثقافي. وبشأن المنهاج التعليمي يقول: أمامنا تحدٍ يكمن في انجاز نصوص جذابة تقود للمستقبل وتفكر بالماضي قدر الحاجة للحاضر والمستقبل، تقود لإنتاج المعرفة لا اجترارها، وتبني على ما تم انجازه فلسطينيا، وتفتح نوافذ فكرية، تشجع التعلم المستمر، وتسعد الطلبة وتجلب السرور والحيوية.
الإعلامي باهي الخطيب يرى أن التحدي السياسي يتمحور حول الانقسام، فهو " لم يبق محصورا فصائلياً، بل دخل إلى مؤسساتنا العامة والخاصة والى بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا". ومن التحديات الأخرى ( وفق الخطيب) عدم ضخ دماء جديدة في التنظيمات والفصائل سواء كانت ذات قاعدة جماهيرية عريضة أو غير ذلك، ويؤدي هذا إلى عدم ثقة الفلسطيني في هذه الفصائل وقياداتها. ويبين الخطيب أن هناك نوعان من المعضلات الاجتماعية، آولها: التفرقة الموجودة بين حملة الهوية الزرقاء من جهة (سواء مواطنين مقدسيين ويحملون الهوية الزرقاء فقط، أو ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية) والمواطن الذي يحمل الجنسية الفلسطينية من جهة أخرى، وثانيها: التفرقة بين مواطن وآخر (غزي، ضفاوي، شمال، جنوب، وسط، لاجئ، مدني، قروي) بل يتعدى ذلك ليصل (ابن العائلة الفلانية، وابن الحمولة الفلانية).
الباحث إياد أبو زنيط أعتبر السياسية الاقتصادية للسلطة هي أبرز تحدي اقتصادي يواجهه الفلسطيني لأن هذه السياسة حولت المواطن من منتجٍ لمستهلك، كما وعملت على زيادة الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، إلى ضبابية الخصخصة، حيث حولت الكثير من المشاريع المهمة والمدرة للدخل لمشاريع يملكها أفراد، إلى جانب أن هذه السياسة ساهمت في إنهاء الطبقة المتوسطة وزيادة الفجوة بين الطبقة الغنية ومرادفتها الفقيرة.
أما التحديات الثقافية، فيرى أبو زنيط أن أهمها: منظمات الـ "NGOS" غير الخاضعة للرقابة الفاعلة، والتي تسهم بشكل أو بآخر في زيادة وتعميق "الغربنة" الثقافية، علاوة على التفريخ الزائد للبرامج التعليمية من قبل الجامعات وغير المبنية والهادفة فقط إلى زيادة الربح المادي.
شرنقة التيه!
الكاتب والمحلل السياسي صلاح حميدة يؤكد أن أكبر تحدٍأثر علىمستقبلالشعبالفلسطيني،وعلىكلتفاصيلحياتههواتفاقيةأوسلو،فـ"هيأكبرمغامرةبمصير هذا الشعب،ووضعتهفيحالةرماديةتائهة،ومنعتهمنتحقيقإنجازاتتذكر،وتكادتخرجهمنحالةالثورةولنتستطيعإدخالهإلىمرحلةالدولة". كما أن هذه الاتفاقية حطمتالاقتصادالفلسطينيالقائمعلىالاعتمادعلىالذاتوألحقتهباقتصادالمنحومزاجالاحتلالومستوىمعيشةالمحتلين،وأصبحالاقتصادخدمياولاعلاقةلهبالإنتاج،قائمعلىالتجارةويهملالصناعةوالزراعة.
ويضيف:" الشعبالفلسطينييعانيمنأزمةالقدرةعلىالصمودفيوجهمخططاتالتهجير،وانسدادالخياراتالسياسيةوالنضالية،وضعفالمناعةالوطنية،والضيقالاقتصادي،والشرخالاجتماعي،وعدمالقدرةعلىالتعريفالهوياتي،وارتباكالثقافةالوطنيةالشاملة. الحل في رأي حميدة يكمن في:العملعلىإصلاحالعطلمنحيثصدر،والتمتعبرؤيةومسؤوليةوطنية،ومغادرةساحةالمناكفة،واللجوءإلىالشراكةالوطنيةالقائمةعلىالمصلحةالفلسطينيةأولاً،معاستثماركلأشكالالدعملبناءإستراتيجيةوطنيةشاملة،ومغادرةساحةالمؤثراتالإقليميةمعالحرصعلىتجنبالصداممعهاماأمكن.
الكاتب طارق الشرطي يرى أن أكثرالجوانبتحدياًللمجتمعالفلسطيني هيالسياساتالإسرائيلية وقرصنتهاللمواردالطبيعيةوفرضهاالقيودعلىمايخدمالاقتصادالفلسطينيويطوره، علاوة على التقاعسفيالدورالعربيفيتحقيقشبكةالأمانالتيوُعدبهامراراً. المطلوب وفق الشرطي: خلق خططاقتصاديةإنتاجيةفاعلهوقادرةعلىإحرازنموبالاقتصادالفلسطينيحتى لا يظل رهينةالتحكمالإسرائيليوالمعوناتالخارجيةالتي لها تأثيرات خطيرة على مجمل المشهد الفلسطيني.
الإعلامي رامي نوفل يقول: إن أبرز التحديات هي: الواقع الذي تعيشه الأسرة الفلسطينية بسبب قلة العمل في ظل الغلاء الفاحش، واستمرار الاحتلال في سياساته التدميرية والقمعية، إلى جانب العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية وغيرها. المطلوب كما يرى نوفل: وضع إستراتيجية فلسطينية جديدة، متينة، ومبنية على أصول علمية، لمواجهة التحديات وخلق حالة ونهضة حقيقية تضمن الخروج من المأزق الصعب.
الحل: إستراتيجية التوافق وبوصلة الوطن
الطالب في جامعة القدس المفتوحة رمزي شعبان يعتقد أن أبرز التحديات سياسياً تتمثل في: عدم تحقيق الوحدة والابتعاد عن الهدف الرئيس وهي القضية الفلسطينية، وعدم الوعي السياسي الكافي بين الأحزاب والأفراد، والتشدد كلاً إلى حزبه، دون أن نسقط الداء الأساس وهو الاحتلال، إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني وسرقة الأراضي الفلسطينية من دون رقيب ولا حسيب. أما التحدي الاقتصادي فهو الارتباط باتفاقية باريس، وعدم تقديم الدعم اللازم لتطوير المنتج المحلي مع غياب الرقابة على مدى جودته، وغلاء الأسعار، والضرائب المفروضة على المشاريع الصغيرة. أما اجتماعيا فتتمثل في:عدم وجود الوعي الكافي لدى الشباب من أجل تحسين ظروفهم مع تبرير فشلهم على المجتمع والواقع؛ وذلك لعدم محاولتهم كسر جميع الحواجز والعقبات، علاوة على التقليل من الثقة بالمجتمع وقدراته، وتدني الاطلاع والقراءة. المطلوب وفق شعبان: المزيد من الوعي العام، والقضاء على التشاؤم، وطرد الوهم القائل بقوة إسرائيل وهيمنتها، إلى جانب عدم النظر بدونية إلى المجتمع وقدرات أفراده، والحد من نزيف الهجرة.
الطالبة في كلية الإعلام بجامعة القدس هيام قاسم تقول: التحديات عديدة، تتمثل أهمها في عدم الاهتمام بالتعليم المهني والنوعي، وتغييب واقع الشباب عن الحياة السياسية والمجتمعية، وغياب الاستثمار الوطني في القطاعات الأساسية خاصة التعليم والصحة والزراعة. وترى أن المطلوب يكمن في خلق إرادةصلبةوإدارة حكيمةلمواجهة التحديات وحل الأزمات،والتنافس الخلاق في تحقيق الاستقلالية والتوعية والتطوير والارتقاء بقطاعات المجتمع وأفراده.
الطالبة في قسم الإعلام بالجامعة العربية الأميركية دالية صعايدة تذكر أن أهم التحديات تتمثل في الاحتلال وممارساته، والانقسام وتداعياته، وعدم التداول الديمقراطي، والتقاليد البائسة، ونظام التعليم الفاقد لأساليب التطور والانفتاح. وتدعو إلى تغليب المصلحة العامة على الذاتية والحزبية الضيقة، ومواجهة سياسات الاحتلال بوحدة وطنية واتفاق دائم.
.jpg)
.png)
