الإثنين  23 كانون الثاني 2017

الحساينة: يحذر أصحاب مصانع الباطون من استخدام إسمنت التشطيبات للصبات الخرسانية بالإغلاق

مؤسسة المواصفات والمقاييس تطالب مستوردي الإسمنت التركي بالالتزام بالمواصفة الفلسطينية

2015-08-11 12:20:09
صورة ارشيفية

مقاولون وقائمون على قطاع الإنشاءات ينتقدون تحريز وزارة الاقتصاد في غزة لكمية من الإسمنت الوارد عبر شركة سند

 
الحدث - حامد جاد
انتقد قائمون على قطاع الإنشاءات وتجار الإسمنت ومواد البناء قرار وزارة الاقتصاد في غزة، القاضي بتحريز كمية من الإسمنت المورد إلى غزة عبر شركة سند للصناعات الإنشائية تقدر بنحو 1300 طن داخل مخازن التجار الموزعين دون أن تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة على هذه الكمية لمعرفة مدى ملاءمتها للاستخدام في أعمال الإنشاءات المختلفة، وذلك تنفيذاً لما تنص عليه المواصفة بشأن ضرورة إعادة فحص الإسمنت للتأكد من مستوى جودة استخدامه في أعمال البناء المختلفة وفحص شروط التخزين في أماكن مغلقة غير معرضة للشمس وغيرها من شروط التخزين المعمول بها في مخازن التجار المعتمدين.
وعبر مختصون عن استهجانهم لدخول كميات من الإسمنت التركي إلى سوق غزة غير مؤرخة بتاريخ واضح لمدة الصلاحية، وذلك قبل أن تتم معالجة هذا الأمر من قبل الشركة الإسرائيلية الموردة التي قامت الأسبوع الماضي بتوريد كميات أخرى مسجل عليها تاريخ الصلاحية لمدة ستة أشهر، الأمر الذي وصفته مؤسسة المواصفات والمقاييس في رام الله بغير المفهوم، بينما عبرت دائرة حماية المستهلك في غزة عن استهجانها لهذا الأمر.  
وحول تداعيات تحريز الكمية المذكورة من الإسمنت وما أثير مؤخراً حول دخول كمية من الإسمنت التركي غير المؤرخ، التقت الحدث عددا ً من المسؤولين الحكوميين والقائمين على صناعة الإنشاءات وتجارة مواد البناء، حيث أشار د مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن وزارته تقوم بفحص عينات من صبات الخرسانة المستخدم فيها الإسمنت الوارد إلى غزة لإعادة الإعمار.
وقال في هذا السياق: "أنا ذهبت شخصياً مع طاقم من الوزارة إلى البيوت وهي تصب بنفسها، وأبلغنا المواطنيين بضرورة أخذ عينات ونحن من جهتنا نقوم بأخذ عينات للفحص، وهذا من باب المسؤولية، حيث يجري الفحص على كل أنواع الإسمنت سواء الإسمنت الإسرائيلي أو التركي واذا ثبت استخدام أي مصنع باطون إسمنت التشطيبات لأعمال الخرسانة وصب الأسقف والقواعد والأعمدة، فنحن على أتم الاستعداد لإغلاق هذا المصنع فوراً وبقرار رسمي، لأننا لا نسطيع وضع مواد خام تؤدي إلى هدم المباني على رؤوس ساكنيها".
 
إسمنت غير مؤرخ
وحول موقف الوزارة من دخول إسمنت غير مؤرخ  قال الحساينة: "نحن كوزارة أشغال لن نسمح بإدخال أي مادة دون تاريخ، إذا كانت مواد بناء أو إسمنت أو أي مادة للشعب الفلسطيني، وإن ثبت أن هناك إسمنتاً غير مؤرخ في السوق المحلية، فسندقق بالأمر، وإذا وجد، أقول يجب أن يتلف، ما يعني أن تقوم جهة الاختصاص بإتلافه، فلا يعقل أن تدخل لأن تركيبة مادة الإسمنت لها فترة صلاحية، ولو تعرضت لبرودة أو حرارة عالية ستكون غير جيدة، فهناك تفاعل مواد كيميائية، كما أن هناك أوزان وقوة إسمنت مطلوب توافرها".
وبين الحساينة أن لدى وزارته لجنة للمواصفات والمقاييس تم تفعيلها مؤخراً بشكل دقيق جداً لارتباطها بحالة الأمن المعيشي والمجتمعي الفلسطيني، وهذه اللجنة تقوم بفحص مشاريع الإسكان والإعمار والبنى التحتية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات وملاءمتها لمعايير البيئة الآمنة، وتقوم طواقم اللجنة بزيارات مفاجئة وفي أوقات غير متوقعة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من التزام منفذي المشاريع المختلفة بالمواصفات المطلوبة. 
 
المواصفات والمقاييس: B.V  تعني "إسمنت مخصص لأعمال التشطيبات وصناعة البلوك"
 
من جهته أوضح محمود أبو خيزران رئيس قسم مواد البناء لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس أن الإسمنت المسجل عليه حرفيB.V  يعني، حسب المواصفة الفلسطينية، أنه إسمنت مخصص لأعمال التشطيبات وصناعة البلوك، حيث يستخدم هذا النوع من الإسمنت في هذه الأعمال الإنشائية نظراً لزيادة نسبة المواد المضافة إليه من رماد الفحم المتطاير الذي تصل نسبته حسب المواصفة العالمية إلى 27% ويعرف بالإسمنت البورتلاندي، مبيناً أن هذا النوع لا يستخدم في أعمال الخرسانة.
وبين أبو خيزران أنه اطلع الأسبوع الماضي خلال زيارة له لأحد التجار الموزعين للإسمنت التركي في مدينة رام الله على هذا النوع من الإسمنت، وتم أخذ عينة منه للفحص كما تمت مطالبة التاجر المستورد لإسمنت الفيل التركي المسجل عليه وسمCEM II 42.5.B.V   بوجود توضيح  للتفاصيل المفترض أن تكون مكتوبة على كيس الإسمنت حيث لم يتم كتابة المعلومات المتعلقة ببطاقة بيان مؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى التفاصيل الأخرى غير المسجلة على أكياس الإسمنت التركي الذي تتم تعبئته داخل إسرائيل، ومنها عدم كتابة اسم المنتج  وتاريخ الإنتاج والانتهاء.
وقال: "هذا ما شاهدته لدى أحد التجار الموزعين للإسمنت التركي في رام الله، وطالبناه بالالتزام بما تنص عليه المواصفة، لذا قام التاجر على الفور بمطالبة الشركة الإسرائيلية الموردة لهذا الصنف بوضع تاريخ الإنتاج والانتهاء على الكيس". 
واعتبر أبو خيزران أن تسجيل فترة 6 شهور كفترة صلاحية للإسمنت التركي بعد أن تمت مراجعة التجار الموزعين له وكما هو بالنسبة للإسمنت نفسه الوارد إلى غزة يعد أمراً غير مفهوم بالنسبة لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
وحول قضية تحريز وزارة الاقتصاد في غزة لكميات من إسمنت سند بعد انتهاء فترة الصلاحية المسجلة، أكد أبو خيزران أنه إذا انتهت فترة صلاحية الإسمنت وهي 3 شهور، فإن ذلك لا يعني انه غير صالح للاستخدام بل حسب المواصفة الفلسطينية يتوجب إعادة فحصه لمعرفة إمكانية استخدامه في صناعات إنشائية مختلفة.
 
وزارة الاقتصاد: اكتشفنا دخول كميات من الإسمنت غير المؤرخ لسوق غزة
بدوره أشار وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة ومسؤول دائرة حماية المستهلك د. عماد الباز إلى أن مدة صلاحية الإسمنت حسب المواصفة الفلسطينية، ثلاثة شهور من تاريخ الإنتاج وليس من تاريخ التعبئة، موضحاً أنه تم إدخال كميات من الإسمنت غير مؤرخة إلى قبل نحو أسبوعين، وطالب المستوردين بتزويد الوزارة بفاتورة توضح تاريخ الصلاحية والالتزام التام بتوفر تاريخ الإنتاج في كافة شحنات الإسمنت التي سيتم توريدها للقطاع حيث تم إعطاء المستوردين فترة أسبوع لتصويب تجارتهم بما يتفق مع المواصفة الفلسطينية.
وأعرب الباز عن استهجانه لدخول كميات من الإسمنت التركي مسجل عليها فترة صلاحية لمدة ستة أشهر، مشدداً بقوله: "ليس لدى الوزارة أي معلومات حول وجود إسمنت مسجل عليه فترة صلاحية لمدة ستة أشهر، وسنقوم على الفور بزيارة مخزن التاجر المستورد لهذا الصنف من الإسمنت".
 
 اتحاد المقاولين
أما نبيل أبو معيلق، نائب رئيس اتحاد المقاولين، فأكد أن هناك خللاً واضحاً في معادلة توريد الإسمنت لغزة التي تحتاج حالياً لنحو مليون ونصف المليون طن لتلبية احتياجات مشاريع الإعمار الكلي والجزئي والمشاريع المجمد تنفيذها واستكمال بنائها منذ فترة طويلة، وذلك في الوقت الذي يتوفر فيه كمية من الإسمنت في سوق غزة، ويمنع المواطن من شرائها بحجة أن آلية الإعمار لا تسمح إلا لكشوفات أسماء المتضررين المعتمدة رغم أن هناك أموالاً متوفرة لدى المواطنيين لشراء هذه الكميات التي تم تحريزها بعد انتهاء صلاحيتها.
وقال أبو معيلق: "من المعيب أن يكون لدى المواطنين سيولة ولا يستطيعون الشراء، وبالتالي فإن حل هذه الإشكالية يتطلب قيام الجانب الإسرائيلي بإصدار كشوفات أسماء لتوزيع هذه الكميات، وفي حال إقدام وزارة الاقتصاد على إتلاف هذه الكمية، فإن ذلك بمثابة مصيبة أخرى، فمن سيعوض التجار عن خسارتهم؟ لذا فالحل الأمثل لمعالجة هذه القضية أن يتم استخدام الكميات المتحرز عليها في مشاريع إعادة إصلاح الأضرار الكلية أو الجزئية بعد أن يتم فحص هذه الكميات، وتتخد وزارة الاقتصاد الإجراءات اللازمة لفحص مستوى جودتها وملاءمتها لأعمال الإنشاءات المختلفة".
 
أحد التجار المتضررين
من جهته يوضح زياد حجازي أحد التجار الذين تعرضوا لحجز كميات مختلفة من الإسمنت المتوفر في مخازنهم بسبب انتهاء تاريخ صلاحيته أنه بعدما تم حجز 50 طناً داخل مخزنه الشهر الماضي، توجه في بادئ الأمر، وقبل انتهاء صلاحية الكمية المذكورة، إلى مكتب فريق المراقبين ووزارة الاقتصاد من أجل إصدار كبونات كي يتمكن من تسويق هذه الكمية، وبعد انتهاء صلاحية الإسمنت بأسبوع تم تحريز الكمية المذكورة من قبل وزارة الاقتصاد في غزة، منوهاً إلى أن بعض التجار قاموا ببيع ما عندهم تجنباً لتعرضهم للخسارة، ينما لم يقم هو بذلك بذلك خشية منعه من الاستيراد.
 وقال حجازي: "توجهنا لشركة نيشر للاستفسار عن تاريخ الصلاحية المدون على أكياس الإسمنت، وهناك أبلغونا أن التاريخ المذكو يتعلق بوزارة الصحة الإسرائيلية التي وضعته بهدف توضيح صلاحية مادة داخل الإسمنت تختص بالحفاظ على أيدي العمال والصناعيين من التشقق، ومدتها ثلاثة شهور، بينما صلاحية التخزين تكون حسب الطريقة المتبعة في التخزين، حيث من الممكن أن يخزن الإسمنت لمدة  تصل إلى ثمانية أشهر في مخازن مغلقة خالية من الرطوبة، ولكن حتى الآن نحن ممنوعون من التصرف، وننتظر وصول مدير فريق المراقبين الأسبوع الحالي ليصدر قراراً بإمكانية استخدام هذه الكميات في تشطيبات المنازل أو معامل إنتاج البلوك".
 
 موقف الصناعات الانشائية
من جهته اعتبر فريد زقوت، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية أن الإبقاء على الإسمنت في مخازن التجار حتى انتهاء فترة صلاحيته يعد دليلاً قاطعاً على فشل آلية إعادة الإعمار وعدم توفر حلول عملية لحماية التجار، فالتاجر هو الذي يدفع ثمن هذه الكميات، وهو في ذات الوقت غير قادر على بيع كيس إسمنت خارج الآلية المعتمدة لتسويق وتوزيع الإسمنت، لأنه يخشى منعه من الاستيراد.
وقال زقوت: "بالنسبة للجهود التي بذلت على صعيد التعامل مع الكميات التي تم تحريزها من إسمنت سند بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها المسجل، طرحنا كاتحاد عام للصناعات، وعبر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك، توزيع الكميات المتحفظ عليها من الإسمنت على مصانع البلوك كحل لهذه المشكلة، وتوجهنا إلى وزارة الاقتصاد وشركة سند، ولكن للأسف الشديد بعد اجتماع عقد بين وزارة الاقتصاد ومكتب فريق المراقبيين الدوليين unops اقترح الأخير أن يتم توزيع هذه الكميات على المصانع المعتمدة فقط، وعددها 20 مصنعاً من أصل 75 مصنعاً، والباقي منهم قيد الفحص تمهيداً لاعتماده، وبعد أن تم رفض التوزيع لـكافة المصانع "75 مصنعاً"، توقفت هذه المساعي حيث رفض الاتحاد التوزيع على 20 مصنعاً فقط".
ونوّه إلى أن الكميات المتوفرة من الإسمنت الذي انتهت فترة صلاحيته حسب تاريخ الإنتاج المسجل على كل كيس إسمنت بلغت حتى نهاية الشهر الماضي نحو 2200 طن، ولكن إذا عدنا للمواصفة، فهي تنص على ضرورة فحص الإسمنت بعد انتهاء تاريخ صلاحيته، وغالباً ما يصلح هذا الإسمنت لمدة شهر لأعمال الخرسانة والبناء بعد التأكد من عملية الفحص، كما تستمر صلاحيته لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر للاستخدام في صناعة الطوب والبلاط، وهذا بالنسبة للإسمنت الإسرائيلي الوارد عبر شركة سند، أما بالنسبة للإسمنت التركي (ماركة الفيل) فهو لا يوجد عليه تاريخ واضح للإنتاج والانتهاء، ويحمل إشارةB.V ، وبعد الاستفسار عن معنى هذه الأحرف، حسب المواصفة، فتبين أنها تعود لأعمال التشطيبات، وعندما تم فحصه في المرة الأولى لم ينجح بسبب عدم جودة الحصمة، ثم قاموا بفحص آخر بعد استخدام نوعية أخرى من الحصمة وكانت النتيجة أنه كان يصلح وملائم.
وقال: "حسبما فهمت أنه يتم زيادة المعيار في خلطات الخرسانة المستخدم فيها الإسمنت التركي حيث يتطلب الكوب 300 كيلو من الإسمنت في الوضع الطبيعي ولكن بعض المصانع تضع 320 ك كي تزيد صلابة الخلطة، ويفترض أن يتم التحقق من قضية تاريخ الإنتاج والانتهاء من خلال وزارتي الاقتصاد والأشغال، فهما المسؤولتان عن إجراءات الفحص".
إلى ذلك عقب التاجر رزق أبو صفية، مستورد الإسمنت التركي، على ما أثير حول استيراده لإسمنت غير مؤرخ بقوله: "توجه عدد من تجار الإسمنت إلى وزارة الاقتصاد التي قامت بزيارة المستودع ووجدت أن بعض أكياس الإسمنت عليها تاريخ غير واضح، فقمنا بمطالبة الشركة بتوضيح التاريخ في الكميات التي وصلت إلينا لاحقاً، أما بالنسبة لرمزB.V  المكتوب على الأكياس، فهذا يعني أن الإسمنت التركي حاصل على المواصفة الأوروبية".
  ولم يخف أبو صفية حقيقة أنه يتم تعبئة الإسمنت السائب في ميناء أسدود وأن كل إسمنت يضاف له كمية من الفحم المتطاير، لافتاً إلى أن الإسمنت التركي يباع بثمن أعلى من الإسمنت الإسرائيلي، حيث يباع الطن بـ  560 شيكلاً لمشاريع إعادة الإعمار وللمقاولين 540 شيكلاً.
وأكد أبو صفية أن الإسمنت التركي مزود بتواريخ تحدد صلاحيتهـ وهذا مثبت على المعابر، منوهاً إلى أن شركته عملت باستيراد الإسمنت التركي منذ عام 2002 وحتى منتصف عام 2007، واستأنفت استيراد الإسمنت التركي مجدداً منذ نحو شهرين، وأن تاريخ صلاحيته يصل لمدة ستة أشهر، الأمر الذي اطلعت عليه الحدث في مستودع أبو صفية شمال غزة، حيث لوحظ أن كافة أكياس الإسمنت التركي مسجل عليها تاريخ صلاحية لستة أشهر، بأرقام منقطة لا يلاحظها سوى المعني بمعرفة تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج.
ونوه إلى أن 80% من مجمل كمية الإسمنت التركي التي استوردها خلال الشهرين الماضيين، وتقدر بنحو 3760 طناً، تستخدم في المشاريع التي تنفذها وكالة الغوث "أونروا" والمؤسسات الدولية، وأن الإسمنت الذي يسوقه يستخدم في مشاريع إعادة إعمار المساكن والمنشآت المهدمة جزئياً أو كلياً.
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة حرزت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي كمية من الإسمنت تقدر بنحو 1300 طن داخل مخازن التجار الموزعين، رغم أن المواصفة تنص على إعادة فحص الإسمنت للتأكد من مستوى جودة استخدامه في أعمال البناء المختلفة، علماً أن المواصفة تنص في جزئية الوسم على ضرورة أن يتم وسم الأكياس بخط واضح ومقروء وباللغة العربية، ويسجل فيها التفاصيل المتعلقة باسم منتج الإسمنت وعنوانه والعلامة التجارية المسجلة، الوزن الصافي للإسمنت وتسمية الإسمنت بالمطابقة مع نوعه وبالمطابقة مع قوة الكسر وتاريخ الإنتاج (بالشهر أو بالسنة) واسم المستورد وعنوانه وبلد المنشأ في حالة الإسمنت المستورد.
 
شروط التخزين
وتقتضي شروط التخزين أن يتم التخزين في أماكن مغلقة وغير معرضة للتيارات الهوائية ووضع الأكياس في أماكن مرتفعة عن الأرض بحيث لا يقل الارتفاع عن 12 سم، وأن تكون المسافة بين الجدار والأكياس المخزنة تسمح بمرور شخص وأن تكون عملية الاستهلاك للإسمنت حسب أقدمية الإنتاج (أي من الأقدم إلى الأحدث) وعند بقاء الإسمنت المعبأ أو السائب مخزناً لفترة تزيد عن 3 أشهر، يمكن إعادة فحصه قبل الاستعمال، ورفضه إذا فشل في مطابقة أي من متطلبات هذه المواصفة.

هل تؤيد إلقاء الرئيس عباس لخطاب في الكنيست الإسرائيلي؟
(74.36%)
(23.08%)
(2.56%)