الرئيس يصادق على قانون الضمان الاجتماعي وينشره في الجريدة الرسمية

خاص الحدث

أخبار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين

صادق الرئيس محمود عباس بصورة رسمية على قانون الضمان الاجتماعي، وتم  نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، في عدد ممتاز رقم (11).

 إلا أنه وبحسب نصوص القرار بقانون، فإنه يصبح نافذاً، ويتم العمل به، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد صرّحت القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد بأن العدد الجديد الممتاز (11) من الوقائع الفلسطينية تضمّن قرارين بقانون، القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه.

وتأتي مصادقة الرئيس على القرار  بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بعد أن تمت إحالته له من مجلس الوزراء الذي طرحه الشهر الماضي.

الكتل البرلمانية: لم نعط الوقت الكافي لدراستة

وكانت الكتل البرلمانية قد طالبت الرئيس محمود عباس بعدم نشر قرار القانون هذا لان هناك ملاحظات بحاجة الى مزيد من البحث،  حسبما أكد رئيس كتلة حزب الشعب البرلمانية بسام الصالحي لـ"الحدث".

وقال  الصالحي إن هناك اتفاقاً بين هيئة الكتل البرلمانية والرئيس عباس على تحويل القوانين قبل إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية من أجل نقاشها وإبداء الرأي فيها، وهذا القانون (الضمان الاجتماعي) حول إلى الكتل إلا أنها لم تعطى الفترة الكافية لدراسة هذا القانون ونقاشه كما ينبغي في هيئة الكتل".

وتابع الصالحي " في رأيي لم يكن هناك نقاش داخلي لهذا القانون  من قبل هيئة الكتل،  وهناك ملاحظات عليه من خلال اللجان الفنية التي درست هذا القانون".

وأشار: "كنا نفضل إرجاء النشر إلى حين ادخال الملاحظات في نص القانون".

وشدد رئيس كتلة حزب الشعب البرلمانية على ان موقف الكتل البرلمانية لم يتغير من هذا القانون رغم صدوره وانه بحاجة لوقت لدراسته واعطاء رايها النهائي فيه، وصدور القانون لا يغير من موقف هذه الكتل التي كانت تريد وقت اطول لنقاشه لانه يمس فئات واسعة من الناس ويحتاج الى دراسات تفصيلية مما يجنب هذا القانون اية نواقص قد تؤثر او تضر في مصالح فئات مختلفة من الذين يشملهم هذا القرار ".

وقد أعلنت العديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية موقفها الرافض لقرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وطالبت بعدم نشره في الجريدة الرسمية، وأكدت أنه لا يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية وبخاصة للشرائح الفقيرة والمهمشة، وأنه يخالف متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة، كما وطالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية بعرض قرار بقانون الضمان الاجتماعي فوراً على النقاش المجتمعي وعلى قاعدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد سبق وأن بعثت اتحادات ونقابات عمالية، بإسناد من خبرات وطنية في المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة موقف إلى دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وأعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2016 (والتي سبق وأن نشرتها "الحدث" كاملة في العدد الورقي (57) الصادر بتاريخ 16/2/2015 وعلى موقعها الإلكتروني؛) أكدت من خلالها رفضها لقرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وبينت جملة الأسباب الموجبة لرفضه، وطالبت بعدم نشره في الجريدة الرسمية وعرضه فوراً على النقاش المجتمعي.

لقراءة نص قرار بقانون الضمان الاجتماعي المصادق عليه من الرئيس محمود عباس إضغط هنا