متابعة "الحدث" | قرار جديد يحرم العمال الفلسطينيين من الاستفادة من قانون العمل الإسرائيلي

الحدث- أحمد أبو ليلى

فرضت وزير العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا لائحة جديدة من شأنها أن تقوض حق الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل - أو يقيمون في إسرائيل أو في الضفة الغربية - من التقاضي بشأن الممارسات التعسفية وغير المشروعة بحقهم.

وتعارض لجنة العمل اليهودية هذا النظام الجديد الذي صمم بشكل واضح من قبل وزيرة العدل ايليت شاكيد وعضو الكنيست شولي المعلم-ريفائيلي، وكلاهما من الجناح اليميني، المؤيدة للمستوطنين في حزب البيت اليهودي لمنع الموظفين الفلسطينيين في الشركات الإسرائيلية من الاستفادة  من قانون العمل في إسرائيل. 

وبحسب القانون الجديد يصبح لزاماً على غير المواطنين تقديم وديعة نقدية قبل تقديم دعوى قضائية ضد صاحب العمل في محكمة العمل الإسرائيلية، إلا إذا كان هنالك دليل فوري يثبت ادعاءهم. وإذا لم يكن بمقدورهم ذلك فإنه سيتم مصادرة ودائعهم.

ومن شأن هذا الإجراء أن يؤثر في المقام الأول على العمال الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية - وعلى الأخص أولئك الذين يعملون في المزارع المملوكة للاسرائيليين في الأغوار، الذي سيعاني كثيرا من العواقب - من خلال وضع عبئ مالي ثقيل على أولئك الذين يسعون إلى رفع دعوى قضائية ضد أصحاب العمل الإسرائيليين لانتهاكهم  قانون العمل. 

يذكر انه في عام 2007، قضت المحكمة العليا في اسرائيل لصالح 30,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية من الذين يعملون مع شركات إسرائيلية في الضفة الغربية. حيث أصبح معظم الفلسطينيين الذين يعملون لدى إسرائيليين في المستوطنات الحق في حماية قانون العمل الإسرائيلي. ولكن هذه الحماية مهدد من قبل القانون الجديد الذي اقترحته الوزيرة شاكيد. 

وتقول منظمات حقوقية إن الكنيست الإسرائيلي و / أو المحكمة العليا يجب أن تعمل فوراً على إلغاء هذا النظام، والسماح باستمرار هؤلاء العمال للوصول إلى نفس الحماية القانونية كما نظرائهم الإسرائيليين.

يشار إلى انه وقبل عامين، كشف تقرير استقصائي في TheMarker عن أن العمال الفلسطينيين في وادي الأردن محرومون بمن حقوق أساسية مثل زيادة الأجور، والحد الأدنى للأجور، ووقت العطلة وأيام المرض. كما لا توجد عقود عمل مكتوبة. وقد قام العمال الذين أدركوا أن هذه الشروط تنتهك قوانين العمل الإسرائيلية بتكليف محامين لرفع دعوى من أجل حقوقهم في محاكم العمل الإسرائيلية.

يذكر أن وزيرة العدل شاكيد، تدعي أن هذا الإجراء لا يتطلب مراجعة الكنيست، ولكن من الممكن أن المحكمة العليا سوف تخضع هذه المسألة لمزيد من التدقيق القانوني.