بعد 2334: نتنياهو يتراجع عن سن قانون "شرعنة الاستيطان"

الحدث - القدس

ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعمل على منع سن ما يسمى "قانون التسوية" الذي يهدف إلى شرعنة الاستيطان من خلال مصادرة أراض فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة قولها إن القانون مجمد في هذه المرحلة، ولا يتوقع أن يحدد نتنياهو موعدا للتصويت على مشروع القانون في الكنيست.

ويذكر أن مشروع القانون هذا مر بالقراءة الأولى في الكنيست. ووفقا لتقارير إخبارية فإن نتنياهو اعترض منذ البداية على سن مشروع القانون هذا بسبب تبعات ذلك على الوضع السياسي لإسرائيل في العالم، لكنه صوت مؤيدا له في أعقاب نجاح رئيس كتلة "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في تمرير مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع وبتأييد وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

من جانبه، أوضح وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع كتلة حزب "يسرائيل بيتينو" في الكنيست، أمس، أنه "فيما يتعلق بقانون التسوية، فإنه بإمكاني التعبير عن رأيي على الأقل، ولم أخفه، بأن هذا قانون غير صحيح... وكما تعلمون، فإن قانون التسوية لم يُسن وعلى ما يبدو لن يُسن أبدا".

وقال ليبرمان إنه "على ما يبدو أن هذا القانون كان القشة التي قسمت ظهر رئيس الولايات المتحدة (باراك أوباما) وتلقينا (ضربة على شكل) القرار في مجلس الأمن. وهذه كانت النتيجة المباشرة لقانون التسوية، من دون سنه في نهاية الأمر. لذلك فإني أكرر القول إن علينا أن نكون مسؤولين وجديين قبل كل شيء". وتابع ليبرمان أن "كل ما يتعلق بنا في وزارة الأمن ننفذه.

وهذا الأسبوع فقط نقلت وزارة الأمن إلى بلدية (مستوطنة) معاليه أدوميم 1477 دونما من منطقة إطلاق نار رقم 912، وأصبحت جزءا من منطقة نفوذ معاليه أدوميم. ينبغي تنفيذ كل ما يمكن فعله، لكن ينبغي فعل أي شيء في التوقيت الصحيح".