إطلاق الإستراتجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022

الحدث الاقتصادي 

 أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022  بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني، والتي اعتمدت على أجندة السياسات الحكومية المقرة من قبل مجلس الوزراء.

 وتسعى الوزارة إلى تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية في مقدمتها اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال تخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والتوجه نحو الاقتصاديات العربية والإقليمية والدولية وبناء اقتصاد مستقل من خلال تنويع الهياكل الاقتصادية، في حين ركز الهدف الاستراتيجي الثاني على بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار من خلال تخفيض كلفة الاستثمار وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس لدعم السياسات والقدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية من مناطق صناعية وغيرها.

 أما الهدف الاستراتيجي الثالث فقد ركز على صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة من خلال العمل على زيادة تنافسية المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني مع توفير البنية التحتية الداعمة لنمو الصناعة وتطوير البنية التحتية للجودة.

 في حين تمثل الهدف الاستراتيجي الرابع في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك وذلك من خلال تفعيل سبل الرقابة على السوق الداخلي من اجل ضمان سلامة السلع ومطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات الفلسطينية ذات العلاقة وكذلك ضمان إشهار الأسعار للسلع في جميع الأسواق وتفعيل الرقابة على البضائع المستوردة.

 وأعربت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان عن تقديرها  للفريق الوطني الذي قام بإعداد الإستراتيجية وعلى الجهد الكبير الذي بذل خلال الأشهر السابقة، وأكدت على هذه الإستراتيجية ستكون النواة لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، لافته الى  الدور الأساسي للقطاع الخاص الفلسطيني سواءاً في مرحلة إعداد الإستراتيجية أو مرحلة التنفيذ.

 وشددت فرحان إلى ضرورة التطبيق الفعلي لهذه الإستراتيجية من خلال عكسها على الخطة السنوية للوزارة والمؤسسات المساندة لها بالتشاور التام مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي للتنمية.

وفي نفس السياق بين عزمي عبد الرحمن، منسق الفريق الوطني للإستراتيجية على الاهتمام الكبير من قبل أعضاء الفريق الوطني من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأهلي خلال مرحلة إعداد الإستراتيجية، وهذا ما ميز هذه الإستراتيجية عن سابقاتها، وقد أشاد بدور وحدة النوع الاجتماعي ونشاطاتها المميزة والتي أثمرت بتضمين سياسات النوع الاجتماعي في بنود هذه الإستراتيجية.

 من جانبه أكد ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عودة شحادة على أهمية الدور التشاركي ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحسين ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وأكد على أهمية هذه الإستراتيجية وانه سيتم تعميمها على جميع مؤسسات القطاع الخاص من اجل أن تكون مرجعاً اقتصادياً مهماً في عملية تنفيذ برامجهم وخططهم القادمة.

 بدوره أشارالخبير الذي عمل مع الفريق الوطني د. سهيل سلطان، إلى منهجية التشاور مع جميع الإطراف ذات العلاقة خلال مرحلة إعداد الإستراتيجية،  حيث تم الاجتماع مع القطاع الخاص كمؤسسات ورجال أعمال في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، كذلك تم الاجتماع مع معظم المانحين، والمؤسسات المساندة  لوزارة الاقتصاد الوطني.

 هذا وتوافق جميع إطراف الفريق الوطني على اعتماد الإستراتيجية وإطلاقها والمباشرة بتنفيذها على ارض الواقع من اجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال تبني سياسات اقتصادية فعالة يشارك بها جميع الإطراف.