خاص الحدث| نقابة الأطباء: نشرنا قائمة الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

" الوصفة الطبية الموحدة تضم قائمة بـ 16 صنفاً من الأدوية المراقبة والتي تؤدي إلى الادمان فقط ومنها المستخدمة في العلاجات النفسية، ومكافحة المخدرات، وهذه القائمة لا تضم جميع الأدوية، فهناك الأدوية التي تؤخذ من الصيدلية دون الحاجة لأي وصفة طبية ". هذا ما أكده نقيب الأطباء د. نظام نجيب لـ " الحدث".

 

وجاء هذا التصريح كرد على البيان الصادرعن جمعية حماية المستهلك، والذي يؤكد بأن نقابة الأطباء قد اتخذت قرار وضع الوصفة الطبية الموحدة للأدوية دون تحديد قائمة مسبقة لهذه الأدوية والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية.

 

 

وحسب ما جاء في البيان لم يتم تحديد أصناف الأدوية وقد ضم بذلك جميع الأدوية، وهذه المعلومات المنشورة في البيان تتسم بعدم الوضوح والتضارب حسب ما ذكر نقيب الأطباء د. نظام نجيب، والأولى أن تحدد بالادوية المراقبة والتي تؤدي إلى الادمان، وليس بجميع الأدوية.

 

غير أن رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله صلاح هنية قد أكد لـ " الحدث" بأن قرار وضع الوصفة الطبية الموحدة قد يرفع من تكاليف المعاينة الطبية للمريض، غير أن بعض المرضى النفسيين قد لا يجدون الأدوية اللازمة في عيادات وزارة الصحة، وبالتالي يقع عليهم عبئ مادي اضافي.

 

وجاء في البيان: "بخصوص قرار منع صرف الادوية الا بوصفة طبية وتكون مروسة بترويسة نقابة الاطباء، وفي ضوء عدم تحديد قائمة بالادوية التي لا تصرف الا بوصفة طبية من قبل وزارة الصحة لتشكل التزاما لدى الصيادلة، وهذا يزيد الأمر تعقيداً خاصة و ان المتضرر الاساسي هو المواطن الفقير ومحدود الدخل، و الذي لا يجد غالبية اصناف الادوية في عيادات وزارة الصحة وبالتالي سيترتب عليه عبئ جديد".

 

وذكر هنية في خلال حديثه في اتصال هاتفي مع " الحدث" بأن نقابة الأطباء وبهذا القرار القاضي بوضع وصفة طبية موحدة قد انتهجت نهجاَ مشابها لما قامت به نقابة الصيادلة من ذي قبل، حيث لا تمر علبة دواء دون أن يتم عليها لصق ختم نقابة الصيادلة والتسعيرة الخاصة بها، وهذه طريقة لزيادة الدخل وعلى حساب جيب المواطن.

 

وفي المقابل فقد أكد الصيدلاني محمد من مدينة رام الله بأن هذه الوصفات قد تعمل على تسهيل عمل الصيدلاني ومفتشي الوزارة، وهذه الوصفات تصب في النهاية في مصلحة المواطن، حيث من خلالها يتم تقليل المخاطر الصحية نتيجة الحصول على دواء دون وصفة طبية وتحديدا الأدوية المراقبة والتي حددت في قائمة موجودة في الصيدليات، حيث لا تصرف دون وجود وصفة طبية موحودة صادرة عن طبيب وبترويسة نقابة الأطباء.

 

وقد حاولت صحيفة " الحدث" عدة مرات الاتصال بنقيب الصيادلة أيمن خماش عبر الهاتف، وذلك للحصول على معلومات تؤكد أو تنفي ما جاء في البيان الصادر عن جمعية حماية المستهلك، ولكن دون جدوى، ولم نحصل على الرد لحتى هذه اللحظة.

 

" الوصفة الطبية الموحدة للأدوية المراقبة فقط"

 

وقبل عدة أشهر، أصدرت نقابة الأطباء الوصفة الطبية الموحدة للأدوية المراقبة فقط بالتعاون مع وزارة الصحة، ودائرة مكافحة المخدرات، ونقابة الصيادلة، وقد وضعت لمنع صرف الأدوية المراقبة ودون وصفة طبية من قبل الطبيب. فما المقصود بالأدوية المراقبة؟

 

لقد تم تحديد الأدوية المراقبة بـ 16 صنفاً حسب ما ذكر نقيب الأطباء د. نظام نجيب، وهي الأدوية الخطيرة التي قد تؤثر على متناوليها، والتي تقع تحت اطار الأدوية المستخدمة للعلاجات النفسية والإدمان وكذلك المخدرات.

 

وهذا الصنف من الأدوية حسب ما ذكر د. نجيب بحاجة إلى وصفة طبية من قبل الطبيب، لاسيما وأن هذه الوصفة لا تشمل الأدوية والمسكنات الخفيفة التي تباع دون وصفة طبية في الصيدليات، حيث تم تحديد أسماء الأدوية المراقبة على دفتر الوصفة الطبية الخاص بالطبيب، وهي بطبيعة الحال ظاهرة للعيان على اللائحة الخارجية للوصفة ذاتها، ليتمكن الطبيب من تحديد الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية.

 

واثناء حديثه أشار إلى توفر قائمة بأسماء الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وقد نشرت هذه القائمة بشكل واضح ومرافق للوصفة الطبية، كما أنها متاحة للمواطن بعد أن نشرت على موقع الادارة العامة لوزارة الصحة، وقد وضعت في الصيدليات أيضا وهي معروفة لدى الجميع.

 

  

 

وأضاف : " الطبيب يقوم بشراء الوصفة الطبية من نقابة الأطباء بـ 100 شيقل حيث يحصل على دفتر مكون من 50 ورقة، وتضم الوصفة وبشكل رسمي ترويسة النقابة، وقد وضعت كنوع من الالتزام والتنظيم النقابي، وقد لا تصرف الوصفة للمريض وبشكل يومي، وقد تكفي الطبيب لعدة أشهر".

 

"المريض لا يدفع مبلغا اضافيا"
 

" الوصفة الطبية غير مكلفة لا على الطبيب ولا على المريض" هذا ما أكده نقيب الأطباء د.نجيب.

 

وأشار في حديثه إلا أن الوصفة الطبية التي وضعت من أجل محاربة الإدمان، لا تضع حملاً اضافيا ومادياً على كاهل المريض ذاته أو الطبيب، غير أن المعاينة الطبية " الكشفية" المريض تلتزم بتسعيرة معينة ووفق ما صدر عن وزارة الصحة وهي ملزمة ولا تتغير، فالطبيب العام يحصل مقابل المعاينة الطبية على مبلغ مالي يتراوح ما بين (30-50) شيقل، بينما الطبيب الأخصائي يدفع له مقابل كل " كشفية" مبلغاً يتراوح ما بين ( 60- 100) شيقل.

 

"الوصفة الطبية دورها رقابي"

 

وذكر نقيب الأطباء بأن هذه الوصفات الطبية تم صرفها فقط للاطباء الممارسين والملتزمين والمسجلين في النقابة والمسددين ماليا فقط.

 

وأوضح د. نجيب قائلاً بأن هذه الوصفات تم اعدادها وفق معايير ومواصفات يصعب تزويرها، كما أنها تضم مميزات وخانات يكتب فيها اسم المريض الرباعي ورقم هويته، ورقم الوصفة، واسم الطبيب، ورقمه في السجل النقابي، كما أن الوصفات الطبية تحتوي على رقم تسلسلي يدلل على المحافظات.

 

وهنا يؤكد د. نجيب لـ " الحدث" أنه ومن خلال الرقم التسلسلي للوصفة الطبية تم التعرف على صاحبها، وفي أي محافظة قد سجلت، وهذا نوع من الرقابة، حيث أكد د. نجيب وخلال حديثه عن الوقائع التي حدثت من قبل والتي تتضمن مسألة تزوير وصفات طبية تضم أدوية خطيرة ومنها ما يضم الأدوية المراقبة والتي تتسم بالادمان والاعتياد على تناولها وبشكل مستمر.

 

كما أنه تم انتحال شخصيات بعد الأطباء وتم التعرف عليهم من خلال الوصفة الطبية الموحدة، كما تم تزوير بعض أختام الأطباء في وقت سابق.

 

وبناءً على هذه المعايير، فقد وصفت الوصفة الطبية الموحدة وحسب ما ذكرت الهيئة العالمية لمكافحة المخدرات، بأنها الوصفة الطبية الأولى في فلسطين والدول والمجاورة، وسيتم تطبيق الوصفة الطبية الموحودة حسب ما ذكر نقيب الأطباء د.نجيب في الدول المجاورة لفلسطين، فهي نموذج جيد يؤخذ به.

 

" قانون المساءلة الطبية سيرفع الكشفية"

 

أكد نقيب الأطباء د.نظام نجيب في اتصال هاتفي لـ " الحدث" بان المصوغات الكثيرة والتي تقع تحت اطار قانون المساءلة الطبية وغيرالمطبق حتى هذه اللحظة، هي من ستزيد من تكلفة العلاج على المرضى، وذلك لأن التأمين ضد الأخطاء الطبية، من يدفعه هو الطبيب عندما يخطئ، وبالتالي نتيجة لذلك سوف ترتفع قيمة المعاينة الطبية " الكشفية" على المريض، وسيدفع أكثر من ذي قبل، وهذا النظام متواجد في الدول الأخرى ولكن لم يطبق لدينا حتى اللحظة".