وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية تطلق مبادرة الأولى من نوعها

الحدث المحلي 

بحث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، اليوم، في مدينة رام الله، مع مكونات الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،إطلاق مبادرة أولى من نوعها حول تحديد الأولويات الوطنية والاتفاق عليها لقضايا النوع الاجتماعي والتي تنبثق من الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة    2017 – 2022، ومن ثم التوجه إلى جميع الداعمين لقضايا النوع الاجتماعي في فلسطين بالأولويات الوطنية المشتركة المتفق عليها حتى يتم دعمها و تنفيذها.

وأكد الخطيب على أهمية هذه المبادرة في اطار توحيد الجهود في العمل من خلال التركيز على إستراتيجية واحدة يتم خلالها تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار، ويتم تنفيذها بالشراكة التامة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة قضايا المرأة وإعطائهم الصورة الايجابية عن المرأة الفلسطينية.

وأوضح الخطيب بأن تكامل الأدوار مهم لإنجاح عمل كافة مكونات الحركة النسوية، حيث يعمل عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على مواضيع منها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وقرار الأمم المتحدة رقم 1325 بشكل مكرر.

بدوره عرض أمين عاصي مدير عام التخطيط و السياسات في وزارة شؤون المرأة مسودة "الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية" تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  2017 - 2022"، مركزاً على الأهداف الاستراتيجية الخمسة المتعلقة بالحد من العنف ضد المرأة وزيادة نسبة النساء في صنع القرار ومأسسة قضايا المساواة بين الجنسين في برامج الحكومة والخطط والموازنات بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي وحماية الأسر الفقيرة و المهمشة.

وناقش الحضور الآليات المثلى للتنسيق في العمل على هذه القضايا، ووضع الخطط و الأنشطة المستقبلية و توزيع المهام من اجل تسهيل عملية المتابعة.