توصيات مقترحة لمنع حدوث الأخطاء الطبية واللجنة الفنية حبر على ورق

الحدث- ريم أبو لبن

"اللجنة الفنية الدائمة للنظر في الأخطاء الطبية هي حبر على ورق ويجب تفعيلها لنحد من وقوع الأخطاء الطبية" هذا ما أكده الدكتور محمد الرمحي والممثل عن وزارة الصحة في اللقاء الذي عقد اليوم في بيت الابداع في مدينة رام الله، حيث تقوم هذه اللجنة بدورها بالنظر وتقييم الحالة ووضعها تحت اطار الخطأ الطبي، أم حدوثها بفعل المضاعفات، أم بسبب الاهمال الطبي.

أكد الرمحي خلال حديثه في اللقاء المنعقد وبعنوان "الأخطاء الطبية بين ردات الفعل والقانون"  على أن الفعل الذي يوصف بالخطأ الطبي قد يقع أحياناً بفعل المضاعفات الطبية للمرض لاسيما وأن ما نسبته (80-90) من الحالات قد يكون سببها حدوث مضاعفات، وهذه المضاعفات تنجم وبشكل طبيعي وموثق في الكتب الطبية عن أي اجراء طبي، أو بعد تناول الأدوية، وهي طبيعة الحدوث ولكن المواطن لا يدرك ذلك.

إذا وحسب ما ذكر الرمحي، فإن المجتمع الفلسطيني ينقصه التمييز بين المفاهيم الطبية، والتمييز بين الخطأ والاهمال وكذلك المضاعفات الناجمة عن أي مرض.

وقال: "من الأفضل عدم تسميته بالخطأ الطبي وانما شبه خطأ طبي، لأنه عندما سمي بالخطأ الطبي قد استبقنا بذلك لجنة التحقيق، وقد أطلقنا الحكم المسبق بحدوث الخطأ".

وخلال اللقاء أشار الخبير في القوانين الإعلامية وحقوق الإنسان ماجد العاروري إلى ضرورة إعادة تفعيل دور اللجنة الفنية الدائمة للنظر في الأخطاء الطبية، لما لها دور فعال في الحد من وقوع الأخطاء الطبية والتي ازداد عددها بشكل ملحوظ العام الماضي.

قال العاروري: "هذه اللجنة يجب أن تطبق كل اجراءات نظام الشكاوى بما تتضمن آلية تقديم الشكوى، والموعد المحدد لها لما يضمن حق المتشكتي، وتقديم الشكوى حق لكل مواطن، وبذلك على وزارة الصحة وهي الجهة التي تقع تحت مظلتها نقابة الأطباء العمل  سوياً على إعادة تفعيل هذه اللجنة بجانب الجهات الطبية المختصة من الطب الشرعي، ووزارة العدل، والكليات الطبية".

وأضاف : " على الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان أن تقوم بالدور الرقابي وليس التنفيذي على هذه اللجنة".

أكد الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان معن دعيس خلال اللقاء بأن الشكاوي التي سجلتها الهيئة وخلال العام الماضي قد تراوحت ما بين ( 20-30) شكوى".

بينما أكد الرمحي بأن نقابة الأطباء قد سجلت خلال عام 2016 حوالي 70 شكوى وهذه الشكوى موجهة ضد القطاع الخاص الطبي. لاسميا وأن النقابة وحسب ما ذكر الرمحي قد تعمل على استقبال الشكاوي الموجهة فقط ضد القطاع الخاص، بينما القطاع الحكومي وبمستشفياته هذا من اختصاص وزارة الصحة، وأحيانا قد توجه الشكوى ضد طبيب في إحدى العيادات الخاصة إلى وزارة الصحة ويتم تحويلها إلى جهة الاختصاص وهي نقابة الأطباء.

والسؤال هنا، وحسب ما ذكر الخبير في القوانين الإعلامية وحقوق الإنسان ماجد العاروري، هل بإمكان وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن تصلح مسار أي خلل مهني طبي قد يحدث وتعالجه، وأن تضع معايير تقيم حالة حدوث الخطأ الطبي، وقد اتفق الحضور على تسميها بـ " البروتوكولات"؟

"البروتوكولات هي حق للمواطن وللطبيب وفيها حماية لكل منهما" هكذا وصف العاروري أهمية البروتوكولات والتي تتضمن الدليل الإجرائي للحالة المرضية، وتوفير السجل الذي يوضح تفاصيل المرض وبشكل دقيق وما هي الاعراض الناجمة عنه وهذا يقع على عاتق الطبيب، والعمل على توثيق هذه الحالة وغيرها".

وأكد الحضور والممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وكذلك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والخبراء في القوانين وحقوق الإنسان بإن من حق المواطن أن يحصل على سجله الطبي وأن يضم التفاصيل الدقيقة لمرضه وما هي المضاعفات التي قد تحدث نتيجة المرض، وهذا الأمر قد يحمي الطبيب.

وهنا يؤكد الرمحي بأن هذا المقترح المستقلبي بتوفير السجلات وتوثيقها قد تواجه انتقادات من قبل المجتمع الفلسطيني، حيث يصعب على المواطن فهم الأرقام التي يتضمنها السجل،ولذا يجب العمل على تطوير الوعي المجتمعي حسب ما ذكر.

في ذات السياق، قال العاروري:  " البعض يعتقد أن المستشفى هو عبارة عن مسلخ، وبالمقابل هناك التقارير الطبية الصادرة عن لجان التحقيق تؤكد لا وجود للخطأ الطبي، وبذلك تضيع الحقيقة ".

إذا جاء هذا اللقاء في إطار توحيد الجهود الرسمية والأهلية لخلق بيئة أمنة للطبيب والمواطن، و ضبط التشريعات التي تحكم الاخطاء الطبية، بجانب صياغة ورقة تتضمن مقترحات تطبيقية لمنع أو الحد من حدوث الأخطاء الطبية.

وكان أبرز هذه المقترحات، العمل على توثيق الشكاوي والحالات التي توضع تحت اطار الاخطاء الطبية، بجانب تفعيل دور وحدة الشكاوي في كلا من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وعمل خطة علاجية تظهر مدى التزام المريض بها، وتزويد المريض بسجله الصحي الخاص بحالته وتزويده بتفاصيل مرضه وعليه أن يكون مصدقاًوبشكل رسمي من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

كما دعا الحضور إلى ضرورة اللتزام بـوضع قائمة " الجاهزية" أثناء دخول غرفة العمليات، وهي تتضمن الأجهزة والمعدات اللازمة للعملية، والتأكد من صحة عملها وجودتها، وهذا الأمر هو حماية للطبيب والمريض معاً.

فيما يتعلق بالطبيب، فقد أوصى الحضور بوضع آلية للتقليل من وقوع الأخطاء الطبية، لاسيما وأن بعض الأطباء يستقبلون في اليوم الواحد أكثر من 100 مريض، وفي طبيعة الحال يحق للطبيب استقبال يومياً وفي عيادته الخاصة فقط 25 مريض.

وحسب ما ذكر المشاركون في اللقاء بأن هذه المخرجات والتوصيات التي تدعم فكرة الحد ومنع حدوث الأخطاء الطبية لا تحتاج إلى تغيير في التشريعات والقوانين الحالية ، أو وضع ميزانية وبمبالغ طائلة، وما تحتاجه سوى تعليمات ادارية تنفذ على أرض الواقع وبمجهود الأطباء والجهات الرسمية.