متابعة الحدث | منع النساء من ركوب الدراجات النارية في غزة.. ماذا عن الرجال؟

الحدث - عامر بعلوشة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء متفاوتة بين مؤيد ومعارض، حول قرار شرطة المرور الفلسطينية في غزة، بمنع النساء من ركوب الدراجات النارية، ويأتي هذا القرار بعد سلسلة حوادث سير وقعت في القطاع، تسبب آخرها بوفاة امرأة وإصابة إبنها يوم الأحد الماضي.

جاء إعلان المنع على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة المرور بغزة أيمن بارود، والذي بيّن فيه أنَّ شرطة المرور بدأت بتنفيذ قرار يمنع حمل النساء على الدراجات النارية، وأشار إلى أن من يتم ضبطه سيتحمل كامل المسؤولية القانونية، وسيتم إنزال أي امرأة يتم مشاهدتها من قبل الشرطة محمولة على دراجة نارية.

وفي استطلاع "الحدث" لبعض آراء المواطنين والحقوقيين، قال نضال الشوا، المحامي والناشط الحقوقيّ للحدث: "أعتقد أنه ليس هناك مسوّغ قانوني لمنع النساء دون غيرهن من ركوب الدراجات النارية، مع أنني تقريباً أؤيد القرار، ولكن يجب أن تكون كافة القرارات تستند إلى المساواة بين الجميع، وعدم إصدار قرارات بحق فئة دون الآخرى بناء على طابع الجنس أو اللون أو الشكل". وأضاف الشوا: "أقترح على شرطة المرور أن تسن قرار بمنع كل من لا يمتلك رخصة قيادة أصلا من ركوب الدراجات النارية، وليس النساء فقط، لأنَّ جميع المواطنين أرواحهم غالية وتستحق الحفاظ عليها، ويجب علينا وضع ما يمكنه حمايتهم من مخاطر الدراجات".

ومن جانبه كتب الباحث والمحلل السياسي "فايز أبو شمالة" عبر صفحته على فيس بوك في معرض رأيه حول القرار: "منع المرأة من ركوب الدراجة النارية خلف زوجها قرار جريء وشجاع، ماذا عن الأطفال؟".

وعلى النقيض من ذلك قال الناشط سعيد الطويل: "الموضوع ما بده نكبره ولا نصغره، لكن كان بإمكان إدارة شرطة المرور صياغة قرار حول راكبي الدراجات النارية خلف السائق، بطريقة مختلفة أو أكثر مهنية، يعني لو أصدرت تعليمات بضرورة ركوب الدراجة النارية إلا بعد اتباع شروط السلامة، وطريقة الجلوس ولبس الخوذة مثلاً، دون تحديد للجنس، لكان أفضل".

ومن جهتها، قالت المواطنة هديل إسماعيل لمراسل الحدث إن صياغة المنع كانت صياغة "هشة"، مشيرة إلى أن ركاكة الصياغة تأتي من علاقة الموضوع بالسلامة العامة "فمن باب أولى أن يمنع الأطفال من ركوب الدراجات النارية". وتابعت إسماعيل: "الأمر يشعرني شخصيًا أن القرار لا يخص السلامة بقدر ما يخص تغطية النساء، والمشاكل الاجتماعية تذهب الحكومة فيها للمنع بدلًا عن العلاج، لذلك أنا مع أن يتم وضع إشارات سلامة وقوانين واضحة تخص الجنسين، مثل الخوذة وطبيعة الجلسة السليمة وغيرها من معايير السلامة القانونية، وليس تحديد المنع على جنس دون الآخر، خاصة وأنَّ أغلب حوادث الدراجات النارية على مدى السنين كانت للذكور".

تعميمات تطال الإناث دوناً عن الذكور جعلت النشطاء يتساءلون عن سبب إصدار لوائح خاصة بالإناث واستثناء الذكور الذين تسببوا وما زالوا يتسببون بالكثير من حوادث الطرق التي حصدت أرواح المواطنين في غزة. الأمر الذي يدعو الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور إلى ضرورة أخذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة الناس، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القوانين على كافة المواطنين دون تمييز أو حصر.