الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

بعد مرور 20 عاماً على توقيعها: الأردنيون يجددون رفض "وادي عربة" ويؤكدون أن إسرائيل ما زالت العدو

2014-11-11 01:06:29 AM
 بعد مرور 20 عاماً على توقيعها: الأردنيون يجددون رفض
صورة ارشيفية
 
عمان – بثينة السراحين
 
عشرون عاماً مرت على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994، تلك الاتفاقية التي يرى نواب وحزبيون ونقابيون أنها لم تثمر عن شيء، سوى الاستمرار بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار تحليل إخباري لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن الاتفاقية لا تزال "غير مرحب بها" في أوساط الأردنيين، لكنها "تشكل ميثاقاً استراتيجيا بين طرفين مصممين على الدفاع عنه".
ووقعت الاتفاقية في 26 تشرين الأول "أكتوبر" عام 1994، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، لكن العلاقة الحساسة بين الطرفين "عانت العديد من المصاعب، الناجم معظمها عن تداعيات الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".
بدوره حذر السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات من انهيار اتفاقية السلام، بسبب البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ومحاولات تغيير الوضع الديني لساحة الحرم القدسي.
وقال عبیدات في احتفال بمناسبة ذكرى توقیع المعاھدة: "مثل تلك الأفعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإذا سمح باستمرارھا فستعرض الاتفاقیة للخطر في نھایة الأمر".
وكشف استطلاع قامت به مؤخراً يومية "السبيل" المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين، جهل الكثير من الأردنيين بتفاصيل الاتفاقية وتاريخها، بل كانت المفاجأة أن منهم من لم يسمع بها أبداً.
 
النائب النمري: تكبيل الأردن
 
ويؤكد النائب جميل النمري أنه وبالرغم من مرور كل هذا الوقت على المعاهدة، إلا أن الحقيقية تثبت أن إسرائيل ما زالت العدو رغم أنف المعاهدة، وأنه ما زالت الحكومات تجد نفسها في الوضع الحرج لحماية المعاهدة والمحافظة عليها في ظل الرفض الشعبي العام لها.
وأشار النمري إلى أن معاهدة السلام لم تصنع سلاماً، وإنما قامت بتكبيل الأردن بشروطها، ولم تحقق النتائج المرجوة من أي معاهدة سلام، وأنه على العكس من ذلك، شكلت نقطة توتر دائم بين الشعب والحكومات، لأن السياسة الإسرائيلية استمرت في اضطهاد الشعب الفلسطيني والتنكر لقضيته.
وشدد النمري على أن المعاهدة كان لها تأثير سلبي كبير في الحريات الديمقراطية والإصلاح السياسي في الأردن، ولم تحقق أي مكاسب للجانب الأردني.
 
المنسي: لسنا بحاجة لسفيرهم
 
ويعتبر الكاتب جهاد المنسي أن الاتفاقية لم تأت بجديد، ويقول: "عملياً في وادي عربة قبل عشرين سنة كانت البداية، نزعنا وقتها صفة العدو عن (إسرائيل) الكيان الغاصب، ووقعنا معها (رسمياً) معاهدة على أمل الوصول في نهاية المطاف إلى سلام دائم".
ويتساءل باستهجان: "ماذا حصل؟ أعادوا لنا الباقورة وقطع أراض أخرى، واستأجروها!، لمائة عام!، طالبنا بحصتنا من المياه، منحونا ماء ملوثاً، وما يزالون كل عام يضنون علينا به، أسرانا في سجونهم يعانون مرارة الحرمان ومنع الزيارة والتنكيل".
ويقول المنسي: "ماذا فعلت إسرائيل خلال 20 عاماً؟ زادت من جبروتها، ضربت عرض الحائط بكل تدخلاتنا ودبلوماسيتنا، أقامت جداراً عازلاً لم يشفع استخراجنا قراراً دولياً بعدم شرعيته لوقفه، ومع ذلك، بقيت المعاهدة وبقي سفيرهم في عمان، قرر مجلس نوابنا طرد سفيرهم من رابيتنا أكثر من مرة، ولم ينفذ القرار، اتفقنا مع السلطة الفلسطينية على حق الرعاية الدينية للأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبعد يومين من توقيع التوافق عاثوا بالأقصى تدنيساً، ضربوا حراسه، واعتقلوا أحد أئمته، وكأنهم يرسلون لنا رسالة ضمنية، تنبئ بعدم اكتراثهم بنا".
ويضيف المنسي: "اليوم بعد 20 عاماً، لسنا بحاجة لسفيرهم ليقول لنا عن فوائد معاهدتهم معنا التي لم يحترموها، ولسنا بحاجة لوجوده بيننا، فلم يتبقَ من معاهدتهم إلا مداد الحبر الذي كتبت به، والأوراق التي استخدمت، وطقوس المكان والزمان فقط".
 
عبيدات: تجاوز لمبادىء الثورة "الكبرى"
 
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إننا في النقابات المهنية نعارض الاتفاقية ونطالب بإلغائها، مضيفاً أن الاتفاقية لم تحقق شيئاً للشعب الأردني، كما أنها تجاوزت مبادئ الثورة العربية الكبرى، وجاءت في ظل حالة من الضعف والوهن يعيشها الوطن العربي، وبعد الانهيار الشكلي للقوة العربية، مبيناً أنها لم تحقق الوعود بتحقيق الرفاه الاقتصادي.
كما انتقد اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الكيان الصهيوني.
 
 
العبسي: التحالف الامبريالي
 
ويرى الناشط في حزب الوحدة الشعبية محمد العبسي، أن الإبقاء على اتفاقية وادي عربة، يأتي للحفاظ على التحالف الإمبريالي، حيث لا وجود لاقتصاد وطني، بل اقتصاد تابع.
وقال العبسي: "إن عشرات الاعتصامات التي نظمت بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني استنكاراً للمعاهدة وما مثلته من مساس بالسيادة الوطنية، فضلاً عن مسيرات حق العودة التي انطلقت سابقاً، لم تأتِ ضمن استراتيجية معينة للحراك تربط ما بين القضايا العامة والخاصة".
ويضيف العبسي: "إن الأهم هو قدرة القوى المشاركة في تلك الاحتجاجات على الربط ما بين الدور المطلوب الدولة الأردنية، والذي تم تكريسه عبر معاهدة وادي عربة والإصلاح السياسي والاقتصادي".
وأشار العبسي إلى أنه: "لا يمكن الحديث عن إلغاء معاهدة وادي عربة والانفكاك من الحلف الإمبريالي دون إصلاح حقيقي"، مضيفاً بالقول إن: "الحديث عن إصلاح النظام بعيداً عن الصراع العربي الصهيوني غير مجدٍ".
 
أبوعلبة: استهداف السيادة الأردنية
 
وأكدت أمين عام حزب حشد عبلة أبو علبة، أن عقد معاهدة وادي عربة منذ عام 1994، لم يحمِ الأردن من مخططات الاستيطان واستهداف سيادته كما يحصل الآن في الأغوار المحاذية للأردن، وكما يحصل أيضاً في القدس.
وترى النائب السابق أبو علبة أن العلاقة التاريخية المتميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني تتطلب استحقاقات من نوع خاص، في سبيل وحدة موقف الشعبين في مواجهة الاحتلال الذي يستهدف الأردن أيضاً.
 
مجلي: 21 مليار دولار ديون
 
ويقول رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي: "إن النظام ونتيجة لشعوره الدائم والمستمر بالرفض الشعبي للاتفاقية وفشلها في إنعاش الاقتصاد، قام بربط الأردن بسلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية، تتضمن مشاريع مشتركة مع الكيان الصهيوني".
ويضيف مجلي: "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات كاتفاقية الغاز الأخيرة، وقبلها اتفاقيات المياه مثل: ناقل البحرين، واتفاقيات في مجال المناطق الصناعية المؤهلة، كمحاولات يائسة للبقاء على الاتفاقية".
وأشار مجلي إلى أنه رافق توقيع معاهدة السلام مراهنات على انتعاش اقتصادي كبير، يتأتى من تنشيط السياحة في المنطقة، ومن تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة، وبخاصة في الغور، مستدركاً بأن المعاهدة لم تجلب سوى المزيد من المديونية والفقر.
ولفت مجلي إلى أن ديون الأردن تضاعفت خلال العشرين سنة الماضية خمس مرات، لتصل إلى مبلغ يقدر بـ 21 مليار دولار، داعياً الشعب والحكومة إلى إغلاق السفارة الصهيونية، وإلغاء معاهدة وادي عربة.
 
العكور: محو الذاكرة العربية
 
وحسب الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين أيمن العكور، فإن التأثيرات الاجتماعية والثقافية والتعليمية لاتفاقية وادي عربة تعد الأخطر، كونها الأكثر عمقاً وأثراً في الصراع العربي الصهيوني ومستقبله.
وأوضح أن التأثيرات في فئة الشباب والطلبة كانت الأعمق، كونها تستهدفهم بعمليات تطبيع ثقافية وتربوية، سواء في المرحلة الجامعية أو المدرسية التي تركز على ترسيخ القبول بالكيان الصهيوني ومشروعه كجزء من المنطقة، وإثارة التناقضات بين مكونات المجتمع العربي، والعمل على محو الذاكرة العربية من المكان (الجغرافيا)، والزمان (التاريخ)، وحواضن الحضارة وأوعيتها.
وتابع أن الاتفاقية أدت إلى فرض مفهوم السلام كمصطلح يسعى إلى إنهاء الحروب بين الأردن والكيان الصهيوني، وهو خداع لفظي يراد منه القبول بمن اغتصب الأرض، وشرد أهلها، واعتدى على جميع الدول المجاورة، واحتل، وما يزال يحتل، أراضيها.