اشتية: حل قضيتنا سياسي والمشروع الاقتصادي الأمريكي تبييض للاستيطان

الحدث الفلسطيني

أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية على أن حلّ القضية الفلسطينية "سياسي"، مشدّدًا على أن رفض فلسطين المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي أسقط الشرعية عنه.

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين، أن محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة "هزيل"، والتمثيل فيها "ضعيف" ومخرجاتها ستكون "عقيمة".

وأوضح أن حل القضية الفلسطينية يتمثّل "بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا".

واعتبر رئيس الوزراء أن المشروع الاقتصادي الأمريكي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو "تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الخطة الأمريكية المنشورة لم تتطرق إلى ملفات سياسية رئيسية هامة، بل تتحدث عن "اقتصاد هوائي".

وطالب من يريد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني بدعوة الاحتلال الإسرائيلي "لوقف سرقة ارضنا وقرصنة أموالنا والاستيلاء على مواردنا الطبيعية ومقدراتنا، وليفرض عليها انهاء احتلالها ووقف الاستيطان والتخلص من تبعاته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية".

وحول الوضع المالي، قال اشتية "إن اسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وعليه الوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم اموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم أسرانا وشهدائنا بـ"الإرهاب".

وأضاف "نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بان تقوم إسرائيل بإعادة اموالنا كاملة".

ورحب بما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، "الذي عقد لمساعدتنا في مواجهة الأزمة المالية"، معربًا عن أمله بأن تترجم شبكة الأمان العربية إلى واقع.

كما ثمّن رئيس الوزراء مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة، التي ما زالت في مراحل الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع.

ودعا الشركات إلى تحمل مسؤولياتها، والتخفيف عن كاهل الموظفين؛ من خلال إيجاد آليات لتبسيط الالتزامات أو تأجيل جزء منها، بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.

وأشار اشتية إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تواصلتا مع المؤسسات التعليمية والجامعات في الوطن من أجل مراعاة الظروف المالية للطلبة نتيجة الوضع المالي الصعب، وهناك بوادر ايجابية من عدد كبير من الجامعات التي سهّلت عملية التسجيل للطلبة.

وفي سياق آخر، تابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية حالات التسمم بقرية "مردا" في سلفيت، وحالة وفاة طفل في أحد مسابح جفنا، وأوعز للجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

واتخذ المجلس في جلسته قرارًا بالموافقة على اتفاقية التحويل الطبي مع مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، والموافقة على مذكرة التفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والأردنية.

كما قرر الموافقة على بدء إجراءات استملاك الأراضي اللازمة لمشروع شق طريق وادي النار وفق المخططات المعتمدة، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأجور.

وقررت الحكومة صرف المبلغ المرصود لمكب النفايات في زهرة الفنجان لتنفيذ الاحتياجات الطارئة لموقع المكب من أعمال إصلاح وصيانة وطرق ومعدات وفق قرار مجلس الوزراء السابق، وتخصيص الموازنة اللازمة لإجراء دراسة وتحديد معايير قانونية وهيكلية لإنشاء بيئة عمل مناسبة للشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المكب لتوليد الغاز والطاقة الكهربائية.