الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

هل يُحاكم المطبعين :- مبادرة شعبية لمحاكمة المطبعين

2019-07-16 08:33:44 AM
هل يُحاكم المطبعين :- مبادرة شعبية لمحاكمة المطبعين
مظاهرة ضد التطبيع

الحدث- إبراهيم أبو صفية

 بعد ظهور متسارع وانتشار فوبيا التطبيع في أواسط المجتمع الفلسطيني، سواء في بناء علاقات شخصية أو اقتصادية أوسياسية واجتماعية أو لقاءات أمنية. حتى بات الموقف مواربا اتجاه الشخصيات المطبعة، أو ربما الدفاع عنهم في بعض الأحيان. لذلك أصبح لا بد من المواجهة الفعلية والعملية في التحدي القائم في تذويب الوعي الجمعي في طبيعة العلاقة مع الاحتلال.

وإن عملية التطبيع وما تختزله من أهداف في تطويع المجتمع الفلسطيني الأصلاني  والقبول المستوطنين العابرين، بل وتسهيل حياتهم على حساب المبادئ وحياة الشعب الفلسطيني، تحول القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية أو تفرقة عنصرية بعيدا عن جذورها وأساسياتها الثابتة بأنها قضية تحرر وطني من الوافدين لأجل القتل والمصادرة.

لذلك دفعت حالة الهرولة نحو العلاقات مع الاحتلال، وما تفرزه من معطيات ووقائع تساهم في فقدان الأرض والأنسان، إلى تبلور فكرة مبادرة تهدف لمحاكمة المطبعين ومحاربة الشخوص المروجين لهذه العلاقة. فأطلق الصحفي والمختص في الشأن " الإسرائيلي" علاء الريماوي إضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية" مبادرة لمحاكمة المطبعين وتقديمهم إلى المحاكم الفلسطينية.

وقال الريماوي لـ" الحدث" إن انتشار حالات التطبيع وكثافة اللقاءات التي تعقدها شخصيات اقتصادية واجتماعية وسياسية مع "الإسرائيليين"، وكذلك ظهور ما يعرف التطبيع الأسري القائم على استقبال مستوطنين وعائلاتهم في أفراح بعض القرى الفلسطينية. إضافة إلى بعض الشركات  والتي إما تتبع لمنوظومة أمنية أو سياسية. واندثار ما يعرف بالحصانة المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كالتفاعل على صفحة المنسق أو ضباط المخابرات الاخرين، أصبحت الخشية من اتساع رقعة التطبيع وأن يتحول إلى ظاهرة لا يمكن محاربتها مستقبلا، وخصوصا أن هذه القضية تمس ثقافة المجتمع ووعيه في التعاطي مع الكيان الصهيوني، لذلك تم  خطوات عملية يجب اتخاذها ضد المطبعين، وتم وضع خطة لمحاكمتهم.

وأوضح أن مبادرة محاكمة المطبعين تهدف إلى رفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية، إضافة لرفع الغطاء الاجتماعي والنقابي عن المطبعين، وكذلك تسليط الضوء الإعلامي على المطبعين لفضح توجهاتهم. مؤكدا على أن المبادرة تستهدف كل الأشخاص والمؤسسات غير الرسمية التي تفتح علاقات مع الاحتلال تحت اي صيغة وعنوان. مشيرا إلى أن الشخصيات التي أدارت وتدير علاقات مع الاحتلال في حال تم إعلانها التوقف عن سلوكها سيتم التوقف عن رفع قضايا بحقها أمام المحاكم الفلسطينية.

وأضاف، أن محاربة المطبعين ومحاكمتهم ستكون تحت قبة القضاء الفلسطيني، رغم قصره في التعاطي بشأن هذه القضايا.

وأشار إلى أن هناك قوانين ثورية صادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية، لمحاكمة المطبعين، التي تمنع على الفلسطينيين الألتقاء بـ " الإسرائيليين". فإن هذه القوانين يجب الاستعانة بها.

ولفت إلى أن 60 شخصية قيادية فلسطينية قد انضمت إلى  المبادرة، وكذلك تم التواصل مع نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين وقيادات مجتمعية وكتل طلابية، من أجل بلورة رأي عام داعم وتشكيل حصانة للقائمين على المبادرة.

وحول معايير المبادرة لمحاكمة المطبعين وتداخلها مع لقائات يعقدها رجالات السلطة، قال الريماوي إن الذين يقومون بلقاءات تتبع للجان السلطة، فإن محاكمتهم ليس من اختصاص المبادرة، وهؤلاء يجب على منظمة التحرير محاكمتهم خصوصا بعد إعلانها مقاطعتها " للإسرائليين"، منوها أن المبادرة ترفض كل هذه اللقاءات، ولكن تقديمهم للقضاء يكون من قبل مؤسسات منظمة التحرير . مشيرا إلى أن المبادرة الشعبية ستلاحق من هم تحت وصف مجتمعي " تجار، رجال أعمال، شركات رجال العشائر.."

وطالب السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة واحدة فقط للتواصل مع " الإسرائيليين" وليس فتح المجال للجميع أن يقوم بعقد لقاءات واجتماعات. كون أن هذا الموضوع حساس ومقلق" غير أنه مرفوض من قبل شخصيات المبادرة الشعبية".

وبين أن اللجنة التأسيسية للمبادرة ستجتمع مع حركة المقاطعة العالمية  " البي دي اس" وحركات المناهضة، من أجل استصدار قائمة سوداء. مؤكدا بأن حتى هذه اللحظة هناك 10 شخصيات و7 شركات يتم جمع البيانات والمعلومات عنهم لكي يتم تقديمهم للقضاء.

وأردف أن المبادرة في مراحلها الأولى، وهي انطلقت عقب الاتفاق على أن القضاء الفلسطيني قضاء وطني، لذلك نهيب بالمحكمة العليا أن تقبل مثل هذه القضايا.

ولفت إلى أن نقابة المحاميين والحقوقيين، قد أعلنت موقفا داعما ومميزا وأكدت على أن المحامين لن يترافعوا عن الذي سيتم تقديمهم من المطبعين إلى المحاكم الفلسطينية.

بدوره قال المحامي الفلسطيني غاندي أمين، إن الشعب الفلسطيني لا زال يرنح تحت الاحتلال، ولم ينجز مشروعه التحرري، وكذلك ما زالت " إسرائيل" متحكمة في حياة الفلسطينيين وممارسة احتلالها، ولا زالت تعرف وفق النظام الدولي على أنها دولة احتلال، لذلك التطبيع معها يعتبر جريمة، وهذا أيضا وف القانون الدولي، " أي انك تتعامل مع الاحتلال ضد مصالح شعبك".

وأضاف لـ " الحدث"  أن القانون الفلسطيني وقانون منظمة التحرير الثوري يعاقب بالإعدام كل متعاون مع الاحتلال، وكذلك قانون العقوبات الأردني العامل بالأراضي الفلسطينية، لا زال يعتبر التعامل مع الأعداء جريمة.

وأشار إلى أن حتى اليوم لم يتم محاكمة أي شخص قام بالتطبيع مع الاحتلال، لافتا إلى أنه فقط تم تقديم بلاغ ضد أشرف العجرمي الذي قال " أن الشعب الفلسطيني خد أمن الاحتلال"، وهذا بحد ذاته جريمة، لذلك لا زلنا ننتظر جواب النائب العام.

وفي ذات السياق،  قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، إن ردع حفنة صغيرة من العملاء سيخيف العشرات والمئات من غيرهم، فإسقاط مشروع روابط القرى في بداية الثمانينات لم يكلف سوى رصاصة واحدة قتلت  نائب رئيسها ثم هرب باقي العملاء وانهارت الروابط.

وأوضح عزالدين،  أن إذا كانت إمكانيات هذه المبادرة هي محاكمة حفنة صغيرة من العملاء فهذه لوحدها ستردع أعدادًا أكبر بكثير، وأن يكون هناك عمل لو بسيط أفضل من السكوت وإبقاء مسيرة التطبيع الخطيرة مستمرة.

وأضاف، أن الذين يطالبون بأن تشمل المحاكمة الجميع ويشيرون بأصابعهم إلى رؤوس السلطة، هؤلاء لا يدركون بأن أي مناداة بذلك ستفشل المبادرة، ولكي يكون هناك شيء عملي، هو بالبدء ببعض العملاء وذلك لا يعني إعفاء الآخرين، وما دامت إمكانيات القائمين على المبادرة محدودة فلن تستطيع محاكمة الجميع مرة واحدة وبالتأكيد لن يستطيعوا محاكمة رؤوس السلطة، فلا منطق من تحميلهم فوق طاقتهم.

وأكد على أن هذه المبادرة لا  تعفي فصائل المقاومة من دورها في ردع المطبعين، وليس أقل من التشهير بأسمائهم في الإعلام.

سابقا وحسب القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطيني، وخصوصا العقوبات الواردة في المواد من 130 – 141، وجميعها يحكم بالإعدام رميا بالرصاص على المتخابرين مع "إسرائيل"، وكل من يعرقل عمل الثورة الفلسطينية ويتآمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لدرجة أنك إذا أديت سلاما عسكريا لإسرائيلي يبعد عنك 1 كم فإنك تعد خائنا ويجب إعدامك بالرصاص".

كما طبق هذا القانون خلال الثورة الفلسطينية، وكذلك طبق ما بين عامي 1980 و1981 ضد قادة روابط القرى المرتبطين بالاحتلال، وقامت المنظمة بقتل أحد قادة الروابط بناء على هذا القانون.

لذلك يشكل التطبيع مؤامرة مباشرة على القضية الفلسطينية وهذا حسب الإجماع الوطني الفلسطيني، فإن هذا القانون نافذ بحق المطبعين.

ولكن مع قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، تراجع العمل بهذا القانون الثوري، وأصبح يتم التعامل مع " العملاء والمتآمرين" حسب القضاء الفلسطيني وغالبا يكون العقاب بالسجن.

أخيرا، إن أهمية المقاطعة الشعبية توازي القانوني الثوري، حيث أن هذه العزلة الشعبية ومحاصرة المطبعين، تشكل رادعا حقيقيا لمن لديه نية الالتحاق في مسارهم.