بعد الإنذار العدلي.. بلاغ للنائب العام ضد الحكومة الأردنية بشأن اتفاقية الغاز مع الاحتلال

الحدث العربي والدولي

أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، أنه في حال لم تستجب الحكومة الأردنية للإنذارات العدلية لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته فيما يتعلق بصفقة الغاز مع الاحتلال؛ فإنها ستقدم بلاغا ضد الحكومة للنائب العام نهاية آب المقبل لتتم ملاحقة كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ الاتفاقية.

وبحسب بيان صادر عن الحملة، فإن البلاغ سيشمل: رئيس الوزراء الحالي ورؤساء الوزراء السابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، ووزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي ووزراء الطاقة السابقين محمد حامد وإبراهيم سيف وصالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة محمد المومني، إضافة إلى جميع أعضاء حكومات النسور والملقي والزرار وجميع أعضاء مجالس إدارة شركات الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية والمدراء المتواليين على هذه الشركات منذ عام 2014 ولغاية الآن، باعتبارهم من يتحمل المسؤولية عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع الاحتلال.

وكانت الحملة، قد وجهت إنذارا عدليا خلال منتصف الشهر الجاري، من أربع صفحات من البنود القانونية والدستورية التي تثبت انعدام قانونية ودستورية اتفاقية الغاز مع الاحتلال، خاصة في ظل عبثيتها الاقتصادية وكارثيتها الأمنية ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني والرفض الشعبي لها وكذلك مجلس النواب الأردني بالإجماع، وخلص الإنذار إلى المطالب التالية الموجهة إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتنفيذها.

1.  وقف كافة الأعمال القانونيّة والماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب وأيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها.

2.  إلغاء وسحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها.

3.  أن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.

4. إحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، أو التوقيع عليها، ومن استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.

وستشارك في توجيه البلاغ للنّائب العام، جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، وسيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، كما ستوجّه الحملة بلاغات مماثلة للنائب العامّ في كلّ من إربد والكرك والزرقاء ومادبا، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.