انكماش الاقتصاد الفلسطيني عامي 2020 و2021 بسبب عراقيل الاحتلال

 الحدث الاقتصادي 

توقع البنك الدولي في شهر نيسان الماضي، بأن هناك نمو في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 0.5% في 2019 و1% في العام 2020 و1.6% في العام 2021، إلا أنه مع صدور التقرير الجديد هذا الشهر، عاد وعدل توقعاته الى 0.8% في 2019، وسالب 2.1% (انكماش) في العام 2020، وسالب 2% في العام 2021، وذلك نتيجة الازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، بسبب المواجهة مع اسرائيل بشأن الاقتطاعات من عائدات المقاصة، واستمرار العراقيل الإسرائيلية.

وأشار البنك الدولي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشهد عاما آخر من التباطؤ في النمو الاقتصادي خلال العام 2019، داعيا الى إصلاحات جريئة لتعزيز القطاع الخاص، وضمان منافسة عادلة.

وفي تقرير دوري جديد حول التطورات الاقتصادية في المنطقة، يتوقع البنك الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6% هذا العام مقابل 1.2% العام الماضي، خافضا توقعاته من 0.8% في نيسان 2019، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

وأشار التقرير الى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

كما ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6% عام 2020 و 2.9% عام 2021. ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأميركية.

ودعا التقرير إلى تدعيم قوانين حماية المنافسة وهيئات إنفاذ السياسات التي تشجع المنافسة، وطالب أيضًا بزيادة كفاءة جهاز الإدارة في الشركات المملوكة للدولة ما يعزز من احتمال تحويلها إلى شركات مساهمة، وتشجيع القطاع الخاص، وإنشاء هيئات رقابية لتحقيق التنافسية فيما بين القطاعين.