صورة.. كهرباء القدس تدين عرقلة عمل موظفيها وسرقة ممتلكات الشركة

 الحدث المحلي 

أدانت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الجمعة، قيام بعض الجهات التي أطلقت عليها، وصف "اللامسؤولة" من مواصلة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على ممتلكات الشركة وعرقلة عمل موظفيها في عدد من مناطق الامتياز، خاصة في مناطق "ب" و"ج" التي لا تخضع للسيطرة الفلسطينية.

وأوضحت الشركة في بيان وصل "الحدث" نسخة عنه، أن أحد أصحاب مناشير الحجر قام بالتعدي بعرقلة عمل موظفي الشركة في أحد مناطق الامتياز، حيث قام المعتدي بوضع حجر كبير أمام خزانة لتوزيع خطوط الكهرباء، هذا بالاضافة كشف الفرق الفنية قيام أحد مصانع الزجاج بسرقة التيار الكهربائي.

وطالبت الشركة الحكومة، بضرورة انتهاج سياسة حازمة تجاه ما أسمتهم "سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية.

وشددت على أهمية بدء القضاء بتطبيق قانون العقوبات بحق سارقي الكهرباء المقر من الرئيس في العام 2012، وتمكين الأمن الفلسطيني لتوفير الحماية للجباة من الشركة خلال أداء عملهم في تلك المناطق.

ووفقاً لأحكام القانون، قالت الشركة إن سرقة التيار الكهربائي هي جريمة يعاقب عليها، مشيرة بأن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية.

وطالبت الشركة المعتدين وقف مثل هذه الممارسات الشاذة، داعية إياهم إلى تصويب أوضاعهم وعدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية والربط العشوائي حفاظا على سلامتهم، والتبليغ فوراً عن أية أفعال من شأنها أن تفضي إلى سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر مادية كبيرة نتيجة أفعالهم المشينة تقدر بحوالي 150 شيكل سنوياً، مما يؤثر سلباً على أداء وعمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن الملتزم، خاصة وأن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن الفلسطيني، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق يكون في كثير من الأحيان سببه الربط العشوائي على الشبكات بهدف سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة أنها لن تتوقف ولن تتوانى عن مواصلة رفع الدعاوى القضائية وملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة ومعاقبة السارقين والمخالفين لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون وعبر الإجراءات القضائية.