صلح رام الله تؤجل قرارها بشأن العدول عن حجب المواقع الإلكترونية

 الحدث الفلسطيني 

  قررت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في طلب التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية إلى غد الخميس، "للتدقيق واتخاذ القرار".

وكانت المحكمة قد أجلت أمس إلى اليوم النظر في قرا حجب المواقع الالكترونية.

وترافع أمام المحكمة في وجه القرار، كل من المحامي علاء فريجات محامي نقابة الصحفيين، والمحامي أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وتظاهر اليوم عشرات الصحفيين أمام مجلس القضاء الأعلى، في مدينة رام الله، منددين بقرار حجب المواقع الإلكترونية، رافعين شعارات منددة بالقرار.

وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في كلمة خلال الوقفة، إن "الصحفي الفلسطيني صوت الحقيقة، وعلى السلطات أن تكافئ الصحافة الفلسطينية بدلا من حجبها وقمعها".ويوم الاثنين، أصدرت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

ولاقى قرار المحكمة، عاصفة من الاستنكارات والانتقادات، عبر عنها الأحزاب والمؤسسات المدنية والاهلية والحقوقية، والنقابات وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي اعتبرت يوم صدور القرار، يوما أسودا في تاريخ الصحافة الفلسطينية.