مؤتمر وطني للتصدي لجريمة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الحدث - إسراء أبو عيشة 

ينظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" وهيئة شؤون الأسرى والمحررين واللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، مؤتمرا وطنيا للتصدي لجريمة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لإنقاذ حياة الأسرى المرضى وتسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، إن كافة المستويات الرسمية والأهلية والشعبية ستشارك في هذا المؤتمر الذي ينظم تحت رعاية الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وعائلات الأسرى المرضى.

وأضاف الأعرج لـ"الحدث"، أن المؤتمر سيحتوي على مجلة متخصصة في موضوع الأسرى المرضى وفيلما قصيرا سيعرض في البداية، وذلك حتى تتوحد الجهود الوطنية الفلسطينية في تعرية الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم بحق الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، حيث انه رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير بسام السايح رغم معرفته أنه على فراش الشهادة، "والآن يرفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير سامي أبو دياك الذي يتهدده خطر الموت الحقيقي، إلا أنه وبذريعة وجود قانون في الكنيست الإسرائيلي يعرف بـ "قانون الإرهاب" يحظر إطلاق سراح الأسرى المرضى الذين يتهمهم الاحتلال بـقتل إسرائيليين.

وأشار الأعرج، أنه "لن نرضى بأن أسرانا المرضى يستشهدون الواحد تلو الآخر بسبب وجود قانون إسرائيلي عنصري يتناقض مع القانون والقوانين الدولية التي هي أسمى من القوانين الوطنية لأي دولة بما في ذلك دولة الاحتلال".

وأوضح، أن المؤتمر يسعى لتحرك فعلي ضمن آليات محددة للضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها بالالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقات الدولية في معاملة الأسرى وخاصة المرضى، وإجبارها على إطلاق سراح الحالات المرضية الصعبة، وتقديم العلاج للحالات المرضية الأخرى، عبر التعاون المشترك الوطني ما بين وزارة الأسرى والحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية وعائلات الأسرى المرضى. وأضاف: التجربة أثبتت بالنسبة لنا أن جهود كل مؤسسة أو جهة بمعزل عن الأخرى لن تعطي النتائج المرجوة في الوقوف إلى جانب أسرانا وخاصة المرضى.

وأفاد الأعرج، بأن إحصائيات حريات وهيئة شؤون الأسرى واللجنة الوطنية، تشير بأن هناك 700 أسير مريض، بينهم 297 حالة مرضية، منهم ما يزيد عن 50 أسيرا يتهدد بعضهم خطر الموت، و 11أسيرامقعدا، و6 أسرى مصابين بالسرطان ومن أخطر هذه الحالات سامي أبو دياك، إضافة إلى 22 أسيرا مريضا نفسيا، وهناك من يعانون من أمراض في القلب والفشل الكلوي وأمراض عديدة اخرى، وهناك من هم مصابون برصاص حي في مختلف أنحاء الجسم.

وأكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، على أن الأسرى المرضى يتلقون المسكنات عند شعورهم بالأوجاع، ولا يتم تقديم العلاج اللازم لهم بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية التي تكون بعد طول انتظار، مما يفاقم من الحالة المرضية للأسير، وكذلك طبيعة تكوين عيادة سجن الرملة وطبيعة الجهاز الطبي الإسرائيلي داخل السجون وطبيعية عمل هذه العيادات ومناوبتها والتخصصات الموجودة بها، كل ذلك يجعل من هذه السياسية ما يسمى بسياسة الإهمال الطبي للأسرى، والأكثر من ذلك عندما يرفض الاحتلال إطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة ويحتجز جثامين الشهداء.

وقال إن هذا الملف بكافة أبعاده هو محط اهتمام الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ومناشدة ومطالبة للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال لأنهم يعيشون كل يوم معاناة الأسرى المرضى فيما بينهم، والمحتجزين في عيادة سجن الرملة الذين هم بحاجة إلى عناية ورعاية دائمة من الأسرى أنفسهم، و"هذا كله يفاقم من معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، لأنه ليس هناك أصعب من أن يكون الإنسان أسيرا ولفترة طويلة ويعيش في نفس الغرفة مع عدد من المرضى الذين يعانون في كل لحظة وفي كل وقت ولا يستطيعوا أن يقدمو لهم شيئا".

وأضاف، أن هذه الإجراءات تجعل من المعاناة مضاعفة، "لذلك هذا الموضوع بالنسبة للكل الفلسطيني هو موضوع هام وخطير، حيث أن الاحتلال لا يتعاطى مع الشعب الفلسطيني كبقية الشعوب، بل يتعامل معه بنظرة عنصرية، والذي يرفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويمارس الإعدامات الميدانية بحقه على مرئى ومسمع من العالم".

واعتبر الأعرج، أن الإهمال الطبي يأتي في سياق الإعدام البطيء لهذه الحالات المرضية الصعبة لأنه لا يكترث لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وبالتالي هو يمارس كل هذه الجرائم وهو يعي تماما ماذا يفعل ولماذا يفعل ذلك.