الأربعاء  12 آب 2020
LOGO

(فيديو) تفاصيل القضايا التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة

17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم.

2019-12-05 12:27:48 PM
(فيديو) تفاصيل القضايا التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة
المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة

 

 

 الحدث المحلي 

 

أصدرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تقريرها الشهري الذي توضح فيه القضايا التي تابعتها، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. 

أثار 4 من المعتقلين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر أمام النيابة العامة؛ ادعاءات تعذيب وسوء معاملة.

من بين المعتقلين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين.

مثلت المجموعة  أمام المحكمة والنيابة المعتقل الطالب الجامعي (م.ن) الذي ما يزال معتقلاً منذ شباط/ فبراير الماضي، فيما تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل (ث.ح) ، والذي كان اعتقل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019.

سجلت المجموعة حالة واحدة لعدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل واحد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل.

سجلت المجموعة حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية.

تابع محامو وأساتذة المجموعة قرابة 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين .

حصلت المجموعة على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم.

حضرت "محامون من أجل العدالة" الجلسة الأولى لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها، حيث طالبت المجموعة بضرورة الاستمرار بالسير في إجراءات المحاكمة بالصورة العلنية التي جرت فيها الجلسة الأولى.

تعبر محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، وتطالب عطوفة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ترفض إجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله.

وتشير "محامون من أجل العدالة" أنها أصدرت 19 بيانا صحفيا ونداءً عاجلا في العديد من القضايا المفصلة في هذا التقرير أدناه.

* التوصيات في نهاية التقرير.

تفاصيل عمل المجموعة والقضايا التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019:

الاعتقال على خلفية سياسية أو نقابية أو حرية الرأي والتعبير:

3/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ن) من سكان نعلين/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 5/11/2019 بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة وتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ونفى المعتقل التهمة بشكل قاطع، بتاريخ 6/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، إن اعتقال (ع.ن) كان في الحقيقة على خلفية نشاطه الطلابي النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان التحقيق معه أمام جهاز المخابرات العامة حول نشاطه النقابي، وإن التهمة التي وجهت له أمام النيابة العامة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه "حسب ما أثاره أمام محامي المجموعة"، وأثار (ع.ن) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد أنه في اليوم الأول لتوقيفه لدى المخابرات العامة ضربه المحقق على وجهه، وضربه رجل أمن بعقب بندقيته على وجهه أيضا.

7/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان نابلس؛ من قبل جهاز الأمن الوقائي، وتم عرضه على النيابة والمحكمة بتاريخ 10/11/2019، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، والإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، علما بأن (ي.أ) أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية نشاطه كرسام للكاريكاتير، برز نشاطه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تحدث لمحامي المجموعة أن توقيفه كان على خلفية نشاطه السياسي.

7/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.خ) من سكان سعير/ الخليل؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهت للمعتقل تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وحصل على أمر إخلاء سبيل بتاريخ 14/11/2019 بكفالة نقدية، لكن القرار لم يطبق، وعرض مرة أخرى على النيابة العامة لتوجه له تهمة أخرى هي حيازة السلاح، ولا يزال معتقلا على هذه التهمة، تحدث لمحامي المجموعة أن التحقيق معه كان بسبب نشاطه السياسي داخل الجامعة.

12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ن.ط) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه كون أنه وعائلته من النشطاء السياسيين في مدينة رام الله.

12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (أ.ح) من سكان محافظة رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه بنشاط سياسي.

15/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ح) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 17/11/2019 وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة وخلال جلسة النيابة أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ظهر بيد مصابة، وظهرت خدوش على وجهه، وأفاد بأنه قد تم وضعه داخل خزانة مسماة "ثلاجة"، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، علما بأن التحقيق معه لدى المخابرات تركز على عمله النقابي داخل جامعة بيرزيت، وتم تحويله إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/11/2019 وتم تمديد توقيفه لثلاثة أيام، ووافقت المحكمة بتاريخ 20/11/2019 على إخلاء سبيله.

17/11/2019 اعتقال (س.د) من مكان عمله في يطا/ الخليل، من قبل جهاز المخابرات العامة، وتمت مصادرة مركبته، على تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، في تاريخ 19/11/2019 تم تمديد توقيفه لـ9 أيام، وفي تاريخ 27/11/2019 تم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، ولا زال معتقلا، تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول نشاطه السياسي.

18/11/2019 اعتقال (م.م) من سكان مخيم جنين، وتحويله إلى اللجنة الأمنية في أريحا، على تهمة حيازة وتصنيع السلاح، وصدر أمر بالإفراج عنه من محكمة صلح أريحا بتاريخ 1/12/2019 بكفالة شخصية قيمتها 1000 دينار، لكن النيابة العامة تقدمت بطلب إعادة النظر، وتم تمديده ل7 أيام، ولا زال معتقلا، توجهت الأستاذة ديالا عايش إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا بتاريخ 24/11/2019 ، وتم السماح لها بلقاء المعتقل دون السماح لها بالحصول على إفادته والجلوس معه منفرداً دون وجود عناصر أمنية .

18/11/2019 اعتقال (ق.م) من سكان مخيم جنين، على تهمة حيازة السلاح، وهو موقوف حاليا لدى جهاز المخابرات العامة في أريحا، وأثار (ق.م) أمام النيابة العامة تعرضه للضرب وسوء المعاملة، ولا زال معتقلا. توجهت الأستاذة ديالا عايش إلى مقر المخابرات العامة في أريحا بتاريخ 24/11/2019، وتم السماح لها بلقاء المعتقل وعند سؤالها له إذا ما تم التعرض له بالتعذيب أو سوء المعاملة تم سحب المعتقل مباشرة من قبل العناصر الأمنية ومنعه من الجواب على السؤال، وأعطى المستشار القانوني للمخابرات أمرا بطرد المحامية من المقر، حسب ما أفادت به الأستاذة ديالا عايش بأن المستشار القانوني قال للعناصر الأمنية: "تعال إشحطها برة".

18/11/2019 اعتقال الأسير المحرر (م.ز) من سكان دير أبو مشعل/ رام الله ويعمل في هيئة مكافحة الفساد؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وفي 19/11/2019 تم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة على تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأثار (م.ز) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ذكر للنيابة بأنه قد تم شبحه وربط يديه خلف ظهره وربطها بحبل ورفعها من الأعلى لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك تم إغلاق عينيه ووضعه في خزانة مساحتها متر في متر تقريبا، ولم يتم تزويده بالطعام، ولم يتم السماح له بالذهاب للمرحاض، وفي 21/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وفي تاريخ 25/11/2019 وافقت المحكمة على طلب إخلاء سبيله بكفالة. في إفادته لـ"محامون من أجل العدالة" قال إن التحقيق معه لدى المخابرات العامة كان يدور حول نشاطه السياسي وكان يتم تهديده بفصله من الوظيفة كونه يعمل موظفاً حكومياً وأكد أن التهمة الموجهة له أمام النيابة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه.

19/11/2019 اعتقال لساعات (ز.ص) ، بعد استدعائه للتحقيق، وهو من كفر راعي قضاء جنين، بعد الإفراج عنه أخبر محامي المجموعة أن التحقيق كان يدور معه حول آرائه السياسية.

19/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.أ) من سكان طولكرم، من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم الإفراج عنه في نفس اليوم على أن يعود للتحقيق في 25/11/2019، واعتقل مرة أخرى لغاية 30/11/2019 على ذمة محافظ طولكرم؛ دون عرضه على أية جهة قضائية، وكان التحقيق معه على خلفية عمله النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري.

21/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ح.خ) ، بعد استدعائه للتحقيق، وتم الإفراج عنه بعد ساعات من التحقيق حول نشاطه النقابي داخل جامعة بيرزيت.

24/11/2019 اعتقال (ي.خ) من سكان بيت فوريك/ نابلس؛ بعد استدعائه من قبل شرطة نابلس، على خلفية حرية الرأي والتعبير، بعد تقديم شكاوى ضده بسبب منشورات اتهم فيها إحدى البلديات بالفساد، مع العلم أنه كان قد تقدم ضد تلك البلدية بعدة شكاوى لجهات عديدة، وفي 25/11/2019 تم عرضه على نيابة نابلس، والتحقيق معه على تهمة الذم، وقررت النيابة إبقاءه حرا طليقا بضمان مكان إقامته وتعهد فريق الدفاع عنه بإحضاره عند الطلب.

26/11/2019 اعتقال (م.ح) من سكان بيت سيرا/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وعرض على النيابة بتاريخ 27/11/2019 وقررت تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وفي 28/11/2019 مددت محكمة صلح رام الله توقيفه لمدة 15 يوما، وتم إخلاء سبيله في 4/12/2019، وكانت تقدمت المجموعة بطلب إلى رئيس النيابة في رام الله لغايات السماح لها بزيارته إلا أنها لم تتلق أي رد قبل الإفراج عنه، وأفاد لمحاميه خلال لقائه في جلسة التحقيق معه أمام النيابة أن التحقيق يدور حول آرائه السياسية.

26/11/2019 اعتقال (ر.أ) من سكان محافظة الخليل، من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه بعد ساعات من التحقيق.

26/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان محافظة الخليل، من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه بعد ساعات من التحقيق.

تفاصيل المحاكم التي حضرها فريق مجموعة "محامون من أجل العدالة" (غير الجلسات التي عقدت للمعتقلين المذكورين أعلاه):

بتاريخ 3/11/2019 جلسة لمحكمة جنايات رام الله للمعتقلين السابقين (ف.غ) و(م.ش)، على تهمة القيام بأعمال إرهابية، ورفعت الجلسة إلى 14/1/2020، عقدت ما يزيد عن عشرين جلسة لمحاكمتهم على التهم المسندة لهم لكن النيابة العامة لم تتقدم حتى تاريخ آخر جلسة بأي بينة ضدهم.

13/11/2019 جلسة لمحكمة العدل العليا للنظر في الطعن المقدم من "محامون من أجل العدالة" وهو طلب معارضة في حبس المعتقل (ع.إ) بوجه غير مشروع، ضد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير المخابرات في محافظة الخليل، ومحافظ محافظة الخليل، والنائب العام، حيث كان معتقلا على ذمة المحافظ.

5/11/2019 جلسة لمحكمة صلح قلقيلية للمعتقلة المفرج عنها (آ.ب)، كانت معتقلة بتهمة إثارة النعرات العنصرية لدى جهاز الشرطة وجهاز الامن الوقائي وتم تأجيل الجلسة الى تاريخ 9/12/2019، يذكر أنه قد تم إخلاء سبيلها للمرة الثانية في 21/7/2019، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها في تاريخ 24/7/2019، وتحويلها للاعتقال الإداري بدون تهمة.

17/11/2019 جلسة لمحكمة صلح الخليل للمعتقل السابق على خلفية حرية الرأي والتعبير (ع.ع)، حيث يواجه تهم إطالة اللسان على مقامات عليا، وإثارة النعرات العنصرية، ونشر ما يمس النظام العام للدولة في حالة الطوارئ على الشبكة الإلكترونية، استنادا لقانون الجرائم الإلكتورنية، ورفعت الجلسة حتى 9/1/2020.

20/11/2019 جلسة لمحكمة صلح نابلس للمعتقل السابق (ع.أ) ، على خلفية تهم الذم الواقع على السلطة، وحيازة سلاح ناري، ويعود الملف للعام الماضي، علما أن التحقيق معه كان على خلفية حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم في تاريخ 27/1/2020.

21/11/2019 جلسة لمحكمة بداية رام الله للمعتقل منذ 25/2/2019 (م.ن) للنظر في تهمة إثارة النعرات المذهبية، والانتساب للقوة التنفيذية والميليشات المسلحة، وصناعة مواد متفجرة، مع العلم أنه طالب جامعي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان حصل على أمر إفراج بتاريخ 16/7/2019 على خلفية تهمة حيازة سلاح، مع العلم أنه قد نفى التهم، والتحقيق معه على خلفية نشاطه السياسي.

24/11/2019 جلسة محكمة جنايات بيت لحم في قضية المرحومة إسراء غريب، حيث حضرت "محامون من أجل العدالة" الجلسة بصفة رقابية لضمانات المحاكمة العادلة.

24/11/2019 جلسة لمحكمة صلح حلحول للمعتقلين السابقين (ن.ش) و(م.ش) و(م.ش)، على خلفية اتهامهم بمقاومة موظف، "في إفادتهم لمحامي المجموعة قالوا إن التحقيق معهم كان حول نشاطهم السياسي " حيث قدمت النيابة العامة بينتها وتم الاستماع للشهود، وختمت النيابة بينتها.

27/11/2019 جلسة لمحكمة صلح رام الله للكاتب (ع.س)، للنظر في تهمة التهديد أو الإهانة عبر الهاتف، والتهديد، في قضية رفعت عليه من المشتكية (أ.و) بسبب توقيعه على بيان ضد التطبيع، وتم تأجيل الجلسة إلى 16/1/2020 لفتح باب المرافعة وسماع شهادة الشهود.

27/11/2019 جلسة لمحكمة صلح طوباس للصحفي (م.أ) للنظر في التهمة الموجهة له وهي "حيازة وتجارة سلاح"، وقررت المحكمة إعلان براءته لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن النيابة قد تقدمت بأي بينات سوى الملف التحقيقي الذي لم يحو سوى على إفادته التي نفى فيها التهمة، وكان التحقيق معه على خلفية عمله الصحفي.

27/11/2019 جلسة لمحكمة صلح طوباس للصحفي (م.أ) للنظر في التهمة الموجهة له وهي "جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة"، وقررت المحكمة إعلان براءته لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن النيابة قد تقدمت بأية بينات سوى الملف التحقيقي الذي لم يحو سوى على إفادته التي نفى فيها التهمة، وأكد أن تلك الأموال عبارة عن مرتبات لقاء عمله الصحفي، وكان التحقيق معه على خلفية عمله الصحفي.

28/11/2019 جلسة لمحكمة صلح رام الله للمعتقل السابق (ي.د)، الذي كان معتقلا لدى جهاز الأمن الوقائي على تهمة جمع وتلقي الأموال، وتم تأجيل جلسة المحكمة لعدم حضور شاهد النيابة.

28/11/2019 جلسة لمحكمة في رام الله للمعتقل (س.ع)، وتم تمديد توقيفه لتسعة أيام، حيث كان معتقلا لدى جهاز الأمن الوقائي، على خلفية نشاطه السياسي، وتم الإفراج عنه ب28/11/2019 بعد تقديم "محامون من أجل العدالة" طلب إخلاء سبيل له.
 

البيانات والنداءات العاجلة الصادرة عن "محامون من أجل العدالة":

6/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" بخصوص ملاحقة المحامي مهند كراجة.

11/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول مشاركتها في اجتماع محامي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم منع الاحتلال للمحامي مهند كراجة من السفر.

13/11/2019 نداء عاجل لـ"محامون من أجل العدالة" بخصوص الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

15/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" استنكارا لاستهداف قوات الاحتلال للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان معاذ عمارنة أثناء تأدية واجبه وعمله الصحفي.

17/11/2019 بيان لـ"محامون من أجل العدالة" حول الطالب المعتقل عبد الرحمن حمدان، وما أثاره من ادعاءات تعذيب وسوء معاملة.

18/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول آخر التطورات بقضية الطالب المعتقل السياسي عبد الرحمن حمدان.

18/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" بخصوص متابعتها الجلسة الأولى في قضية المرحومة إسراء غريب.

20/11/2019 نداء عاجل إلى عطوفة النائب العام، وبيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" أعلنت فيه أنها تتابع بقلق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها المعتقل محمد زهران أمام النيابة العامة.

22/11/20019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" بخصوص ترحيل الاحتلال للناشط عمر شاكر مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في فلسطين.

24/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة"، عبرت فيه عن قلقها الشديد جراء الإبقاء على الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان ياسر خطاطبة موقوفاً لدى شرطة نابلس على قضية تتعلق بنشاطه ضد الفساد.

25/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول جلسة محاكمة الدكتور عادل سمارة على خلفية توقيعه على بيان ضد التطبيع.

25/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول قرار بالإفراج عن المعتقل محمد زهران الذي كان أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة.

25/11/2019 نداء عاجل لـ"محامون من أجل العدالة" لتنفيذ قرار الإفراج عن المعتقل السياسي محمد زهران.

25/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" تطالب النيابة بحفظ ملف الناشط ضد الفساد ياسر خطاطبة.

26/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" بخصوص الاعتداء على الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

27/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول تبرئة محكمة طوباس الصحفي والمعتقل السابق محمود أبو الحسن، من قضيتين.

27/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول تأجيل محاكمة الدكتور عادل سمارة إلى 26/1/2020.

28/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" تحمل فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المحررين المعتصمين وسط رام الله.

28/11/2019 بيان صادر عن "محامون من أجل العدالة" حول تمديد توقيف الناشط المدافع عن حقوق الإنسان منير حمدان لخمسة عشرة يوما.

التوصيات:

فتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوينها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.

وقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على نشاطاتهم النقابية داخل جامعاتهم.

السماح للمحامين من لقاء جميع موكليهم على انفراد دون وجود عناصر أمنية، والسماح لهم بأخذ توكيلاتهم.

التوقف عن استخدام التهم الجزائية لملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي؛ حيث يتم استخدام تهم محددة كـ"جمع وتلقي الأموال" و"حيازة السلاح دون ترخيص" للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.

التوقف عن توقيف معتقلين على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه "لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون"، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين.