اجتهادات فردية تشوه بنود سيداو في الشارع الفلسطيني

الحدث - سهر عبد الرحمن 

عام 2009، انضم الرئيس الفلسطيني بمرسوم رئاسي لاتفاقية سيداو، وفي عام 2014 انضمت فلسطين للاتفاقية بشكل رسمي دون التحفظ على أي من بنودها، ويدور الحديث عن 5 سنوات مضت على توقيع فلسطين على اتفاقية سيداو، لكن إلزام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) بتطبيق بنود الاتفاقية خلال العام الجاري بموجب انضمام فلسطين لها منذ 2014؛ أوهم الشارع الفلسطيني بأن الاتفاقية حديثة الولادة.

وفي اعتقاد البعض، فإن سيداو تنافى والخلق الإسلامي المتعارف عليه في الشارع الفلسطيني، ولكن ماذا عن الجانب القانوني؟. 

وفي مقابلة مع "الحدث"، قال الخبير في القانون الدولي صلاح موسى، إن بنود اتفاقية (سيداو) لن تؤثر على أي من القوانين المحلية لأن الاتفاقية لم تنشر إلى  الآن، مؤكداً على أن أهم ركائز نفاذ الاتفاقيات الدولية هو أن تنشر في جريدة رسمية و"سيداو غير نافذة فهي لم تنشر في جريدة رسمية حتى الآن".

وأضاف موسى "عندما تصبح بنود اتفاقية (سيداو) نافذة فإن بنودها ستلغي أي قانون مدني يتعارض معها"، مشيراً إلى أن الكثير من القضايا ستحال للمحكمة الدستورية نتيجة هذا التعارض، كما أن الخلاف ليس على الاتفاقية ككل وإنما على المادة (16) والتي جاء فيها:

المادة 16

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

وبحسب موسى فإنه "على الناس أن تؤيد (سيداو) مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصية الوطنية وثقافتنا الشرقية كشعب فلسطيني".

وفيما يتعلق بتحفظات معظم الدول التي وقعت على اتفاقية (سيداو) على البند الأول من المادة 29، فإنها جاءت بسبب المس بسيادتها الوطنية، والذي ينص على "يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة". 

ووفقا للخبير في القانون الدولي، فإنه من الأفضل لإغلاق ملف (سيداو) الدعوة لاجتماع حوار وطني شامل، تُدعى له كل الأطراف وتُتخذ فيه محددات إنفاذ اتفاقية (سيداو).

وأكد مدير مؤسسة (مساواة) إبراهيم البرغوثي لـ"الحدث"، على أهمية الاتفاقية معتبرا أنها "مرجعية تشريعية ملزمة لكل الدول"، ومشيراً إلى أن لا شيء من بنود (سيداو) يتعارض مع أي من بنود القانون الأساسي.

واستهجن البرغوثي هجوم الشارع الفلسطيني على الاتفاقية باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، قائلاً إن "الاتفاقية تضمن المساواة بين الذكر والأنثى في المجتمعات الذكورية".

وفيما يتعلق بغياب المجلس التشريعي ودوره في إرساء الاتفاقية ونفاذها، أوضح البرغوثي أن الرئيس الفلسطيني مخول بالتوقيع والموافقة على الاتفاقية لكن "ما زلنا نطالب بنشر اتفاقية (سيداو) في الوقائع الفلسطينية"، مؤكداً على أنه من المهم جعل بنود (سيداو) جزءا من التشريع الفلسطيني ولتكون أيضاً بمتناول القانونيين والقائمين على العدالة وذلك بغية الالتزام ببنودها.

وحول الجدل بما يتعلق بالمادة 16 قال البرغوثي، إن بعض مما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو "وهمٌ واجتهادات فردية وأسقطوها بشكل تعسفي على بنود الاتفاقية".

وبحسب مدير مؤسسة مساواة، فإنه "بنود الاتفاقية لا تدعو للزنا أو لما يسمونه الخروج عن القيم المجتمعية"، مؤكداً على الحقوق الأساسية للمرأة والتي لأجلها "يجب أن تصاغ قوانين تحميها حقوقها شأنها شأن الرجل".