اعتقال 7 مهربين عجول من إسرائيل وفرض غرامات مالية عليهم وصلت 8 آلاف دينار

الحدث – كرمل إبراهيم

أقر وزير الزراعة رياض عطاري، في تصريح خاص لـ"الحدث"، بأن قرار الحكومة الفلسطينية بمقاطعة استيراد العجول من إسرائيل أدى إلى تنشيط عمليات تهريب العجول ومنها المصابة بأمراض للأسواق الفلسطينية، وقال: "مع أن الحكومة لا تمتلك السيطرة الكاملة على المعابرة إلا أن قرارها يحتاج إلى حماية بتشديد الرقابة على مناطق وسبل عمليات التهريب، خاصة أن أعمال التهريب هي جزء من السياسة الإسرائيلية في محاربة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لكل السلع.

ولذلك كشف العطاري عن قيام الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الوزارة والضابطة الجمركية وكافة جهات الاختصاص مؤخرا، باعتقال سبعة مهربين للعجول (4 مهربين من جنين، و2 في الخليل وواحد في سلفيت)، وفرضت عليهم غرامات تتراوح ما بين 5 – 8 آلاف دينار أردني، مؤكدا أن مقاومة التهريب ليس للعجول فقط وإنما لكل السلع المهربة.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري: "تم في الأسابيع القليلة الماضية، اتخاذ إجراءات وخطوات كبيرة لمحاربة آفة التهريب ومن ضمنها جرى اعتقال العديد من المهربين لمدة لم تكن معتادة سابقا وتم تغريمهم بآلاف الدنانير الأردنية وتحديدا في منطقة جنين، والحكومة ماضية في محاربة هذه الآفة والتي هي ليست مسؤولية الحكومة فحسب، إنما مسؤولية كل مواطن فلسطيني في رفض أية سلعة غير معروفة وغير مراقبة من الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية".

وأكد العطاري، أنه على الرغم من صوابية قرار الحكومة بمنع استيراد العجول من إسرائيل، إلا أنه "يجب أن لا ينظر له  أو أن يتم تقييمه من زاوية أنه أدى إلى رفع وتيرة تهريبها من إسرائيل وإدخال عجول مصابة بأمراض، وأنه أفقد خزينة الدولة عائداتها الضريبية، فالقرار اتخذ لحماية الاقتصاد الوطني والسوق والخزينة الفلسطينية، والهدف من قرار مقاطعة الشراء من السوق الإسرائيلية كان الهدف منه تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وفتح المجال للمستوردين الفلسطينيين باستيراد هذه السلعة مباشرة وهذا سيعزز الاقتصاد وسيمنع ويحد من حالات التهريب".

وقال: "نتحدث عن حق مشروع للفلسطينيين بالاستيراد وفقا لكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وعمليات التهريب ليست فقط بالعجول وإنما تكمن في تحد كبير أمام عمل الحكومة في كل القطاعات وليس فقط في القطاع الزراعي، وهناك جهد كبير يبذل بالتعاون ما بين كل الأطراف ذات العلاقة لمكافحة التهريب وعلى مستوى الوزارات المتخصصة والأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية، وأعتقد أن هذا الجهد أعطى نتائج إيجابية في الأسبوعين الماضيين فلم يكن المهربون معتادين على هذا النمط من الإجراءات".