الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

ثورة 1450 لرفع الحد الأدنى للأجور

2020-01-26 11:37:08 AM
ثورة 1450 لرفع الحد الأدنى للأجور
الحراك الفلسطيني الموحد

 

 الحدث- سهر عبد الرحمن

دار الحديث مؤخراً حول رفع الحد الأدنى للأجور والذي أقرته اللجنة الوزارية الوطنية عام 2012 إذ حدد آنذاك ب 1450 شيقلا، وبعد تجميد قانون الضمان الاجتماعي خلال عام 2019 استمر الحراك الذي شكل لإسقاط قانون الضمان وتبنى القضايا المجتمعية مع إعطاء خصوصية للعمال، وبدأ الشارع الفلسطيني بقيادة الحراك الموحد "ثورة 1450" التي تتمحور حول رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2500.  

في هذا السياق قال الناطق باسم الحراك الفلسطيني الموحد عامر حمدان، إنه تم الإعلان عن المبادرة قبل انطلاق الحراك لأن أية مبادرة تبدأ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج لوقت كاف لحشد الناس وتوضيح الفكرة لهم، لذلك "لا أستطيع أن أخرج في مبادرة للناس حول رفع الحد الأدنى للأجور دون أن أعرف ما هي الخطة التي سأسير عليها"، مشيراً إلى أن المبادرة غير مرتبطة بحدث آني يستدعي البدء بالحراك فور الإعلان عنه.

وتابع قائلاً "نحن نحتكم لآلية الحساب التي تفرض على جميع دول العالم عرفاً" في إشارة لآلية الحساب التي أقرتها منظمة العمل الدولي. وأضاف، أن هناك عدة معايير لذلك الحساب منها غلاء المعيشة، ونسبة البطالة، ومفهوم الرفاهية.

وبناءً على ما قاله، أتبع حديثه بتوقعه للحد الأدنى للأجور والذي وصل ل 3300 شيقل، "هذا سيضع الحكومة على محك قوي وشديد" ما يعني أن على الحكومة الفلسطينية أن تخلق موارد وحلول جديدة لهذا الوضع الجديد.

وأضاف حمدان: "من المنطقي أن يقابل رفع الحد الأدني للأجور بانخفاض الضرائب وارتفاع القيمة الشرائية في حال دعمت الحكومة المواد الأساسية وبالتالي انخفاض الأسعار".

وختم الناطق باسم الحراك الفلسطيني الموحد حمدان قوله، بأن "آلية الضغط المستمر وتواجد الشعب في الشارع احتجاجاً على الوضع الراهن سيؤرق الحكومة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن المستهدف في هذا  الحراك ليس وزير العمل ذلك لأنه لا يملك السلطة القانونية لرفع الحد الأدني للأجور، إنما "الأمر مرتبط بقرار رئيس الحكومة الفلسطينية ووزير المالية".

في ذات السياق  أكد مدير عام التشغيل والمتحدث باسم وزارة العمل رامي مهداوي على أن وزارة العمل تدعم الحراك، مضيفاً أن الوزارة كانت قد طالبت سابقاً قبل تشكيل الحراك برفع الحد الأدني للأجور.

وأضاف مهداوي "للحدث" أن شأن رفع الحد الأدني للأجور ليس شأنا رقميا بل هو معنوي للعامل الفلسطيني، منوهاً أن ذلك هو السبب في أن الوزارة  لم تقم بطرح رقم محدد فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لأجر العامل الفلسطيني.

وأشار مدير عام التشغيل إلى أن 30 اجتماعاً بين ثنائي وثلاثي منها ما شاركت بها مؤسسات المجتمع المدني والتي كانت من أجل رفع الحد الأدنى  للأجور، لافتاً إلى أن نقابات العمال طالبت برفعه ليصل إلى ما يقارب 2370 شيقلا.