حملة وطنية لرفض التمويل المشروط

متابعة الحدث - سجود عاصي

أطلقت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية، الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط، وخاصة الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات المانحة، التي تشترط التوقيع على وثيقة "الإرهاب" للحصول على التمويل، وتتضمن هذه الوثيقة اعتبار القوى السياسية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية تنظيمات إرهابية، ومنع الانخراط في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها، ومنعها من الترويج لحق العودة والعمل في مناطق فلسطينية معينة مثل قطاع غزة.

 واعتبر القائمون على الحملة، أن شروط المانحين للحصول على التمويل تفرض إجراءات الفحص والتدقيق على المؤسسات، وهو ما لعب دور العميل الأمني المتواطئ ضد شعبه، معلنين رفضهم القاطع للتمويل المشروط سياسيا مهما بلغ حجمه وحتى لو أدى إلى انهيار مؤسساتنا الوطنية وتوقفها عن أداء عملها الحيوي.

ووفقا للموقعين على الحملة، فإن "هذا التصاعد لا يمكن فصله عن كل السياسات والمواقف الهادفة إلى هدر حقوق شعبنا الوطنية. في الوقت الذي تشتد فيه سياسات إسرائيل الاستعمارية من مصادرة، وضم، وتهجير قسري، وقمع وتنكيل، ومأسسة للعنصرية وتجزئة وعزل وكلها تشكل جرائم دولية ترتكب بحق شعبنا. وبدلا من أن يلقى شعبنا الدعم من دول الاتحاد الأوروبي، متزعمة الدفاع عن حركة حقوق الإنسان، أطل علينا الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الأوروبية المانحة بما يسمى بوثيقة محاربة الإرهاب. وقد غدا التوقيع على هذه الوثيقة شرطا مسبقا للحصول على التمويل".

وأكدت الحملة، على رفض التمويل المشروط سياسيا جملة وتفصيلا، مهما بلغ حجمه ومهما كانت مبرراته. وأن إجراءات ما يسمى الفحص والتدقيق، والتي تتضمن إخضاع أعضاء هيئات المؤسسات والطواقم، والمتعاقد معهم،  ومقدمي الخدمات، والأفراد المستفيدين لعملية فحص بموجب معايير لا وطنية وتقنيات استخباراتية، هي إجراءات أمنية مرفوضة ومدانة وليست من اختصاص المؤسسات المدنية بأي حال من الأحوال. 

واعتبرت، أن القوى السياسية الفلسطينية بكافة أطرها السياسية والمقاومة ليست تشكيلات إرهابية، وشرعتيها الشعبية والوطنية والقانونية لا تتحدد بوثيقة أوروبية. وأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على اختلافها وتنوع مجالات عملها هي جزء أصيل من حركة شعبنا للتحرر من الاستعمار الإسرائيلي ونضاله لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة. 

وشددت على أن حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي مكفول بالشرائع الدولية حتى نيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة الى الديار الأصلية. معتبرة أن الموافقة على شرط الاتحاد الأوروبي بخصوص "الإرهاب" أو أية مؤسسة مانحة أخرى، ينال من تاريخ شعبنا وكرامته وحقوقه وهو أمر مرفوض وطنيا وقانونيا وأخلاقيا.

وطالبت الحملة، الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المانحة، بإلغاء هذا الشرط من أية تعاقدات مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وكذلك طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى السياسية الفلسطينية منفردة ومجتمعة بإصدار موقف معلن واضح يدين شرط الاتحاد الأوروبي، ويلزمه وكل المؤسسات الراغبة بالعمل في فلسطين بإلغاء أي شرط يجرّم نضال شعبنا المشروع وقواه الوطنية.

كما وطالبت نطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالامتناع عن توقيع أية اتفاقية تمويل مشروطة تتضمن شرط الإرهاب، وعلى المؤسسات التي سبق لها التوقيع على هكذا وثيقة الانسحاب فورا. 

وأكدت الحملة، أنها ستتخذ خطوات لاحقة على المستويين المحلي والدولي بما ينسجم مع ضرورات الوقوف في وجه تجريم تاريخ نضال شعبنا وقواه ومحاولات توريط المجتمع المدني في هذا المنزلق الخطير.  

يشار إلى أن المؤسسات الموقعة على الحملة، هي:  الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين (40 مؤسسة)،   بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (منسق الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين)، مؤسسة لجان العمل الصحي، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مسرح الحرية - جنين، مؤسسة ماجد أبوشرار الإعلامية، مسرح عشتار، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، جمعية الكمنجاتي، مسرح الحارة، مركز نقش للفنون الشعبية، جمعية المسرح الشعبي لفنون الأداء والتدريب، فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، مدرسة سيرك فلسطين، مجموعة السياحة البديلة (ATG)، المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية "نـوى"،  المركز الفلسطيني للثقافة والموسيقى،  الائتلاف العالمي لحق العودة (17 مؤسسة فلسطينية ولجان حق العودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية)، مركز يافا الثقافي – مخيم بلاطة، لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين (لجنة تنسيقية للجان العودة واللجان الشعبية في شمال الضفة الغربية المحتلة – (نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، وسلفيت))، مركز المعلومات البديلة - فلسطين، مؤسسة خزائن - القدس، مؤسسة ساقية للبحث التجريبي والتطوير، مركز يبوس الثقافي - القدس، برنامج المناصرة المشترك (جمعية الشبان المسيحية - القدس وجمعية الشابات المسيحية - فلسطين)، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني - نابلس، مركز حقوق اللاجئين (عائدون) - لبنــان.