الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الشركات غير الربحية تلقت تمويلا بقيمة 220 مليون دولار باسم الشعب الفلسطيني منذ 2016

الحكومة تقرر مصير الشركات غير الربحية هذا الأسبوع بإقرار معايير جديدة لتنظيم عملها وللرقابة عليها

2020-01-26 05:21:14 PM
الشركات غير الربحية تلقت تمويلا بقيمة 220 مليون دولار باسم الشعب الفلسطيني منذ 2016
وزارة الاقتصاد

 

الحدث – كرمل إبراهيم:

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في تصريح خاص بـ"الحدث"، إن الحكومة ستقرر مصير الشركات غير الربحية هذا الأسبوع باعتماد وإقرار مسودة نظام جديد يحتوي على تعليمات ورقابة مالية واضحة، وقال: "ستقرر الحكومة مصير الشركات غير الربحية التي أولتها اهتماما شديدا لأننا معنيون بها، حيث وضعنا معايير جديدة لتنظيم عملها وللرقابة عليها، وهذا الأسبوع سيتم حسم موضوعها ونأمل اتخاذ قرار إيجابي بشأنها".

وفي نفس السياق، أكد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري لـ"الحدث"، أنه تم تنسيب نظام جديد لعمل الشركات غير الربحية من لجنة مكونة من تسع وزارات لمجلس الوزراء الذي سينظر فيه ويقرّه قريبا، وذلك إثر دراسة أعدتها اللجنة الوزارية.

وقال المصري: "استنادا لسجلات الشركات في الوزارة، فإن عدد الشركات غير الربحية 300 شركة، تلقت خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ عام 2016 ولغاية الآن 220 مليون دولار باسم الشعب الفلسطيني ودعما له، بينما بدأنا بتصويب أوضاع هذه الشركات منذ عام 2019".

تجاوزات كثيرة

وكشف المصري عن أهم تجاوزات الكثير من الشركات غير الربحية من بينها تلقي شخص وزوجته رواتب مرتفعة ومبالغ مالية عالية، بالإضافة إلى أن التمويلات التي تلقتها بعض الشركات لم تكن مخصصة للغايات التي تأسست من أجلها، وبعض منها يشتغل في التجارة، وبعضهم لم يكن ملتزما بنظام الشركات غير الربحية وتقديم تقريرين (مالي وإداري) عن نشاطات وأعمال ومصادر تمويل شركاتهم.

وأكد المصري ارتكاب بعض الشركات عدة تجاوزات، وقال "لا نريد الكشف عنها حاليا، ولكن ومن باب تنظيم عملها وضعنا ضوابط إضافية لأن الأموال التي تتلقاها هي أموال عامة تجبى باسم الشعب الفلسطيني، ويجب أن توجه لخدمة المواطن والشعب الفلسطيني وللخدمة التي تأسست من أجلها".

شركات ليس لها عناوين

ويتابع المصري: "اكتشفنا عدم وجود عناوين لبعض الشركات، ما دفعنا لمخاطبة القائمين عليها ودعوتهم عبر وسائل الإعلام ومواقع الوزارة، والرسائل التي وجهناها لكل الشركات المسجلة، لتصويب أوضاع وتحديث بيانات شركاتهم، وتحديد عناوينها واسم محدد للتواصل معه وأن يكون لها مقر وأرقام هواتف وبريد إلكتروني بما يضمن وسيلة التواصل معها، فقد تكون قد غيرت عناوينها دون أن تبلغنا، فلم نتمكن من الوصول لبعض الشركات لغاية اللحظة، وسنتخذ إجراء بحقها حسب الأصول ونبحث وضعها قبل اتخاذ أي قرار لشطبها من السجلات أو بتصفيتها إجباريا".

ونفى المصري أي نوع من التقييد على عمل الشركات غير الربحية، وقال: "بالعكس هو تنظيم وتصويب لأوضاعها بناء على مخالفات عدد من الشركات، إذ بدأنا بتصويب أوضاعها لأن الأموال التي تتلقاها عامة باسم الشعب الفلسطيني، والهدف من إنشائها تقديم خدمات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تربوية لرفع مستوى المواطنين في المجتمع، وعلينا التأكد من العوائد التي لم تقدر على توزيعها والتي يجب أن تستخدم للغاية التي أنشئت لأجلها، وبالتالي فإننا نعمل على تصويب أوضاعها بحيث تخدم المصلحة العامة والبلد والمواطن وتكون في إطار تأسيسها وليس لأغراض الربح".

وسيلة للربح والكسب أو للحصول على رواتب عالية

 ويؤكد مراقب الشركات، أن بعض الجهات استخدمت الشركات غير الربحية على أنها وسيلة للربح والكسب أو للحصول على رواتب عالية، وبالتالي بدأنا في تنظيمها وكونها تتلقى الكثير من التمويلات، ارتأينا كوزارة وحكومة تنظيم عملها لأن هناك بعض التجاوزات للعديد منها، والتي يتركز عملها في مجالات وقطاعات الصحة، التعليم، الأطفال والزراعة وغيرها الكثير المتعلقة في مجالات التنمية.