الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

صندوق التشغيل ينفي التزام وزارة المالية بقرار الحكومة دعم الصندوق بـ5 مليون دولار سنويا

يطلق هذا العام محفظة تمويلية للمشاريع النسائية والزراعية قيمتها تتراوح من (500 ألف إلى مليون) دولار

2020-01-27 01:57:04 PM
صندوق التشغيل ينفي التزام وزارة المالية بقرار الحكومة دعم الصندوق بـ5 مليون دولار سنويا
تعبيرية

 

الحدث – كرمل إبراهيم:

نفى المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية مهدي حمدان لـ"الحدث"، قيام وزارة المالية بتخصيص خمسة ملايين دولار للصندوق سنويا وفقا لما سبق وأن أقرته الحكومة بتوجيه الدعم للصندوق بالمبلغ المذكور من وزارة المالية. ودعا الجميع إلى توجيه الدعم الحكومي من خلال وزارة المالية وتخصيص موازنة سنوية للصندوق لتمكينه من القيام بما هو منوط به من مسؤوليات ومهام.

وقال حمدان: "لم يتم دعم الصندوق في أي سنة من السنوات بأكثر من 300 – 400 ألف دولار، على الرغم من أنه يمثل مظلة وطنية للتشغيل وخلق فرص عمل في فلسطين، في ظل ما تواجهه فلسطين من معدلات البطالة المتزايدة جدا، الأمر الذي يستوجب ويحتاج إلى توجيه دعم فعال يوازي مستوى مشكلة البطالة القائمة والمسؤولية المناطة بالصندوق".

ويؤكد حمدان، أن الإخلال في تقديم الدعم المالي الحكومي للصندوق، سيؤدي إلى الضعف في الأداء وفي تحقيق الأثر الإيجابي وترجمة أهدافه ومهامه لواقع عملي وملموس.

شراكات جديدة مع شركاء فاعلين من المانحين

 وقال حمدان مستدركا: "عدم التزام وزارة المالية بقرار الحكومة، دفعنا لمحاولة استثمار شراكاتنا القائمة مع الشركاء، ولذلك خلقنا شراكات جديدة مع شركاء فاعلين من الجهات المانحة، ونحاول أن نستثمر هذه الفرص المتاحة في دعم وتمويل عدد من البرامج والمشاريع التي أطلقناها مؤخرا من بينها مسابقات شبابية في المحافظات بالتعاون مع مجالس التشغيل في كل محافظة، وبالتالي سيكون لدينا عدد من مشاريع التشغيل والبرامج المستقبلية التي تستهدف أيضا ذوي الإعاقة والمشاريع النسائية والتشغيل المؤقت أو التمهير، ونحاول الاستثمار في الفرص المتوفرة حاليا، وندعو الجميع ليكونوا معنا من خلال توجيه الدعم الحكومي من خلال ووزارة المالية بتخصيص موازنة سنوية للصندوق لتمكينه من القيام بمسؤولياته وبما هو منوط به من مهام".

التعاون محصور بالبرنامج الإيطالي

ونفى حمدان وجود تعاون لتنفيذ مشاريع وبرامج الصندوق باستثناء البرنامج الإيطالي، حيث قال: "الآن لا يوجد تعاون إلا من خلال البرنامج الإيطالي الذي انطلق منذ عام 2016، وهو عبارة عن قرض طويل الأجل مدته 30 سنة وقيمته 20 مليون دولار، 14 مليونا منها موجهة لدعم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، ويتم استثمار هذا البرنامج والقرض من خلال مؤسسات الإقراض".

وأضاف: "بدأنا في عام 2019 بإعادة هيكلة هذا البرنامج بما يشمل ويضمن الأثر الأفضل والمستدام وأيضا استهداف الفئات الأكثر حاجة، وسنطلق من ضمن هذا القرض في العام الحالي 2020 محفظة تتراوح قيمتها ما بين 500 إلف دولار إلى مليون دولار أمريكي، مخصصة لتمويل ودعم المشاريع النسائية وكذلك للقطاع الزراعي مقابل صفر فوائد ومرابحة إسلامية بأقل التكاليف".

غياب البيئة التشريعية عائق كبير للصندوق

كما وأعرب حمدان عن أسفه لغياب البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالصندوق، والذي اعتبره كما قال: "للأسف هذا أيضا عائق كبير للصندوق من ناحية البيئة التشريعية والقانونية، وللأسف ففي المراحل التي مر بها الصندوق كان يعاني من ضعف البيئة التشريعية والقانونية أكثر من ضعف أدائه، ولكن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق يكثفون في المرحلة الحالية جهودهم لسد هذه الثغرة ولتوفير البيئة التشريعية والقانونية بتقديم مقترح قانوني خاص بالصندوق واعتماد أدلة وإجراءات وأنظمة داخلية توجه وتحدد آليات عمل الصندوق وتعزز حوكمته الداخلية".

تقديم التشريعات والأنظمة الخاصة بالصندوق لمجلس الوزراء خلال الشهر القادم

ويؤكد حمدان، أنه سيتم تقديم التشريعات الخاصة بالصندوق لمجلس الوزراء خلال الشهر القادم لإقرارها، لافتا إلى وجود أنظمة داخلية وإدارية متبعة ومقرة ويجري العمل على تطويرها، إلى جانب نظام مالي مستقل بحكم المرسوم الرئاسي الذي تشكل فيه الصندوق عام 2003.

وكما وأكد المدير التنفيذي للصندوق، تقديم مقترح نظام مالي معدل لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره والمصادقة عليه، مستدركا: "إن ما يحكم عمل الصندوق اليوم، هي كل الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات الرسمية والحكومية، استنادا للقرار الحكومي الصادر في العام 2019 باعتماد الصندوق النظام المالي أو المشتريات المعتمدة وسارية المفعول في المؤسسات الحكومية، "ولذلك نتبنى الآن في كافة إجراءاتنا ما تتبعه وتعتمده المؤسسات الرسمية أو ما يحكمه البرنامج الخاص بالممول".

وذكر حمدان، أن عدد المستفيدين من خلال التشغيل الذاتي والمؤقت يفوق 6000 فرد منذ العام 2016 لغاية نهاية 2019 وتم دعم وتأسيس أكثر من 4 آلاف منشأة ضمن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتم خلق أكثر من 4 آلاف وظيفة عمل مؤقت من خلال برامج التشغيل المؤقت.