مزارعون واقتصاديون ووزراء يعلنون الأغوار ومناطق "ج" عنقود صمود

الحدث - كرمل ابراهيم

أعلن مزارعون واقتصاديون ووزراء، أن الأغوار ومناطق "ج" عنقود صمود، ردا على ما يحاك في البيت الأبيض بالتعاون مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنقاذها وتعزيز صمود المزارعين فيها، وذلك في مؤتمر عقده اليوم الثلاثاء، اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين حول حالة المنافسة وعلاقتها بمظاهر الإغراق والاحتكار في القطاع الزراعي.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الزراعة رياض العطاري على أهمية وضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة في مواجهة استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي وحكومته التي تستهدف تدمير البنية الاقتصادية بشكل كامل لشعبنا، من أجل تنفيذ المشروع السياسي الإسرائيلي الذي يستهدف الأرض الفلسطينية.

وقال العطاري: "أخطر ما جاء في اتفاقية باريس الاقتصادية ليس فقط تحكم الإسرائيليين وإنما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المساعدات الدولية، ما ساهم في إبقاء عجلة الاقتصاد ضمن دائرة التبعية وهو ما أدى إلى تحويل السوق الفلسطينية إلى سوق للمنتجات وللخدمات الإسرائيلية".

استراتيجية يجب دعمها بإرادة سياسية

وأضاف: "واجب علينا في الحكومة إنجاز كل ما يتعلق بالقوانين من أجل الحد من حالة الإغراق وحماية السوق وتنظيمه، وهذه الاستراتيجية يجب أن تدعم بإرادة سياسية، لذلك إن لم ترتبط استراتيجيتنا بإرادة سياسية أعتقد أن عملية التحسين التي يمكن أن تحصل ستبقى في دائرة الإنعاش وليس في دائرة الشفاء الكامل".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن "واحدة من المهام التي يجب أن تقوم بها الحكومة الفلسطينية هي التصدي لعمليات التهريب الكبيرة التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني برمته، فهناك محاولات تهريب غير مسبوقة وتحديدا في العجول وقطاع اللحوم، وأي خطة لا يمكن مواجهتها مع الإسرائيليين دون أن تستند إلى إرادة سياسية ودون أن ترتبط بأفق سياسي".

مؤامرة واشنطن اليوم تستهدف الأرض 

بدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وجود مؤامرة أمريكية تستهدف الأرض "وعلينا الرجوع لها والكف عن العمل في المصانع وورش العمل الإسرائيلية فلا بد من صحوة وعودة إلى الأرض".

وأضاف: حصة الزراعة من المنتج الوطني عبارة عن 3% وعلينا الخجل من هذا الرقم، يدعي الإسرائيليون ضم الأغوار لأسباب أمنية، ولكن في حقيقة الأمر فإن الضم هو عبارة عن مشروع استثماري وليس أمنيا، ومن واجبنا الرجوع للأرض.

وبحسب العسيلي، "نحن نستورد 1,3 مليار دولار سنويا من المنتجات الزراعية، في حين لدينا الإمكانية للإنتاج المحلي والذاتي وهذا يستوجب التركيز في الزراعة في إطار العناقيد وأهمها عنقود الزراعة الذي يولي أهمية للمزارع لنضاعف حصة الزراعة بالمنتج الوطني، وبالمقابل تقليل الكمية المستوردة، وهناك 13,6% من العمالة في القطاع الزراعي وغالبيتهم من النساء وهن غير منظمات لذا فنحن في الحكومة معنيون بتنظيم هذا القطاع وبالنساء العاملات في القطاع الزراعي لتمكينهن من الحصول على كل الامتيازات التي يمنحها لهن القانون".

وأضاف العسيلي: "نعكف على دراسة كافة القوانين وخصوصا الاقتصادية منها، ونعمل على قانون المنافسة الذي عرض على كافة الجهات وتقدمنا بمسودته للحكومة ويضمن المنافسة للمزارعين، إلى جانب قانون حماية المنتج الوطني والذي يستهدف الزراعة، وقانون حماية المستهلك وتطبيق قانون منع منتجات المستوطنات. وأنجزنا قانون شركات عصري نترقبه منذ عشرين سنة وسنقوم بعرضه خلال أسبوعين على مجلس الوزراء، وبصدد إعادة كاملة للمنظومة التشريعية القائمة ونأمل انعكاسها على السوق".

وأكد، أن "صراعنا مع العدو هو صراع على الأرض، لذا لا بد من العودة إلى الأرض وإحداث تغيير في أرقام الزراعة ونسبها الإحصائية، لأنه من خلالها يمكن تغيير الصورة والمحافظة على أرضنا في نفس الوقت".

بدوره طالب رئيس مجلس إدارة جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي، الحكومة الفلسطينية بتدخلات وإجراءات فورية وسريعة وخاصة من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني والقضاء وكل الوزارات ذات العلاقة، تؤسس لمنظومة من السياسات والقوانين تهدف إلى توفير بيئة ممكنة وآمنة تضمن استمرار عمل المزارعين في أراضيهم ضمن شبكة أمان داعمة ومساندة لهم وعلى سلم أولويات هذه الشبكة قانون منافسة عادل يمنع التحكم بكامل سلسلة الإنتاج ويكفل التكامل والتعاون بين كبار الشركات وصغار المزارعين والمنتجين.

ودعا خندقجي الحكومة، إلى وضع روزنامة زراعية تحتوي على مواعيد وكميات الإنتاج المحلي من الأصناف الزراعية المختلفة وتمنع استيراد هذه الأصناف من الجانب الإسرائيلي بفترات محددة وموثقة، على أن يتم نشر هذه الروزنامة في وسائل الإعلام حتى تسقط كل الذرائع التي يتذرع بها دائما ضعفاء النفوس، وتفعيل أدوات الرقابة والضغط من خلال التكاملية بين الأجهزة الرقابية المختلفة، وتتبع مسار تنفيذ قرارات منع الاستيراد من خلال المتابعة الحثيثة للأسواق والكميات التي يتم استيرادها قبل المنح للتأكد من خلو الأسواق تماما من هذه الأصناف في مواعيد الروزنامة.

كما طالب بتبني آليات حماية عاجلة وفورية للأغوار، فالحماية تبدأ من صغار المزارعين الذين يعانون من غياب بعض القوانين والسياسات التي أطلقت العنان لكبار الشركات ومكنتهم من السيطرة والتحكم والهيمنة على كامل سلسلة الإنتاج، وأضعفت قدرات صغار المزارعين على الوصول إلى الأسواق المحلية بعدالة، وذلك بسبب غياب المنافسة العادلة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قدرات صغار المزارعين في الوصول إلى الأسواق وإخراج العديد ممن هم من القطاعات الإنتاجية الهامة لعدم عدالة وكفاءة المنافسة مع هذه الشركات من خلال الإغراق والتهريب، وتفعيل الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يخالف هذه القوانين والتعليمات.

بينما أوصى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، بضرورة التكامل والتعاون في قطاع الدواجن بين الشركات الكبيرة وصغار المنتجين، وأن تقوم وزارة الزراعة بتعزيز قدرات صغار المنتجين من خلال الاعتماد على الحاضنات الحديثة والتدريب والدعم الفني، والاهتمام وتشجيع المزارعين لتنمية الإنتاج المحلي من العجول ومضاعفة جهود الحكومة في الحد من التهريب ومنح أذونات الاستيراد وخاصة في مواعيد موسم القطاف الفلسطيني، وأن تنصب جهود الحكومة على تطوير قطاع البطاطا الفلسطينية من خلال تزويد المزارعين ببرادات خاصة يمكن من خلالها مضاعفة إنتاج البطاطا.