زكارنة لـ"الحدث": قرار حظر نقابة العاملين العموميين نقطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني

حظرها كان بقرار حكومي شل القانون ورئيس الوزراء الحالي د. اشتية داعم للحريات بشكل كامل

الحدث – كرمل إبراهيم

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية (المحظورة) بسام زكارنة لـ"الحدث"، إن قرار الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة د. رامي الحمد الله، بحظر النقابة "هو بصراحة نقطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وبالتالي يجب إزالة الحظر".

وأكد زكارنة أن النقابة ما زالت محظورة بالرغم من وجود هيئاتها، وقال: "بمجرد أن تتخذ اللجنة المركزية قرارها السياسي حول إعادة رفع الحظر عنها وعن نشاطها، بالتأكيد سنرحب به كموظفين وأعتقد كحكومة، لكن الأجواء لغاية الآن لم تنضج للانتهاء من ملابسات وحيثيات قضية حظر النقابة".

وأضاف زكارنة، "لم تناقش حتى الآن قضية نقابة العاملين في الوظيفة العمومية مع أي جهة حكومية، وإنما يجري النقاش حولها داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، والقرار النهائي بشأنها سيصدر من خلالهم".

ويعتقد زكارنة، أنه إذا استقرت الأوضاع والأمور، فمن المؤكد أن يتم الانتهاء من قضية النقابة خلال السنة الحالية، لأن النقابات حسب ما قال "هي جزء من توقيع منظمة التحرير ودولة فلسطين على الاتفاقيات العربية والدولية فيما يتعلق بحرية العمل النقابي، وبالتأكيد سيكون إلغاء لقرار الحكومة السابقة بحظر النقابة".

وأوضح زكارنة، أن حظرها كان بقرار حكومي مخالف للقانون. وأضاف "المادة ٢٣ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ تنص على أنه لكل شخص الحق بالارتباط بحرية مع آخرين بما في ذلك حق تكوين النقابات والانضمام إليها وأن هذا الحق ليس موضوعا لأية قيود وهي ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام أو لحماية الصحة أو الأخلاق العامة أو حقوق وحريات الآخرين، كما وتجاوز القرار المادة 26 فقرة 2 من القانون الأساسي والتي تنص على أنه (للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية كأفراد وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون)".

ويرى زكارنة أن رئيس الوزراء الحالي د. محمد اشتية، داعم للحريات بشكل كامل "وهو ما أعلن عنه بشكل واضح وعلني، وهو كان بالأصل من المؤسسين والداعمين دوما للموظفين ونقابتهم، وبالتالي لا نجد معه أية مشكلة، ولكن هذا القرار لا يتعلق في قرار الحكومة لوحدها، فهو له علاقة بقرار سياسي مرتبط بعدة أمور نأمل أن يتم إنجازها بشكل كامل، ونحن في مجلس النقابة المحظورة، لن نعود إلا عندما تكون الأجواء ديمقراطية بشكل كامل لممارسة العمل النقابي كما كان معمولا به في السابق".

وأشار زكارنة، إلى أن توجه مجلس النقابة الحالي "المحظور" في حال إزالة الحظر عن النقابة والسماح لها بالعمل، أنه سيعمل خلال شهر على عقد مؤتمر للهيئة العامة للنقابة من أجل تسليم الجسم النقابي لموظفين لديهم الرغبة في قيادة العمل النقابي.

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله،  أصدرت قرارا في 11/11/2014 بحظر عمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية،  والذي جاء فيه (أن النقابة جسم غير قانوني  ولا وجود لها من الناحية القانونية، وذلك بعد 4 أيام من بيان الرئاسة الذي جاء فيه أن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية لم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، ولا وجود لها من الناحية القانونية، حيث أكد البيان على وجوب الالتزام بما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية).

بينما كانت محكمة العدل العليا في رام الله، ردت بتاريخ 11/نيسان/2016، بعد مداولات استمرت لـ 17 جلسة، الدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين لإبطال قرار الحكومة القاضي باعتبار جسم النقابة غير قانوني، والذي على أثره شمع مقرها واحتجزت أموالها.