118 امرأة وفتاة فلسطينية تم قتلهن خلال الخمس سنوات الماضية

 الحدث -  كرمل إبراهيم

كشف مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن عدد النساء اللواتي تم قتلهن خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018) بلغ 118 امرأة وفتاة لأسباب مختلفة، من بينهن رصد (76) حالة قتل لنساء وفتيات خلال الثلاث سنوات الماضية (2016-2018) في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتتضمن حالات القتل المباشر والوفاة في ظروف غامضة، والانتحار (أو الإجبار على الانتحار).

 وذكر الباحث في المركز نبيل دويكات الذي أعد التقرير التحليلي حول توثيق حالات قتل النساء تحت عنوان: (العنف والتمييز ضد النساء... تربة القتل الخصبة)، أن المركز رصد ووثق خلال العام 2015 (15) حادثة قتل لنساء وفتيات فلسطينيات، في حين تم رصد (23) حالة قتل أخرى خلال العام (2016)، ورصد قتل (29) امرأة وفتاة خلال العام 2017، بينما رصد (24) عملية قتل أخرى خلال العام 2018.

ويحلل التقرير الذي أعلن عن نتائجه أمس الثلاثاء في نابلس، حالات قتل النساء التي رصدها المركز ووثقها على مدار ثلاث سنوات. وتلقي الضوء على جانب مظلم من حياة مجتمعنا، في محاولة لمناقشة الواقع الاجتماعي والثقافي والقانوني والمتغيرات الحاصلة من أجل استشراف المستقبل وتحديد أبرز معالمه.

ويؤكد الباحث دويكات، أن أخطر أشكال العنف الممارس ضد النساء في المجتمع الفلسطيني هو الخطر على الحياة، فلا تزال ظاهرة قتل النساء مستمرة، في ظل استمرار الأرضية القانونية والثقافية التي تبيح قتل النساء وتعطي الفرصة للجناة للإفلات من العقاب على جرائمهم، لافتا إلى أن قائمة أشكال العنف الأخرى طويلة وتشمل التزويج المبكر للفتيات والعنف الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي. ويتم انتهاك حقوق النساء الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

توزيع حالات القتل حسب السنوات

وأشار دويكات، إلى أن حالات القتل توزعت على الثلاث سنوات بواقع (40) حالة قتل في الضفة الغربية مقابل (36) في قطاع غزة. أما بالنسبة للسنوات فقد بلغ عدد حالات القتل خلال العام 2016 ما مجموعه (23) حالة في كل من الضفة الغربية (12) حالة وقطاع غزة (11) حالة، بينما كانت في العام 2017 بمجموع (29) امرأة (14) منها في الضفة الغربية مقابل (15) في قطاع غزة. وفي العام 2018 بلغ عدد حالات القتل في الضفة الغربية (14) مقابل (10) في قطاع غزة بمجموع (24) حالة.

التوصيات في مجال الرصد والتوثيق

ويوصي المركز والباحث دويكات، بالعمل على بناء نظام موحد متكامل في عملية الرصد والسعي إلى تكريس هذا النظام على المستوى الوطني ليكون المرجعية الأولى في رصد وتوثيق حالات قتل الإناث، وتوسيع نطاق وحدود الرصد، لتشمل المتابعة المتواصلة للمعلومات التي يتم رصدها وتوثيقها حول أي عملية قتل، وعدم إغلاق ملفات الرصد عند حدود معينة. ويشمل ذلك الاستمرار في متابعة إجراءات المحاكمة في حالات القتل.

التوصيات في المجال القانوني

ويطالب المركز والباحث باستمرار العمل من أجل الدفع باتجاه نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"، مع استمرار التأكيد على سمو الاتفاقية على التشريعات القائمة على المستوى الوطني، والمطالبة بمواءمتها بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية، والاستمرار في المناصرة بهدف التأثير لإضافة بعض التعديلات على نص المادة 98 بإزالة مصطلح بداعي "الشرف" ليصبح النص كما الآتي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجرمية من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى".

وطالب المركز والباحث دويكات بالعمل من أجل تعديل الفقرة 5 من المادة 99 بإضافة الجنح إلى جانب الجنايات، والنص صراحة على استثناء جرائم الاعتداء على النساء والأطفال من الأخذ بالأسباب المخففة ليصبح النص كما الآتي: "فقرة 5 – لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات والجنح الواقعة على النساء والأطفال".

كما طالب بالعمل من أجل إجراء تعديلات على قانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وخاصة تلك المتعلقة منها بقضية قتل النساء، من خلال تعديل نص المادة (13) فقرة (2) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 والتي نصت على "يعتبر اعتراف المتهم في بداية المحاكمة سبباً تخفيفياً، شريطة الصلح مع المجني عليه أو ذويه أو إسقاط الحق الشخصي. لتصبح  "يعتبر اعتراف المتهم في بداية المحاكمة سبباً تخفيفياً، شريطة الصلح مع المجني عليه أو ذويه أو إسقاط الحق الشخصي ويستثنى من ذلك الجنايات الواقعة على المرأة والطفل".

التوصيات في مجال الأنظمة والإجراءات

وطالب المركز والباحث بالعمل على بلورة آلية موحدة لرصد وتوثيق ودراسة وتحليل عمليات قتل النساء، والدفع باتجاه اعتماد هذه الآلية وتعميمها على المستوى الوطني. ومراجعة مبنية على أساس النوع الاجتماعي لآليات وإجراءات العمل المتبعة في الأجهزة والمؤسسات الرسمية المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي وزيادة حساسيتها للتعاطي مع قضايا قتل النساء. وإيجاد آلية لبناء علاقة منظمة بين الباحثين/ الباحثات في ميدان رصد وتوثيق قتل النساء وبين الجهات الرسمية المتخصصة تمكن من تطوير وتبادل الخبرات والمهارات في مجال الرصد والتوثيق ومتابعة حالات قتل الإناث.