الإثنين  30 آذار 2020
LOGO

معهد "ماس": رؤية ترامب-نتنياهو: وصفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتقطيع وشرذمة الجغرافيا الفلسطينية

2020-02-27 02:33:49 PM
معهد
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"

 

 الحدث – كرمل ابراهيم

يرى معهد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" رؤية ترامب-نتنياهو: وصفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، الرفض المبدئي للسلام الاقتصادي، تقطيع وشرذمة الجغرافيا الفلسطينية، ومحاصرة الفلسطينيين في معازل، لا مجال للتوسع العمراني أو الزراعي، سيطرة إسرائيلية مطلقة على حركة البضائع والأشخاص، ضم القدس، والأغوار، وجميع المستوطنات، سرقة المياه والمياه الجوفية الفلسطينية، السيطرة على المجال الجوي الفلسطيني، السيطرة على المجال السبيراني الفلسطيني والتحكم بقطاع الاتصالات، وباختصار، تكريس كافة القيود التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني حاليا وتأبيد تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

تدمير الاقتصاد الفلسطيني نتيجة حتمية لتطبيقها

ويؤكد الباحث في "المعهد" عصمت قزمار، خلال عرضه نتائج ورقة موقف "ماس على الطاولة المستديرة التي نظمها المعهد في رام الله وغزة بعنوان "الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية: الأبعاد الاقتصادية والأثار المحتملة للتطبيق" ان النتيجة الحتمية لتطبيق هذه الرؤية هي تدمير الاقتصاد الفلسطيني وخنق الحيز المتاح للعمل والاستثمار، وليس تحقيق الازدهار." حيث الرؤية تتبنى الرواية الإسرائيلية، وتتبنى الخطاب استعماري تقليدي: إثبات الجدارة لعبة الاستعمار المفضلة، تلاعب وتمييع للمفاهيم: السيادة، حق تقرير المصير، التواصل المواصلاتي... شرعنة أمريكية لإنتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ومخططاتها الاستعمارية، والشق الاستثماري لا يقل سوءا و(وقاحة) عن الشق السياسي/الأمني.

ويقول:"الرؤية إلى حد بعيد جدا تقدم تصورا للواقع الذي ترغب بفرضه كنهاية للصراع واستسلام الفلسطينيين، وهي بالتالي نافذة لفهم العقلية الإسرائيلية.

هدفها تصفية القضية الفلسطينية

بينما اجمع الاقتصاديون المشاركون في الطاولة المستديرة، ان الهدف من صفقة ترامب هو تصفية القضية الفلسطينية، وطالبوا الحكومة  بوضع خطط تهدف الى تقوية مناعة الاقتصاد الفلسطيني وزيادة حصانته من خلال توسيع وتنويع المصادر الطبيعية والقاعدة الإنتاجية، وحصة المنتج المحلي في السوقين المحلي والخارجي، وتطوير القوى العاملة تقنيا ومهنيا.

وأكد المشاركون من قطاع غزة على وحدة المصير الفلسطيني بين شطري الوطن وعلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الرؤية الأميركية الإسرائيلية المعادية، كما شددوا على أهمية الاستثمار في القاعدة الإنتاجية الفلسطينية لدعم القدرة الشعبية على مواجهة المرحلة.، وتمكين الفلسطينيين ودعم صمودهم،

وأشار بعض المتحدثين إلى أن إسرائيل لا تريد التفاوض على الصفقة، بل تريد تنفيذها بشكل احادي على الأرض تحت غطاء شرعي من الولايات المتحدة الامريكية، ودعا الى ضرورة تقوية مناعة الاقتصاد الفلسطيني

ستفرض قيودا جديدة على جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني

بدوره قال رئيس مجلس إدارة البنك الاسلامي الفلسطيني ماهر المصري، ان الخطة لم توضح الحدود التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة ذات كيان واضح فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي لهذه الصفقة وكيف يمكن مواجهتها بما تحمله من معطيات جديدة سوف تنعكس على الواقع الفلسطيني، وذلك كون مكونات هذه الخطة ستفرض قيودا جديدة على جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني، وأنها ستزيد من شراسة المستوطنين ومن حدة أعمالهم تجاه الفلسطينيين.

ويرى المصري الذي كان يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة المعهد "ماس" أنه من الأفضل مطالبة الحكومة بتشكيل فريق لدراسة تفاصيل هذه الخطية من اجل مواجهة الاثار المترتبة على تنفيذها، ووضع خطوط تفصيلية تساعد الحكومة في تنفيذ ما تسعى اليه على الأرض، وهذا بدوره سيعزز من التمكين الاقتصادي للفلسطينيين.

ستدر على الاقتصاد الإسرائيلي منافع عديدة

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي:"أن ما جاءت به الخطة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني لا يختلف عما جاء في المبادرات الخارجية الأميركية السابقة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وأنها ليست سوى المقومات الأساسية لاي اقتصاد يسعى للنمو والبقاء، وذكر ان الجانب الإسرائيلي لم يهتم فقط بالجانب السياسي والأمني للصفقة، بل كذلك اهتم بالجانب الاقتصادي، وذلك لما سيدر على الاقتصاد الإسرائيلي من منافع عديدة.

رفض القطاع الخاص للصفقة

من جانبه اكد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص المهندس أسامة عمرو، رفض القطاع الخاص بشكل قطعي للصفقة، وقال:" لا تقدم الصفقة أي منفعة مجدية سياسا او اقتصاديا، وأن المنفعة التي سيجنيها الاقتصاد الفلسطيني من استغلال الأراضي في المناطق (ج) ستحقق منافع على الاقتصاد الفلسطيني أكثر من المنافع الاقتصادية التي جاءت بها هذه الصفقة، وان الحلول والاقتراحات المقدمة في هذه الصفقة مقدمة للطرف المهزوم.

تقوية المناعة والحصانة في الاقتصاد

بدوره دعا الباحث والمستشار الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، الى ضرورة تقوية المناعة والحصانة في الاقتصاد الفلسطيني، واحداث تغيير جذري في الموقف الحكومي الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي لكي نستطيع مواجهة الخطة.

وأكد عبد الكريم ان هدف هذه الرؤية هو تصفية القضية الفلسطينية، وقال:"ان الجانب الاقتصادي لهذه الخطة ليس سوى وعود وهمية، غير واقعية.

خلال عرض ورقة النتائج