الشيكات المرتجعة في أعلى مستوى لها تاريخياً

الحدث- سهر عبد الرحمن

بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.277 مليار دولار لعام 2019 كأعلى مستوى لها تاريخياً، ويعزي الاقتصاديون هذا الارتفاع غير المسبوق للوضع الاقتصادي السيئ، إذ جاء في دراسة فلسطينية أن 3415 ورقة شيك مرتجعة يوميًا في السوق الفلسطيني.

قال الخبير في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة لـ"الحدث"، إن السبب وراء ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة يعود لأزمة أموال المقاصة التي واجهتها الحكومة الفلسطينية العام المنصرم والتي أثرت بدورها على القطاع الخاص، إذ أن عدم توفر سيولة بيد المواطن؛ تسببت "بضعف القدرة الشرائية بسبب أنصاف الرواتب فترة الأزمة، وهذا أدى إلى تكدس البضائع" وبالتالي عدم قدرة التاجر الفلسطيني على الإيفاء بالتزاماته المالية.

وأضاف خبيصة أن متوسط قيمة الشيك والتي تتراوح ما بين 5000- 5500 شيقل أعلى من القدرة المادية للمواطن الفلسطيني أو الموظف العادي.

أما السبب الآخر فبحسب خبيصة يتمثل باستمرار ارتفاع اعتماد المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات على الشيكات على أنها أداة دفع، إذ "من المفترض أن تكون الشيكات أداة دفع ووفاء وائتمان"، كما أن مصدري الشيكات عملوا في فترة ما على تحويلها إلى "حين ميسرة"، ما مفاده أن لا تتوفر سيولة عندما يأتي موعد صرف الشيك.

وتابع قائلاً إن سلطة النقد لم تحقق أي خطوة باتجاه تخفيف التعامل بالشيكات في السوق الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية من قبل سلطة النقد بشأن التعامل بالشيكات.

وطالب خبيصة سلطة النقد بعدم كسر رقم قياسي جديد فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، من خلال تشديد إجراءات مرتبطة بتصدير الشيكات.

بدوره قال المحلل الاقتصادي محمد قرش لـ"الحدث" إن الركود الاقتصادي وتوقف التجارة والوضع السياسي في فلسطين له التأثير الأكبر على قيمة الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى تأثير التوقف التجاري مع "إسرائيل" على قيمة تلك الشيكات، وللتجارة الوهمية كأحد أسباب ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة.

وأضاف قرش أن "الشيكات لا ترجع إذا ما كانت هناك حركة تجارية جيدة.. لكن الوضع الاقتصادي والتجاري صعب".

ولفت قرش في حديثه إلى أن الشيكات المؤجلة أي تلك "المأخوذة من الاحتلال الإسرائيلي" يصعب السيطرة عليها وإيقافها، مشيرا إلى أن "الشيكات ليست كمبيالات.. بل هي أداة دفع فورية"، داعياً إلى وقف التعامل مع كل الشيكات المؤجلة وتحويلها إلى أداة دفع فورية "لتعود لتعريفها ومعناها الصحيح".

وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي قرش أن الشيكات تصلح للصرف الفوري في أي زمان ومكان.

وتابع قائلاً إنه على البنوك العدول عن إعطاء الشيكات لمن يودعون مبالغ قليلة، "فلا بد أن يكون للإنسان سيرة مصرفية بتعاملاته مع البنوك ووفقاً لها يُقرر إعطاء الشخص دفتر الشيكات".

وختم قرش بأن إيقاف الشيكات المرتجعة في أي دولة أمر صعب، منوهاً إلى اختلاف قيم الشيكات المرتجعة بين الدول في العالم.