الأعضاء المستقيلون من مجلس بلدية رام الله يكشفون لـ(الحدث) حيثيات استقالتهم

الحدث – كرمل إبراهيم

كشف خمسة أعضاء مجلس بلدية رام الله المستقيلين من عضوية المجلس، أسباب وحيثيات استقالتهم الموثقة بكتاب رسمي وجه إلى وزير الحكم المحلي ورئيس وأعضاء البلدية حصلت (الحدث) على نسخة منه، أعلنوا فيه رفضهم المطلق ليكونوا أعضاء في مجلس بلدية رام الله، بل في موقع رئاسة الشبكة التي تضم مستوطنة موديعين المقامة على أراضي فلسطينية محتلة في عضويتها.

وقال الأعضاء المستقيلون وهم (م. حسين الناطور، م. رولا سمعان عز، أحمد عباس، سمعان أحمد زيادة، ممدوح فروخ) في كتابهم:" ونظرا لخطورة هذا الموقف، وبعد أن باءت جميع محاولاتنا لتعليق عضوية البلدية في هذه الجمعية بالفشل، فلم يبق أمامنا غير إعفاء أنفسنا من الاستمرار في عضوية المجلس البلدي، وأن نعتبر أنفسنا مستقيلين منه منذ الآن، إننا لم نتعب ولم نكل من العمل العام وسنواصل نضالنا في خدمة المواطنين".

وفي هذا السياق قال عضو المجلس البلدي المستقيل أحمد عباس لـ (الحدث): "في تطور صادم، علمنا من خلال صفحة "الفيس بوك" للبلدية، أنه قد جرى انتخاب (بالإجماع والتوافق بين كل أعضاء الجمعية) رئيس البلدية رئيسا للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية "أرلم" خلال مؤتمر الجمعية المنعقد في برشلونة في 23/01/2020، والغريب أن رئيس البلدية لم يبلغنا باقتراحه رئيسا للجمعية عبر اجتماع المجلس البلدي السابق للسفر".

وأضاف عباس: "في أول جلسة للمجلس البلدية بتاريخ 28/01/2020، وبعد أن تبين لنا أن مستوطنة موديعين هي عضو في هذه الجمعية، أبدينا اعتراضنا التالي والمدون في المحضر: "اعترضنا على عضوية وترؤس بلدية رام الله للجمعية بسبب وجود هذه المستوطنة وعلى عدم كفاية المعلومات المعروضة سابقا بهذا الخصوص وعدم التشاور مع المجلس البلدي حول ترشح رئيس البلدية لرئاسة الجمعية".

وأضاف عباس موضحا: "في جلسة 4/02/2020، لم يتم إدراج الموضوع على جدول الأعمال ورفض رئيس المجلس رفضا قاطعا نقاشه، وفي جلسة 11/02/2020، قدم رئيس البلدية رأيه الداعي إلى استمرار الأمور كما هي واستمراره في التقصي والتواصل من جهته مع جهات مختصة بهذا الشأن، وقد دفعنا هذا التفرد والإقصاء إلى التقدم بمشروع قرار للنقاش داخلا لمجلس وهو: تعليق العضوية بهذه الجمعية ومخاطبة الجهة المعنية بها بضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وخصوصا موقف الاتحاد الأوروبي بعدم شرعية و/أو قانونية المستوطنات على الأراضي المحتلة عام 1976 بما فيها القدس، وعليه تتم المطالبة بإلغاء عضوية مستوطنة مودعين من الجمعية من أجل إعادة تفعيل عضويتنا".

ولكن عباس قال مستدركا: "للأسف تم رفض النقاش ورفض التصويت ومنع توثيق الاقتراح في المحضر، وعليه قمنا في 12/02/2020، بمخاطبة الجهة الرسمية المسؤولة عن عمل البلديات" وزارة الحكم المحلي" برسالة خطية شرحنا فيها الوضع، وفي جلسة 18/02/2020 قمنا بالاستفسار عن الموضوع، حيث تم رفض النقاش أو الاستفسار عن أي شيء يتعلق بجمعية (أرلم) في اجتماعات المجلس.

 وبناء على ما تقدم قال عباس: "نرفض أن نكون أعضاء في مجلس بلدية رام الله وهي عضو، بل في موقع رئاسة الجمعية التي تضم مستوطنة موديعين المقامة على أراضي فلسطينية محتلة في عضويتها، ونظرا لخطورة هذا الموقف، وبعد أن باءت جميع محاولاتنا لتعليق عضوية البلدية في هذه الجمعية بالفشل، فلم يبق أمامنا غير إعفاء أنفسنا من الاستمرار في عضوية المجلس البلدي، وأن نعتبر أنفسنا مستقيلين منه منذ الآن".