الجمعة 19 نيسان 2024
خاص الحدث
بينما يرى خبراء الاقتصاد أن الفلسطينيين خسروا استراتيجيا وليس اقتصاديا في معركتهم التجارية مع إسرائيل؛ لأنهم يؤكدون أن خطوة الحكومة لم تكن جزءا من استراتيجية الانفكاك الاقتصادي، ولا جزءا من استراتيجية تمكين القطاعات الإنتاجية والاعتماد على الذات من خلال منهج التنمية بالعناقيد، وبالتالي فإنهم يرون أن بيان الحكومة الفلسطينية حمل تناقضا عندما تحدث بداية عن الانفكاك ومن ثم قال ردا على "بينيت"، دون القول بأنه جزء من الانفكاك، وبالتالي فإن بيانها كان متناقضا، ولذلك فالخسارة الاستراتيجية كبيرة، حيث فقدت الحكومة أي فرصة من الآن فصاعدا بأن تقدر على الانفكاك الاقتصادي، والتحلل من العلاقات الطبيعية مع الاحتلال، وأن أي جهد لاحق حتى لو كان جديا وصادقا سيواجه بالتشكيك وعدم القدرة، وأن الحكومة أثبتت أنها لا تملك بدائل، وبالتالي ليس لديها خيارات أخرى لإبقاء حالة العلاقة الاقتصادية مع كيان الاحتلال كما هي عليه، ولذلك بدائل الحكومة مفقودة.
الحكومة الفلسطينية أكدت أن التراجع الإسرائيلي عن قراراتها بمنع تصدير المنتجات الزراعية للسوق الإسرائيلية والخارج، تحقق بناء على صلابة قرارات الحكومة الفلسطينية في التعامل مع موقف دولة الاحتلال، بالإضافة إلى الوساطة الدولية ممثلة بالرباعية التي تدخلت لحل هذه القضية إلى جانب الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي الإسرائيلي.
فإذا كان من الصعب على الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، وحتى الحكومة تقدير الخسائر المالية الناجمة عن الحرب التجارية التي دامت رحاها مدة أسبوعين في منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية لإسرائيل والخارج والتعامل الفلسطيني بالمثل في هذا الجانب و6 شهور في منع استيراد العجول لفلسطين، بسبب عدم توفر معطيات حول إذا كان المنع شاملا وحجم الالتزام فيه كبيرا.
فإن د. عبد الكريم، يرى أن المتضرر الأكبر في حرب الأسبوعين التجارية؛ المزارعين المنتجين وخاصة صغارهم والمصدرين، حيث توقفت صادراتهم بنسبة 80% من موسم الخيار وبعض الخضروات الأساسية كالكوسا والباذنجان والقرنبيط والفليفلة.
وتقديرات د. عبد الكريم هذه، تشير بحسب قوله: "إلى أن الفلسطينيين يصدرون إلى إسرائيل ما بين 50 – 60 مليون دولار من هذه الأصناف، وإن تمت إضافة تصدير التمور والأعشاب الطبية للخارج وزيت الزيتون، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة مجمل الصادرات من هذه الأصناف تبلغ 100 مليون دولار سنويا، ولكن في فترة الحرب التجارية التي منع فيها تصدير تقريبا 10% من منتجات هذه الأصناف الممنوعة، فإن تقديرات خسائر أسبوعين المنع عبارة عن بضعة ملايين من الشواقل وقد تصل خسائر المصدرين إلى 15 مليون شيقل".
ويرى د. عبد الكريم، أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكن تعويضها، لعدم توفر إمكانية الطاقة التخزينية، وبالتالي يضطر المزارع لبيعها بأسعار بخسة، لذا فإنه يؤكد أن تكلفة الفرصة البديلة فيما لو تمكن المزارع والمصدر الفلسطيني من تصديرها كانت ستحقق له عائدا أعلى من مردودها عليه من السوق المحلي، وبذلك يستنتج "أن الفارق بينهما هو ناتج الخسارة، لذا لم يخسر قيمتها أو عائدها بالكامل وإنما خسر جزءا نتج عن الفرق في السعر"، ولأن الأزمة لم تستمر طويلا؛ فإنه يعتقد بأن الخسائر أو الأضرار هي بضع عشرات ملايين الشواقل ليست أكثر لحقت ببعض المنتجين المزارعين الذين تضرروا مباشرة أكثر من المصدرين، والمنتجين أكثر من المستوردين، وهي أضرار جزئية ليست شاملة ووجد فيها الكثيرون طريقهم للتعويض، ولهذا السبب لا تعتبر خسائر على المستوى الاقتصادي الكلي وليست ذات شأن.
ولكنه قال: "بعض المزارعين الذين يعتمدون على التصدير لإسرائيل مباشرة ولا يوجد لهم سوق آخر وفقدوه ولم يعوضوا عنه، كانت خسائرهم كبيرة ولو استمر الوضع لما كان بالإمكان تعويضهم وكان يمكن إخراجهم من الإنتاج كله، ولكنهم وجدوا طرقا يستطيعون من خلالها تعويض النقص سواء من خلال التهريب أو ما يسمى بـ"السوق السوداء" أو من خلال تخزين كميات في مستودعاتهم، وبالتالي الفترة لم تكن طويلة حتى يفقدوا كل مخزونهم، وهذا ما تمت ملاحظته في أسواق الخضار والمحال التجارية بوفرة كميات الخضار والفواكه".
يقول د. عبد الكريم، "الفلسطينيين خسروا استراتيجيا، لأن الخسارة ليست اقتصادية وإنما استراتيجية، لأنه على ما يبدو أن خطوة الحكومة لم تكن جزءا من استراتيجية الانفكاك الاقتصادي، ولا جزءا من استراتيجية تمكين القطاعات الإنتاجية والاعتماد على الذات من خلال منهج التنمية بالعناقيد، وبالتالي لماذا حمل بيان الحكومة الفلسطينية تناقضا عندما تحدث بداية عن الانفكاك ومن ثم قال ردا على "بينيت"، فليكن ردا على "بينيت" دون القول بأنه جزء من الانفكاك، وبالتالي فإن بيان الحكومة كان واضحا بتناقضه، ولذلك عندما ترجع بالأمور إلى ما كانت عليه، فالخسارة الاستراتيجية كبيرة، حيث فقدت الحكومة أي فرصة من الآن فصاعدا بأن تقدر على الانفكاك الاقتصادي، والتحلل من العلاقات الطبيعية مع الاحتلال، وأن أي جهد لاحق حتى لو كان جديا وصادقا سيواجه بالتشكيك وعدم القدرة، وأن الحكومة أثبتت أنها لا تملك بدائل، وبالتالي ليست لديها خيارات أخرى لإبقاء حالة العلاقة الاقتصادية مع كيان الاحتلال كما هي عليه، ولذلك بدائل الحكومة مفقودة".
ويؤكد د. عبدالكريم، على أن مهمة الحكومة لم تكن في مقاتلة الإسرائيليين من أجل استيراد عجول وفواكه من مصر والأردن وأوروبا والصين وتركيا، فمهمتها كانت يجب أن لا تكون باستبدال المستورد الإسرائيلي بالأجنبي، ولكن من أجل الانفكاك كان عليها تمكين الإنتاج الفلسطيني وليس الاستيراد من الخارج ليحل محل الاستيراد من إسرائيل، ولذلك يجب المقاتلة والعمل على ذلك من أجل خلق فرص عمل؛ فالواردات لا تخلق هذه الفرص، ولذلك المنهج خاطئ فلا نقاتل إسرائيل حتى تسمح لنا بالاستيراد من الخارج، وإنما نقاتلها من أجل أن تسمح لنا أن نصدر حيثما يجب أن نصدر بدون إعاقة، وأن تسمح لنا أن ننتج في أرضنا، وبالتالي مقومات تطوير الزراعة والصناعة في الوطن تكون مجدية اقتصاديا وبالنتيجة تحل محل الواردات.
وبالمقابل أشار د. عبد الكريم، إلى أن الاحتلال لديه بدائل أفضل من الفلسطينيين في إدارة الأزمة وتكاليفها، فما يقوم بتصديره من بضائع ومنتجات تقدر بحدود 300 مليون دولار سنويا وتبلغ بحدود 15 مليون دولار خلال أسبوعي المعركة التجارية كما يسمونها، ولكن لديهم طاقة تخزينية أفضل وقدرة عالية لاستخدامها في الإنتاج، وبإمكانهم استيراد الخضروات من شمال الأردن وتركيا ومصر وأوروبا، ولديهم مقدرة لتعويض المزارعين الإسرائيليين عن خسائرهم، لذا فخياراتهم أفضل وبالتالي فهم لا يتذمرون، وحجم الضرر الذي لحق بهم بمقدورهم استيعابه.
ويرى عبد الكريم، أن إسرائيل لا تقدم اعتبار المكسب والخسارة والربح الاقتصادي على الاعتبار الأمني السياسي، وبالتالي فهي توظف الاقتصاد لخدمة مشاريعها التوسعية وليس العكس، فهي لا تسعى إلى مكاسب اقتصادية على حساب مخططاتها السياسية وأجنداتها أو توسعها أو أمنها، وإنما تسعى إلى توظيف الاقتصاد لدفع أجندتها إلى الأمام، ولذلك من المستحيل أن تفكر إسرائيل بربح أو خسارة اقتصادية وهي قادرة على تحملها في كل الأحوال.
وقال، "إن دولة الاحتلال تريد أن تبقي الوضع بدون أن يستقر في الأراضي الفلسطينية بحده الأدنى، ولا تريد أن تدفعه إلى حالة الانهيار، وبالتالي الحافز الوحيد عند الإسرائيليين في الأمن وليس الاقتصاد، بدليل أن الذي أعلن منع التصدير للمنتجات الفلسطينية هو وزير جيش الاحتلال ويدير المناطق من خلال وزارة الحرب، ويتعامل مع الملف كملف أمني وليس كملف اقتصادي".
ويرى مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أن تراجع الإسرائيليين عن قرارهم بمنع استيراد العجول والسماح للفلسطينيين باستيرادها من العالم، إلى جانب تراجعهم عن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية؛ أدى إلى إعلان انتهاء الحرب التجارية.
ولكن القاضي يختلف مع د. عبد الكريم حول موقف الحكومة الفلسطينية، عندما قال: "جاء التراجع الإسرائيلي بناء على صلابة قرارات الحكومة الفلسطينية في التعامل مع موقف دولة الاحتلال، بالإضافة إلى الوساطة الدولية ممثلة بالرباعية التي تدخلت لحل هذه القضية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي الإسرائيلي، ما دفع المزارعين الإسرائيليين لتنظيم الاعتصامات الاحتجاجية أمام الكنيست وغيرها من الوزارات الإسرائيلية".
ويؤكد القاضي، على أن الخسائر التي تكبدها الإسرائيليون أكبر من الفلسطينيين، فلأول مرة تنظم مسيرات شاحنات ومزارعين إسرائيلية احتجاجية على قرارات "بينيت"، حيث تبلغ نسبة البيع في الخضروات والفواكه من 1 – 7، وبالتالي فإنهم المتضررون أكثر وفي قطاع العجول خسائرهم تقدر بعشرات ملايين الشواقل، لهذا السبب تراجعوا عن قراراتهم ولو كانت خسائرنا أكبر لما تراجعوا، إضافة إلى أن "تراجعهم جاء بضغط من الرباعية الدولية التي استجابت لطلب الحكومة الفلسطينية والغاية التي استهدفناها مكنتنا من الوصول لها وتحقيقها وتمكين التاجر الفلسطيني من الاستيراد المباشر من الخارج.
وأوضح القاضي، "إن كان المقصود المقاطعة في منتجات الخضار والفواكه فهي كانت خطوة سياسية تستثمر وتستغل من الخطة الاستراتيجية النهائية للحكومة، بينما قرار منع إدخال واستيراد العجول من إسرائيل كان قرارا استراتيجيا بنيت عليه سياسات ردة الفعل من كلا الجانبين، ولذلك كنا مضطرين لاتخاذ خطوات سياسية من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بالانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال بعدة سياسات اتخذتها الحكومة، وما تم اتخاذه من قرارات على هذا الصعيد كان من أهم السياسات في سبيل الانفكاك الاقتصادي وتحرر السوق الفلسطيني من تبعيته للسوق الإسرائيلي".
وأكد القاضي على الأضرار التي لحقت بالمزارعين والتجار والذين أعلنوا رغم الخسائر التي لحقت بهم موقفا مشرفا بدعمهم الحكومة والتزامهم بقراراتها، نافيا وجود تقديرات عن حجم الخسائر، "والتي سيتم حصرها قريبا وفقا لتأثر وخسارة كل سوق أو تجارة أو قطاع".
وقال القاضي بخصوص الاتفاق الذي تم التوصل إليه، إن "الاستيراد غير مشروط مطلقا مع التزامنا وتوفر مناطق حجر صحي بيطري للسوق الفلسطيني في فلسطين وتحت إشراف السلطة، وخلال الأيام القادمة سننتهي من تأمين مناطق الحجر الصحي للحيوانات المستوردة للعجول والأغنام وإخضاعها للفحوصات للتأكد من خلوها من الأمراض السارية قبل إدخالها إلى السوق، وفي هذه الحالة نكون قد انتهينا من متطلبات منظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة الحيوان العالمية بوجود كافة الاشتراطات والمتطلبات، ولدينا المساحات والمزارع ولكن الاحتلال يضع بعض المعيقات والشروط، ونحتكم دائما للقوانين الدولية وليس متطلبات الاحتلال".
ووفقا للاتفاق، قال القاضي إن الإسرائيليين ولأول مرة منذ قيام السلطة يسمحون بإدخال البيض البيتي إلى السوق الإسرائيلي، "حيث تمكنا من إنتاج أكثر من 100 مليون بيضة، والفائض عن حاجتنا منه أكثر من 20%، ولهذا السبب تعرض المزارعون قبل عدة سنوات لخسائر كبيرة، وكان الاحتلال يصر على استيراد البيض من الخارج بدلا من استيراده من عندنا، ولأول مرة يسمح بإدخال البيض الفلسطيني إلى داخل إسرائيل رغم ادعائهم بأنهم سيستخدمونه فقط لأغراض صناعية وليس للاستهلاك المباشر، وهو إنجاز".
وكشف القاضي عن ضبط 22 عملية تهريب من قبل 7 مهربين أساسيين مستجدين خلال أسبوعي الحرب التجارية، لكنهم ليسوا من التجار المعروفين حاولوا مع أعوانهم تكرار عمليات التهريب، وتقدر المضبوطات المهربة بحوالي 70 طنا من الخضار والفواكه، في عدة محافظات كان أبرزها محافظة نابلس بسبب وجود السوق المركزي فيها، ومن ثم كانت هناك عمليات ضبط في رام الله وبيت لحم وسلفيت والخليل لكن أبرزها كان في نابلس. وفي العصائر والمشروبات تم ضبط محاولة إدخال عملية تهريب واحدة للمشروبات في محافظة قلقيلية بكمية قليلة، حيث تمت مصادرة المنتجات وحجزها كما تم إحالة التجار السبعة إلى النيابة وما زالوا موقوفين على ذمة النيابة.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أوقفت إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قال في تصريحات سابقة، "سنلجأ إلى رفع قضايا من خلال المستوردين للبضائع الفلسطينية، من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، خاصة أن إسرائيل عضو في هذه المنظمة التي تمنع وتحرم مثل هذا الإجراء. كما تم الطلب والاتصال مع بعض المستوردين الأجانب في الدول الأعضاء، للطلب من حكوماتها، ويستطيع المستورد أن يكتب لحكومته، ويقدم شكوى، وبالتالي حكوماتهم يجب أن تقدم الشكوى".
وكان قد أعلن العسيلي، في يوم 3/2/2020 ، عن المباشرة في إبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الإسرائيلية التي حظر إدخالها إلى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية والغازية، العصائر) إلى السوق الفلسطيني رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.
كما وأعلن في يوم 6/2/2020، عن سريان قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. وبينت الوزارة أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة، وشكلت غرفة عمليات مشتركة لتنفيذ القرار.
وقال العسيلي: "إن دعم المزارع الفلسطيني يحظى بأولوية في استراتيجية الحكومة لتعزيز صموده وتوسيع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ومواجهة قرار المنع الإسرائيلي بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.
قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي والخارج
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاقتصاد الوطني، فإن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، والواردات الفلسطينية من المنتجات الزراعية بلغت 600 مليون دولار من إسرائيل، وهي تمثل ما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية من مختلف بلدان العالم البالغة 850 مليون دولار خلال العام 2018، وأن كمية المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة الغربية إلى إسرائيل تتراوح بين 280-300 طن يوميا، والصادرات الفلسطينية من الخضروات إلى إسرائيل بلغت مع نهاية العام 2018 نحو 55 مليون دولار، والواردات من إسرائيل فواكه وخضروات بحدود 300 مليون دولار.
وتقدر مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2018 بلغت 7% ، ومساهمة القطاع الزراعي في التشغيل (القوى العاملة) بلغت 6.1% للربع الثالث 2019.
فيما بلغت الواردات الفلسطينية من إسرائيل (جميع الواردات) في العام 2018 نحو 3.6 مليار دولار، والصادرات الفلسطينية (جميع الصادرات) إلى إسرائيل بلغت 967 مليون دولار. بينما يبلغ التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 نحو 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.
.jpg)
.png)
