الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الموقف السياسي الفلسطيني فشل في إنجاز الوحدة وعجز عن وقف التنسيق الأمني ومنع التطبيع العربي

تحميل السلطة والقوى السياسية مسؤولية عدم ارتقاء تحرك الشارع لمستوى خطورة الصفقة

2020-03-02 04:36:36 PM
الموقف السياسي الفلسطيني فشل في إنجاز الوحدة وعجز عن وقف التنسيق الأمني ومنع التطبيع العربي
القيادة الفلسطينية

 

الحدث – خاص:

إن كانت القيادة الفلسطينية بمختلف مستوياتها نجحت بتحركاتها السياسية والدبلوماسية في محاصرة صفقة القرن، عربيا وإسلاميا وأفريقيا وأوروبيا وأمميا؛ فإنها فشلت لغاية الآن في الاستجابة لمطالب الشعب وقواه وفصائله وهيئاته المحلية والمجتمعية في إنجاز الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي، مثلما عجزت عن ترجمة قراراتها لأفعال ترتقي لمستوى خطورة ما تتعرض له القضية الوطنية من تصفية، بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وإعادة النظر بدور السلطة الوظيفي، والإعلان رسميا عن وقف العمل باتفاقات أوسلو وملحقاتها، كما أن ضعف الفصائل ووهنها وغياب التأثير الفلسطيني الرسمي في الدول العربية شجع وحفز عددا من الأنظمة العربية لتسارع نحو التطبيع مع دولة الاحتلال بدون مقدمات.

 المطلوب مواجهة تجعل الاعتداءات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا عملية مكلفة

وبينما أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، على أهمية الإجماع الوطني الفلسطيني على رفض الصفقة واعتبارها غير ذات صلة وغير قابلة لأن تكون أساسا للحل أو المفاوضات، قال: "هذا لوحده غير كاف من أجل إحباطها، لأن هناك الولايات المتحدة وإسرائيل كما هو واضح تنظران إلى تنفيذ هذه الصفقة من جانب واحد بإجراءات أحادية الجانب بما في ذلك ضم المساحات التي تخصصها هذه الصفقة إلى إسرائيل في الغور والمستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك الأمر فيما يتعلق باللاجئين وغيرها من القضايا التي تشكل عناوين الحل أو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولذلك يؤكد عبد الكريم، على "أن مواجهة هذه الخطة لا تكفي، بالإجماع الفلسطيني على الرفض وإنما لا بد من مواجهة أحادية الجانب بخطوات تبرز عناصر القوة الفلسطينية وتجعل مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا عملية مكلفة وذات ثمن".

الموقف الفلسطيني الرافض شكل حائط صد لتخاذل السياسيين والقادة العرب

ويرى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن الموقف الرسمي والفصائلي والشعبي الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة ترامب شكل حائط صد للمواقف المتخاذلة للكثير من السياسيين والقادة العرب. مؤكدا على أن الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض للصفقة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس وعدم التعاطي معها، يجد إجماعا واصطفافا وطنيا موحدا معه في هذا الموقف تحديدا، وقال: "هذا الموقف مهم ومطلوب وبدون ذلك سيكون هناك تشجيع لبعض المهرولين العرب لقبول الصفقة".

ولكن البطش، يؤكد أن "هذا الموقف يستدعي الحراك الشعبي في الشارع للتعبير من خلال حراك جماهيري في كل أماكن التواجد الفلسطيني (في غزة والضفة والقدس و48 ومخيمات الشتات) رفضا للصفقة لأنها تستهدف الوجود الفلسطيني وعلى رأسه حق العودة إلى فلسطين وتهويدها واعتبارها أرضا للصهاينة وللدولة اليهودية".

مطالبة السلطة ومنظمة التحرير بوقف اللقاءات التطبيعية والتنسيق الأمني

وطالب البطش، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بوقف كل أشكال التعاون واللقاء والاتصال مع العدو الصهيوني، وقال: "لا بد من وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو، ووقف اللقاءات التطبيعية كما حصل مؤخرا في ما يسمى بـ (برلمان السلام الصهيوني)، فلا يمكن مطالبة الشارع بالخروج للتظاهر فيما نرى عينات ونماذج من بينها وزراء سابقين أو أطراف وقوى وطنية فلسطينية تشارك في اللقاءات مع إسرائيليين وهو ما يؤثر على الشارع الفلسطيني".

خطاب الرئيس لاقى قبولا لدى المجتمع الدولي

ولا يختلف عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان مع البطش فيما يتعلق بموقف القيادة الفلسطينية من الصفقة، وتجلى "بقيام الرئيس عباس بحركة دبلوماسية سياسية خاطب فيها العالم بلغته، وأوصل رسالة الشعب الفلسطيني إلى المجتمع الدولي، وتميز بحنكته السياسية في مخاطبة المجتمع الدولي بشرعيته التي يحاول القفز عنها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقتهما، وبالتالي فإن الجهد السياسي الذي قام فيه الرئيس عباس هو جهد مستمر وأعتقد أنه استطاع إيصال رسالة تدحض فيها نوايا الإدارة الأمريكية ولاقت قبولا لدى المجتمع الدولي".

الأخطر من الصفقة.. تنفيذها

ويرى رضوان أن "الأخطر هو ما ينتظر الشعب الفلسطيني من بدء إسرائيل في تنفيذ بعض مخططاتها التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية متسلحة بصفقة ترامب على اعتبار أن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى تطبيقها وفرض سياسة الأمر الواقع".

وطالب رضوان، القوى الوطنية والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، بالاستعداد لهذه المعركة والتي هي "أخطر من إعلان الصفقة، وستبدأ إسرائيل بتنفيذ ما أعلنه ترامب في صفقته بشكل واضح لبعض القرارات التي في البداية ستستهدف على الأقل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، كما طالب العرب بجدية أكثر في مواقفهم تجاه هذه القضية المفصلية".

الموقف السياسي الفلسطيني كان قويا

وإن كان يتفق إلى حد ما المحلل والخبير في الشؤون السياسية خليل شاهين، مع الآخرين حول أن مستوى الخطاب السياسي كان جيدا؛ حيث سارع الموقف الرسمي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة بتأكيد الرفض الفلسطيني لمضامينها، ورفض اعتبارها أساسا لاستئناف العملية التفاوضية، ولذلك فإنه يرى أن الموقف السياسي الفلسطيني كان أحد العوامل المهمة في بناء حائط صد سياسي لمواجهة هذه الصفقة على مستويات عدة، بكل القطاعات والفئات الفلسطينية بما في ذلك القطاع الخاص، وعلى المستوى العربي والإسلامي والدولي فيما يتعلق بمواقف عدد من الدول الداعمة للفلسطينيين والتي اعتبرت الصفقة ما قبل أو بعد الإعلان عنها لا يمكن أن تشكل أساسا لعملية تفاوضية، ولذلك فإنه يؤكد أن الموقف السياسي الفلسطيني كان قويا.

وهو ما يعتقده منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، الذي قال إن "التحرك الرسمي على كل المستويات العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والأوروبي، كان هناك تجنيد للموقف السياسي ومحاصرة ترامب في عدد من القارات والدول بضمنها الدول الكبرى".

فجوة ما بين الخطاب الناري والفعل الميداني

ولكن شاهين قال: "عندما نأتي إلى الجانب العملي وترجمة الموقف السياسي إلى إجراءات قادرة ليس فقط على إحباط الإعلان عن الصفقة؛ بل وكذلك إلى إحباط حلقاتها الكارثية على الأرض، أعتقد أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل الجانب الفلسطيني، ولذلك فإن هناك الفجوة ما بين الخطاب الناري الفلسطيني وما بين الفعل الجاري على الأرض".

وأشار شاهين، إلى أن هناك خطوات كان ينبغي اتخاذها بتوجيه رسائل واضحة بأن الفلسطينيين عازمون على إعادة تشكيل التوجه الاستراتيجي خلافا لما حدث خلال الثلاثة عقود الماضية، بمعنى آخر عندما تكون هذه الصفقة مطروحة للتفاوض، فإن الحديث عن مفاوضات يبدو خارج السياق، والحديث عن إمكانية التفاوض مع الإسرائيليين المباشر وبمعزل عن أي وساطة أمريكية يصبح أكثر إضرارا من الموقف الذي يقول بأننا لن نتفاوض على أساس صفقة القرن.

دبلوماسية فلسطينية تحاصر صفقة ترامب عربيا ودوليا

أما الأستاذ في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت د. جورج جقمان، فيرى أنه ليس بمقدور السلطة الفلسطينية سوى التحرك على المستويين القانوني والدبلوماسي، وهو ما قامت وتقوم به؛ فدعت جامعة الدول العربية للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية العرب، ومن ثم الدول الأفريقية، ولجأ الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة، والآن يوجد مشروع في مجلس الأمن ستتخذ أمريكا ضده (فيتو) ومن ثم ستلجأ السلطة والرئيس عباس إلى الجمعية العمومية. وقال: "لست متأكدا إذا كان بمقدورها أن تعمل أكثر من هذا، بمعنى محاصرة دبلوماسية على صعيد عربي ودولي ما أمكن ذلك لإفشال خطة ترامب".

استفاقة البعض على أن حل الدولتين بالفهم الفلسطيني انتهى

ويرى د. جقمان، أن الميزة الوحيدة من منظور فلسطيني لصفقة ترامب هي "أنه ربما استفاق البعض على أن حل الدولتين بالفهم الفلسطيني انتهى، وفي الواقع لغت إسرائيل هذا الحل بدون ضم، وكل ما يلزم هو أن تجد خارطة ليس فقط للمستوطنات وإنما للأماكن التي يسمونها النمو الطبيعي للمستوطنات المسيطرين عليها والمحميات الطبيعية وتوسيعها والأماكن العسكرية المغلقة والأراضي المحيطة بالشوارع الالتفافية 200 متر من كل جهة، وبالنتيجة فإنهم ألغوا حل الدولتين كأمر واقع، وبالتالي فإن هذه الاستفاقة إن كانت حصلت عند السلطة والفصائل والجميع علينا أن نفكر للمستقبل".

ويتساءل د. جقمان، "إذا كان المشروع الوطني المتمثل بحل الدولتين قد انتهى بالفهم الفلسطيني له، ما هو المشروع الوطني الجديد؟ نحن الآن نصف السكان في فلسطين التاريخية، فلو وجدت استراتيجية ماذا يمكن أن نعمل معها أو فيها؟".

 الفعل الشعبي يجب أن يتساوى مع حجم الموقف الرافض للصفقة

وبينما دعا البطش، إلى أن يتساوى الفعل الشعبي في الميدان بحجم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن التي وصفها بالزلزال الذي يستهدف القضاء على الفلسطينيين في كل مكان وبخاصة في قلب الحدث الجوهري وهو الضفة الغربية والقدس، وقال: "لا بد أن يكون قلب الحدث التحرك في الضفة الغربية، بمعنى لا بد من تحرك جماهيري في الضفة الغربية بشكل أساس بالاستناد إلى دعم الجماهير في غزة وفي القدس وفي 48 وفي الشتات، هذا الأمر هو الأساس".

التحرك الشعبي لم يرتق لمستوى خطورة الحدث

فإن رضوان يرى أن التحرك الشعبي لم يكن بمستوى خطورة الحدث رفضا للصفقة، وقال: "كان المطلوب من القوى السياسية والوطنية تحويل هذا التحرك إلى تحرك ثابت ومستمر لا يكون مرهونا ومبنيا على دعوات وتنظيم مسبق لهذه النشاطات، فمن يتحمل المسؤولية في ذلك؟ القوى السياسية والوطنية"، التي طالبها أن يكون لها موقف أكثر وضوحا وأن يكون لديها استعداد أكثر تجاه تحمل مسؤولياتها.

وتعقيبا على تجمعات المتفرجين من الشباب على المتظاهرين وعدم مشاركتهم في نقاط المواجهة مع جيش الاحتلال إلا أن يشاهدوا مشاركة أبناء المسؤولين في تلك المظاهرات والمواجهات، قال رضوان: "أعتقد أن هذا غير مبرر للمتفرجين على المتظاهرين، وهي تعبير عن عدم تحمل المسؤوليات، فالشعور الوطني نابع من إيمان فردي وجماعي في مقاومة ومناهضة الصفقة والاحتلال، وبرأيي، إن ربط حركة أي نشاط بشروط مسبقة يعبر عن تدني مستوى التفكير الوطني".

وأضاف: "القضية غير مرتبطة بأبناء مسؤولين أو غيرهم، وإنما بمصير الشعب الفلسطيني، وبالتالي الكل تستهدفه الصفقة سواء كان مسؤولا أو ابن مسؤول أو مواطنا، الكل سيدفع الثمن، إن بقينا نحاكم الناس ضمن هذا المعيار سنتعرض لمشكلة حقيقية لن نقدر على مواجهة خطورتها".

انتفاضة شعبية شاملة ينخرط فيها الشعب كله

بينما طالب عبد الكريم بالارتقاء بالفعل الشعبي من المستوى الراهن والذي هو مستوى مقاومة شعبية تعتمد بالدرجة الرئيسية على القوة الذاتية للفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى انتفاضة شعبية شاملة ينخرط فيها الشعب كله وقال: "هذا طبعا ليس عملية ذات طبيعة تعبوية تنظيمية وإنما أيضا عملية سياسية تتطلب إجراءات من القيادة السياسية تملأ الشارع يقينا بأن المعركة التي نخوض هي حاسمة، وبالتالي تدفعه إلى ميادين المواجهة وعلى رأس هذه الإجراءات تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي التي أعلن أكثر من مرة عنها وعن البدء بتنفيذها دون أن يتم ذلك على أرض الواقع بما في ذلك التحرر من التزامات أوسلو المجحفة التي أدارت إسرائيل الظهر لها والتي نقضتها وأعلن أكثر من مرة عن الإقدام على تنفيذ قرارات تنطوي عليها خطة ترامب نتنياهو وهذا يعني عمليا سقوط هذه الاتفاقات".

وأضاف: "إذ لا بد من خطوات تترجم وقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية وإعادة النظر في الاعتراف بدولة إسرائيل، بعد أن كادت تتحول إلى دولة إسرائيل الكبرى على حساب الأرض الفلسطينية بكاملها".

الحراك الشعبي المتواصل على الأرض يؤثر في الجانب الإسرائيلي

فيما يعتقد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، أن أكثر ما يؤثر بشكل فعال وقوي في الجانب الإسرائيلي وفي تعزيز ثقة الشعب الفلسطيني بالحزم والإصرار هو الحراك الشعبي على الأرض والذي يجب تعزيزه باستمرار الأفعال الكفاحية في جميع المناطق الفلسطينية ضد الصفقة.

وفي إطار التحضيرات للتحرك الشعبي قال الخواجا: "إن ما جرى في المناطق الفلسطينية، هناك ما يمكن البناء عليه، ولكن نحن الآن لسنا بحاجة لردات فعل وحركة مؤقتة وإنما الضمانة لاستمراريتها هي وحدة الموقف والقرار السياسي الفلسطيني ووحدة الفصائل، وهذا يتطلب وقف وتعليق أي اتفاقيات مع دولة الاحتلال، والبدء بالتحضير لوحدة فلسطينية تتبنى استراتيجية مواجهة على الأرض لتصبح كل الأرض الفلسطينية مناطق مواجهة مع الاحتلال وضد الصفقة".

فصائل منظمة التحرير متقاعدة

ويتوقع د. جقمان، أن يظهر رد الفعل الشعبي بشكل كبير وواسع بعد إقدام إسرائيل على الضم كما هو متوقع بعد الانتخابات في إسرائيل، عندها قد يكون الوضع مختلفا على الأرض.

أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية فقال دقمان، إنها متقاعدة منذ زمن، هناك 12 فصيلا متقاعدا في منظمة التحرير، ولا يوجد لها قاعدة شعبية، هناك حركة حماس وهي حاليا محاصرة في قطاع غزة، وهناك حركة فتح وهي ليست شيئا واحدا وإنما مجموعات مختلفة وهناك مغتربي فتح، فوضعها الداخلي مهلهل".

إحباط الشارع من الأداء الرسمي

وإن كان يرى عبد الكريم، أن المسيرة المركزية التي جرت في مركز رام الله بالمهمة والضخمة، ولكنه قال: "كانت بجهد تعبوي فصائلي أكثر منه شعبي طوعي مباشر؛ فالانضمام الشعبي إلى هذه الحركة لكي تتحول إلى انتفاضة شاملة بحاجة ليس فقط إلى حث وتوعية وتعبئة من جانب الفصائل، وإنما أيضا بحاجة إلى قرارات سياسية تعطي للشارع يقينا بأن المعركة التي نخوض هي معركة حاسمة، وبالتالي تزيد من زخمه واندفاعه نحو المشاركة كما كان الحال عند اندلاع الانتفاضتين الأولى والثانية".

وقال مستدركا: "نحن بحاجة إلى هذا، ولذلك فإن القرارات المطلوب تنفيذها هي قرارات المجلسين الوطني والمركزي وهي ليست فقط عملية إعادة نظر للعلاقة مع إسرائيل خروجا من نفق أوسلو؛ وإنما هي أيضا واحدة من أبرز مقومات تحويل المقاومة الشعبية بمستواها الراهن إلى انتفاضة شاملة في وجه الاحتلال".

حالة عدم الثقة ما بين الشارع الفلسطيني وما بين القيادة السياسية

في حين يؤكد شاهين، على حالة عدم الثقة ما بين الشارع الجمهور الفلسطيني وما بين القيادة السياسية وقال: "أحد أسبابها أن القيادة التي سبق واتخذت قرارات لم تلتزم بتطبيقها وخاصة فيما يتعلق بإعادة النظر مع الاحتلال، ويشعر المواطن الفلسطيني بأن العلاقات مع الاحتلال تتغلب على الرغبة أو القرارات المتخذة بشأن إنهاء هذه العلاقة".

ويستدل شاهين على ذلك بشواهد عديدة، قال إنها "تدفع المواطن لعدم الذهاب إلى مواجهة ما لم يشعر بأن هنالك جدوى للمواجهة وللتضحية التي يمكن أن تقدم في سياق هذه المواجهة، نحن في حالة اشتباك متقطعة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية العام 2015 على الأقل، تخللتها محطات مهمة أهمها معركة بوابات الأقصى وكلها لم يجر استثمارها وتطويرها، وعلى العكس يشعر المواطن أن السلطة نفسها حاولت احتواء مثل هذه الحراكات والتي في جوهرها كانت حراكات شبابية، والمواجهة الذاتية مع الاحتلال عبر عمليات مختلفة".

لذلك قال شاهين: "عندما لا تقدم القيادة على تطوير الفعل الشعبي وخاصة من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة، وعندما لا تقدم على تشكيل مرجعية وطنية تدير شؤون الفلسطينيين في القدس وتنظم مواجهتهم مع الاحتلال عن المدينة المقدسة ومقدساتهم الدينية، وعندما لا يتم تعزيز صمود المواطن من خلال سياسات تبنى على العدالة الاجتماعية وخاصة استمرار التوزيع غير العادل لموازنات السلطة الفلسطينية بشكل يخل بمتطلبات الصمود منها دعم الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى؛ كل ذلك لا يقدم للمواطن الفلسطيني بأن السلطة جادة في الدخول في مواجهة سياسية وميدانية تتصدرها وتقودها هي، لذلك في غياب استراتيجية شاملة وغياب قيادة ميدانية، أعتقد أنه يصعب الحديث عن تطور الفعل الشعبي إلا عندما نصل إلى مفترق طرق يشعر فيه الفلسطيني العادي بأن وجوده ومصالحه مهددة على أرض وطنه عندها قد نشهد تطور أشكال من زمام المبادرة بأيدي الشارع كما حدث في الانتفاضة الأولى، وهذا يبقى احتمالا قائما، وعندما يحدث ذلك فإن الحركة السياسية الشعبية بحد ذاتها يمكن أن تفرغ قادتها، أما في غياب هذه القيادات الشعبية فلا أعتقد أننا سنكون أمام فعل قريب".

ويرى شاهين، أن التغيير المطلوب في المقاربة التي تعتمدها القيادة الفلسطينية في الصراع مع الاحتلال وعدم التمسك بسياسة البقاء للسلطة الفلسطينية لأنها بحد ذاتها تحتاج إلى إعادة النظر في بنيتها وبشكل خاص بنية المؤسسة الأمنية وفي وظائفها، عندما يرى الفلسطيني أن السلطة تتصرف وكأن شيئا لا يحدث على الأرض وتواصل الحياة بشكل اعتيادي وعلاقة اعتيادية مع الاحتلال، أعتقد أننا قد نشهد محاولة لردم فجوة عدم ثقة بين المواطن وما بين السلطة الفلسطينية".

موقف القيادات يجب أن يكون رافعة لموقف الشارع الرافض

ولكن البطش قال مستدركا: "إن أردنا أن نكون جادين في تصليب موقف  الشارع كموقف رافض؛ يجب أن تحمي القيادات بموقفها هذا الحراك من خلال سحب الاعتراف بإسرائيل، كرد على هذه الصفقة ووقف كل أشكال التنسيق وإلغاء اتفاق أوسلو، بالإضافة إلى إنجاز اللقاء الوطني العاجل لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وصول وفد المنظمة لغزة بداية الطريق لزيارة الرئيس عباس وترتيب البيت

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى سرعة عقد اللقاء بين الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية لإنهاء ما وصفه بالانقسام المهزلة، معتقدا أن قدوم وفد منظمة التحرير بمن فيهم "فتح" إلى غزة سيكون بداية الطريق لترتيب عقد هذا اللقاء والتحضير الجيد لقدوم الرئيس عباس إلى غزة ثم البدء بخطوات إعادة بناء المشروع الوطني والخروج من نفق أوسلو والتسوية السياسية وعودة الصراع إلى طبيعته.

وأوضح بقوله: "لقد شاركنا في لقاء خماسي في غزة وتم إنجاز لقاء بين حركتي فتح وحماس بحضور الجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، واتفقنا على ترتيب قدوم الوفد الفلسطيني وعلى الأقل كي نظهر بموقف موحد، واتفقنا على أن يكون يوم الأربعاء الماضي وفقا لظروف الضفة الغربية كي نعلن خلاله موقفا وطنيا رافضا لصفقة القرن ثم يجري لقاء بين فتح وحماس ولقاءات فصائلية مع الوفد، وللأسف هذا لم يتم حتى اللحظة ربما بسبب زيارة الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وقال: "ننتظر قدوم وفد منظمة التحرير وفي مقدمتهم حركة فتح من أجل وضع الترتيبات وتهيئة الظروف لقدوم الرئيس عباس إلى غزة أو على الأقل لعقد جلسة طارئة للأمناء العامين معه".

ويأمل البطش، النجاح في تهيئة الظروف لعقد لقاء موسع بين الرئيس والفصائل حتى يعلنوا معا استعادة الوحدة وحماية المشروع الوطني وكذلك اتخاذ القرارات المصيرية المطلوبة لمواجهة صفقة القرن.

وأكد البطش، على أنه بدون هذا المستوى من الاجتماع واللقاء والتفاصيل، "نصبح نحن من يبيع الوهم إلى أصحابه ونطحن الهواء طحنا، يجب أن تكون هناك جدية ورغبة حقيقية نأمل أن نراها بسرعة".

وقال: "نأمل أن يتم تبليغنا بوصول وفد منظمة التحرير وفتح، ونحن جاهزون لنعمل بكل طاقتنا من أجل إنجاح هذه المهمة وإنهاء الانقسام".

وأضاف البطش، "دعونا الرئيس إلى سرعة القدوم إلى غزة لكي يلتم الشمل، وهذا يستدعي التحضير الجيد، بمعنى لا بد من لقاءات وطنية مسبقة، ولا بد من لقاء الأمناء العامين مع الرئيس عباس حتى يرتبوا أوراق عملهم".

الوحدة الوطنية خيار لا بديل عنه وبدونها لن تسقط الصفقة

ويعتقد القيادي في الجهاد الإسلامي، أن الوحدة الوطنية خيار لا بد منه، فهي واجب وطني على كل فلسطيني لمقاومة الصفقة، وبدون وحدة وطنية حقيقية وإنهاء الانقسام وبرنامج عمل وطني، لن يكون هناك إسقاط للصفقة، "لذا نحن نحتاج إلى سرعة إتمام هذا التحرك، وإلى جدية أكثر في التحركات لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة، فلا يوجد مبرر على الإطلاق لبقاء حالة الانقسام، ولا يمكن لأي فريق أن يسقط الصفقة لوحده أو أن يهزم الاحتلال بمفرده".

وقال البطش: "عدم إنجاز الوحدة هي مسؤولية من يجعجع ومن يطحن الهواء وليست مسؤولية من هو ضحية الانقسام والاحتلال، والشعب يتعامل بجدية عالية مع استعادة الوحدة الوطنية أمام المخاطر المحدقة بالقضية، وبدونها لا يمكن هزيمة المشروع الصهيوني".

تردد وتباطؤ في إنجاز الوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة

بينما يأمل د. البرغوثي، أن يشهد الشعب قريبا إعلان وحدة وطنية تستجيب لخطورة ما تتعرض له القضية والوطن والشعب، وقال "ولكن في نهاية الأمر فإن ذلك يعتمد أساسا على حركتي فتح وحماس"، ودعا إلى تحقيق الوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير بأسرع وقت ممكن، لكنه يأسف لأن الأمور في هذا المجال ما زالت متأخرة مع وجود تردد وتباطؤ.

ويرى  البرغوثي، أن هذا يتطلب من الجميع بذل كل جهد ممكن لتجاوز هذه العقبة الخطيرة، كما لا بد من إجراءات لتنفيذ ما وعد به الفلسطينيون أكثر من مرة خاصة قرارات المجلس المركزي فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني والتحرر من كافة القيود التي فرضت على الشعب الفلسطيني في اتفاقيات لم تحترمها إسرائيل ولا تطبقها أصلا.

ولكن د. جقمان لا يوافق وجهة نظر تمتين الجبهة الداخلية والإسراع في إنجاز الوحدة لتقوية الموقف الفلسطيني، وقال: "يتم الحديث كثيرا عن الانقسام وطبعا هو شيء سيئ كثيرا وله أهمية، ولكن ليس هذا هو رقم واحد، وإنما يندرج من حيث الأهمية في المرتبة الثانية ورقم واحد يجب أن يكون هناك اتفاق على ما العمل؟ وعندما يتم الاتفاق على ما العمل فإننا نتحدث عن تقاسم السلطة سواء في غزة أو الضفة وليس هذا الموضوع فهو موضوع فصائلي" .

صياغة استراتيجية سياسية ونضالية كفاحية

ويطالب شاهين بصياغة استراتيجية سياسية ونضالية كفاحية، تؤكد على أن الفلسطينيين جادون في النضال من أجل إسقاط حلقات هذه الصفقة وفي مقدمة ذلك إنهاء الانقسام الفلسطيني، وقال: "جرى الحديث عن لقاءات، ولكن على أرض الواقع لا يبدو بأننا قريبون من إحداث اختراق في الانقسام، علما بأن استعادة الوحدة الفلسطينية تقدم مزايا عديدة للجانب الفلسطيني ربما أولها أن الفلسطينيين موحدون في الضفة وغزة كما هو الحال في الشتات أيضا برفض هذه الصفقة وإسقاطها، وثانيا إسقاط أية مخططات تحاول من خلالها الحكومة الإسرائيلية على الأقل أن تعزز انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، وثالثا هذه الأداة التي تمكن التوافق على استراتيجية للعمل النضالي وليس فقط انطلاقا من قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية.

إلى جانب ذلك، أكد أن القرارات التي سبق وأن اتخذت في المجلسين الوطني والمركزي "لا تطبق بل وعلى العكس، الخطوات المتبعة تأتي في إطار يبدو أحيانا معاكسا ومختلفا مع هذه القرارات التي من حيث الجوهر أكدت على ضرورة إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الذي لم يسبق له في التاريخ، وضرورة الخروج ولو بشكل تدريجي من اتفاق أوسلو والقيود المجحفة التي فرضتها ملاحق اتفاق أوسلو الاقتصادية والأمنية وكذلك المدنية".

وشدد شاهين، على ضرورة إعادة النظر في شكل ودور وظائف السلطة الفلسطينية، رغم أن هناك تأكيدا على أعلى المستويات من المسؤولين الفلسطينيين بما في ذلك الرئيس عباس بشأن إعادة النظر في وظائف السلطة، إلا أن ما نشهده معاكس تماما وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني واستمرار الروابط الاقتصادية خلافا للقرارات التي تؤكد على ضرورة الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال واقتصادها.

لذلك يعتقد شاهين، أن البدء في تنفيذ هذه القرارات كان يمكن أن يؤكد على أن الفلسطينيين يقرنون أقوالهم بأفعال واضحة ومحددة، وليس المطلوب الذهاب إلى إجراءات غير محسوبة أو كلفتها كبيرة على الشعب الفلسطيني، بل الشروع بخطوات متدرجة تراكمية يمكن البناء عليها.

وطالب شاهين، بضرورة نقل المهمات السياسية للسلطة الفلسطينية إلى منظمة التحرير، "وهذا الأمر متاح وممكن وهو قرار فلسطيني وفي جوهرة ضرورة إنهاء المهمات السياسية بوزارة الخارجية وإحالتها مرة أخرى إلى منظمة التحرير من خلال الدائرة السياسية، والمطلوب أيضا اتخاذ إجراءات من أهمها ضرورة نقل مقرات القرار السياسي الفلسطيني من خارج عباءة الاحتلال، خاصة في ظل التهديدات التي نسمعها للرئيس وهذا يتطلب توسيع القرار السياسي والمالي على مستوى منظمة التحرير في أكثر من بلد في الخارج حتى لا يبقى القرار الفلسطيني تحت رحمة الاحتلال.

على حماس التقاط دعوة الرئيس عباس للوحدة

فيما يعتقد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن دعوة الرئيس محمود عباس لحركة حماس بالوحدة الوطنية، هي في نهاية المطاف دعوة حقيقية صادقة، وقال رضوان: "على حركة حماس أن تلتقطها لأنه لا يمكن مواجهة صفقة القرن دون وحدة فلسطينية حقيقية، وتبدأ هذه الوحدة بإرادة سياسية لدى حركة حماس وإن توفرت هذه الإرادة أعتقد أننا سنكون قريبيين جدا من تحقيقها".

وأكد رضوان، على أن الرئيس عباس سيزور قطاع غزة حينما تدرك حركة حماس بحسب ما قال "أن لا مفر من الوحدة الوطنية وتعود إلى الوراء بخطوات تضمن بموجبها تجسيد موقف سياسي واحد تحت قيادة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد، وبالتالي مسألة زيارة الرئيس إلى قطاع غزة مرتبطة بخطوات يجب أن تقوم بها حماس ليس لمصلحة زيارة الرئيس وإنما لمصلحة استعادة الوحدة الوطنية وتهيئة الأجواء لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وليس فقط لزيارة الرئيس عباس".

إعادة بناء المؤسسة الفلسطينية بكاملها وبلورة استراتيجية موحدة لمواجهة الصفقة

فيما قال عبد الكريم: "بصراحة شديدة، إذا أردنا مواجهة جادة لصفقة ترامب نتنياهو تساهم في إحباطها وليس فقط رفضها؛ فنحن بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية بكاملها في إطار منظمة التحرير الجامعة والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهذا يعني إنهاء الانقسام القائم واستعادة الوحدة، ويعني أيضا تجديد بناء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من خلال اللجوء إلى الشعب وانتخابات حرة على كافة المستويات (السلطة والمنظمة) بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني، لأن هذا هو الذي يسلح حركتنا الوطنية بالقدرة على تحمل أعباء المواجهة السياسية والميدانية مع صفقة القرن إذا أريد لهذه المواجهة أن تكون مواجهة جادة وأن تساهم في إحباط هذه الصفقة، ولذلك لا تكفي الإشارات الرمزية هذا مهم جدا كما تم في اجتماع القيادة في رام الله، ومهم أيضا في الجولة المأمولة من الحوار التي ستتم في غزة، ولكن لا بد من تتويج هذا كله بلقاء حواري مكثف ومقرر على أعلى المستويات برئاسة الرئيس عباس وبحضور الأمناء العامين من أجل بلورة استراتيجية موحدة لمواجهة هذه الصفقة، ومن أجل تنفيذ القرارات والاتفاقات التي تمت بشأن توحيد مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وإجراء انتخاباتها.

طعنة في خاصرة وظهر شعوبها قبل الفلسطينيين

ويأسف رضوان لموقف العرب، وقال: "حتى الآن سواء من جامعة الدول العربية أو من بعض الدول العربية؛ لم يرتق موقف العرب إلى المستوى المطلوب وتفوق عليه موقف بعض الدول الرافض للصفقة كالاتحاد الأوروبي".

وأضاف عضو المجلس الثوري: "موقف الدول العربية التي حضرت وتساوقت مع صفقة ترامب لا يمثل إرادة شعوبها وهو طعنة في ظهر شعوبها قبل أن يكون طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وموقفها هذا تعبير عن انفصام واضح ما بين الموقف الرسمي لبعض هذه الدول المتساوقة وما بين الإرادة الشعبية لهذه الشعوب".

ويعتقد رضوان، أن موقف بعض الدول العربية ربما لا يعبر عن إرادة شعوبها، وبالتأكيد هو طعنة ليس في خاصرة الشعب الفلسطيني وإنما بيع للشعب الفلسطيني وتركه وحيدا يواجه مصيره مع الاحتلال وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية" .

الدبلوماسية الفلسطينية غير قادرة وحدها على إعاقة الصفقة وهرولة التطبيع العربي

في حين يرى د. جقمان، أن الدبلوماسية الفلسطينية وحدها غير قادرة على إعاقة الصفقة وهرولة التطبيع العربي مع إسرائيل، "فإننا نتحدث عن حقبة ترامب وهذه لها تأثير كبير، خاصة ارتباط الموضوع بإيران، فالتطبيع أحد أركانه محاصرة ايران، وخوف عدد من الدول خاصة الخليجية من إيران؛ فهي دول غير قادرة على الدفاع عن نفسها، وبالتالي لو لم يجري إلغاء الاتفاقية النووية من قبل ترامب، هذا لن يوقف التطبيع العربي مع إسرائيل، ولكن التطبيع أخذ روحا إضافية من خلال مسعى محاصرة إيران وبضغط من الولايات المتحدة".

التواطؤ والتطبيع طعنة عربية مؤلمة

وإن كان البرغوثي يرى أن التطبيع العربي لا يلام عليه الفلسطينيون، ولكنه يؤكد وجود قصور بالعمل على المستوى الدولي "فنحن بحاجة لبذل جهود أكبر للتصدي للوبي إسرائيلي خطير يقوم بجهد كبير".

أما على الصعيد العربي، فيعتقد د. البرغوثي، أن ما جرى في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، جسد نشاطا إيجابيا لعزل نشاط التطبيع، إضافة إلى ذلك عندما ترفض الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الإسلامي وروسيا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي كلها التعاطي مع صفقة القرن، هذا يعني أن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي في عزلة.

 ولكنه قال: "على الصعيد العربي، نعرف أن هناك جملة من الضغوط، وأن هناك تواطؤا أحد أبرز أشكاله كان حضور ثلاثة سفراء عرب لجريمة الإعلان عن الصفقة، وهذه كانت طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، لذلك نحن في معركة ضغوط أمريكية خاصة على بعض الحكام الذين يحتاجون إلى حماية أمريكية من أجل التطبيع مع إسرائيل، ولكن نحن في معركة مع إسرائيل تضغط ونحن نضغط بالمقابل ويجب أن تتظافر جهود الجميع للحد من التطبيع بكل أشكاله، إنما نحن في معركة ممتدة على مستوى العالم، ربما النضال الفلسطيني يجري في ظروف غير مسبوقة بالنسبة لأي نضال في السابق وهي أن الجبهة هي كل العالم، وليس فقط الأرض الفلسطينية".

التطبيع مع إسرائيل يعبر عن انهيار القيم والأخلاق السياسية

أما الخواجا، فاعتبر الهرولة العربية وحتى الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل؛ هي انهيار في القيم والأخلاق السياسية، وقال: "مع كل أسف، غياب وجود قوة رادعة سياسية وتمييع الموقف السياسي في إطار تجميد كل القرارات التي اتخذت في المجلسين الوطني والمركزي هي التي ما زالت تسمح للمطبعين أن يستمروا في حملاتهم التطبيعية، فنحن بحاجة إلى خطوات جادة ومسؤولة وأن يكون هناك قانون لمعاقبة من يجري عمليات تطبيع على المستوى الفلسطيني والتصدي لكل دولة عربية أو إسلامية تقيم علاقة مع دولة الاحتلال وتغلب عملية التطبيع على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة".