السبت 20 نيسان 2024
الحدث - كرمل إبراهيم
دعا الخبير والمستشار الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، الحكومة الفلسطينية لإحداث تغيير جوهري وجدي في موازنة الحكومة للعام 2020 وبخاصة حول كيفية توزيع النفقات، وجعلها تستجيب وتكون على تماس تام مع احتياجات الناس خصوصا من هم على خط المواجهة مع المستوطنين، "وإلا سيبقى كل ما يقولونه من انفكاك اقتصادي وعناقيد اقتصادية مجرد شعارات، كما عليها التوقف عند تفاصيل فنية حتى لا تغرق وتأخذ قرارات تكتشف لاحقا أنها ليست جاهزة لها وبالتالي تضطر إلى الرجوع عن قراراتها، الأمر الذي يزيد من إحباط الناس ويؤدي إلى تراجع ثقتهم بالسلطة والحكومة" .
وأعرب د. عبد الكريم، عن استغرابه من عدم تغير سلوك الحكومة الذي قال إنه: "لم يتغير لا في الاقتصاد، ولا في الإدارة، ولا في السياسة، ولا في الخطاب، ولا في الحركة ولا بالنفقات ولا بأي شيء"، بالرغم من هذا الحجم الذي وصفه بالزلزال للصفقة أو رؤية ترامب.
وقال د. عبد الكريم: "إذا لم يحدث أي تغيير جدي في السلوك الفلسطيني لإدارة الصراع مع هذا العدو (الكيان)، وإن لم يتغير السلوك الاقتصادي جديا على صعيد الحكومة الفلسطينية، فليس لدينا أدوات لمواجهة هذه المعركة، لذا علينا الرجوع لفحص العمل الذي لم نكن نعمله علينا عمله والذي كنا نعمله علينا أن لا نعمله".
وطالب د. عبد الكريم الحكومة بضرورة تغيير السياسة التجارية، لصالح رفع وزيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية، والعودة إلى إحلال المنتج المحلي مكان الواردات، ولسياسة الاعتماد على الذات ودعم المزارعين بالتمويل والإعفاءات الضريبية ومواجهة التحدي الأكبر وهم الشباب العاطلين عن العمل.
ويؤكد د. عبد الكريم، على أن الإسرائيليين والأمريكان يحاولون فرض التسوية السياسية من بوابة رهانهم على الخاصرة الرخوة في الجسم الفلسطيني وهو "الاقتصاد والشباب العاطل عن العمل وعدم التفاف الناس حول الطموحات الوطنية الكبيرة في محطات مهمة شهدتها السنوات الأخيرة هو ناجم عن غياب الثقة بقدرة السلطة على تحقيق طموحاتهم الاقتصادية الشخصية وغياب التمكين والعدالة في توزيع الثروات والموارد، وهذه إشكالية كبرى يجب أن نعيد النظر فيها لنستوعب الشباب ونعطيهم فرصة يعيشون من أجلها ليقتلوا من أجل تحقيق مستقبلهم".
ويرى د. عبد الكريم "أن صفقة ترامب لم تبن على أساس إحداث تغيير جوهري استراتيجي في مسار الاقتصاد الفلسطيني يقود لاحقا إلى تسوية سياسية، وإنما جاءت لتحدث تسوية سياسية مشوهة وتفترض أن تحدث وتخلق اقتصادا قويا وهذا منطق لا يستقيم مع التفكير العقلي السليم".
ويؤكد د. عبد الكريم على أن دوافع الصفقة ومنطلقها سياسي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، وأن المحتوى المضمون الاقتصادي المطروح فيها مجرد وعود وهمية كبيرة لأنها حتى من الناحية الفنية ليست واقعية على الإطلاق وليس ذات قيمة ويجب التوقف عندها.
ويرى عبد الكريم أن الجديد في صفقة ترامب، كما قال: "هي محاولة لنقل أزماتنا الاقتصادية من حالة مؤقتة مرحلية فيها أفق أمل لتغييرها بسبب تسوية سياسية عادلة إلى حالة دائمة، بمعنى الانتقال من أزمات مرحلية انتقالية إلى أزمات دائمة كذلك فهي ستولد كيانا سلطويا باقتصاد مشوه وعندها يمكن تسميتها شبه دولة فاشلة وتضاف إلى الدول الموجودة في المنطقة.
وقال: "لن تؤدي إلا إلى نتائج كارثية على الصعيد الاقتصادي، وستضاف إلى قائمة الدول التي تصنف من قبل المؤسسات الدولية بأنها دول فاشلة، هذا هو الجديد فيها أنه تشريع الوضع القائم، إضافة إلى بعض القيود الأخرى التي ستقلص حيز العمل والاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني".
ولمنعها أو عرقلة تطبيقها قال د. عبد الكريم: "يجب تبني سياسات من أجل زيادة المناعة والحصانة في الأوساط المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني لتمنع تطبيق هذه الخطة، والأصل هو العمل اليوم من أجل أن نقدر على إعاقة تطبيقها إن لم نقدر على توقيفها، فهم لم يعدوا الخطة لوضعها في الجارور وإنما لتنفيذها، وأرجح أنها في طريقها للتنفيذ ولذلك علينا أن لا نقلل من شأنها وأن لا نتجاهلها بعد أن قرروا أن فترة التسوية السياسية المرحلية استنفذت كخيار، وسينتقلون إلى تسوية دائمة سواء قبل الفلسطينيون أو لم يقبلوا".
.jpg)
.png)
