الخميس  25 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خبراء: الدولار الأمريكي قد يتسبب بمشاكل للاقتصاد "الإسرائيلي"

2020-03-18 01:39:50 PM
خبراء: الدولار الأمريكي قد يتسبب بمشاكل للاقتصاد

الحدث- سهر عبد الرحمن

معالم الدهشة باتت واضحة على جمهور الدولار، فبعد أن شهد الدولار انخفاضاً وصل ل3.44 مقابل الشيكل، عاد ليرتفع خلال هذه الأيام ليسجل أعلى قيمة منذ بداية عام 2020 إذ سجل الدولار اليوم 3.86 مقابل الشيكل.

قال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة إن أداء الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي والسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي والتي تعتمد بشكل متسارع على التسيير النقدي وخط الفائدة، من زاوية منطقية تعتبر عوامل متعلقة لانخفاض الدولار، مشيراً أن هذه السياسات فيما لو كانت في وضع وظروف اعتيادية لكانت سبباً في انهيار الدولار، ولكن "قرار المستثمرين حول العالم من الأصول التي تعتبر عالية المخاطر وحتى من السلع التي تعتبر ملاذ آمن كالذهب والمعادن الثمينة وتهافتهم نحو تحويل تلك السلع والأسهم والسندات لنقد، هذا أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار بهذا الشكل"، معتبراً أن ما حدث في الأسواق العالمية هو ما تسبب بندرة الدولار.

وأشار صدقة إلى أن قرار المستثمرين بتحويل ما يملكون من سلع لنقد قابله أوضاع اقتصادية صعبة في "إسرائيل" ناتجة عن الحالة التي تعيشها إثر تفشي فيروس كوفيد- 19 (كورونا)، "هذا أدى لانخفاض العملة الإسرائيلية، كما أنه يعني عامل إضافي لارتفاع الدولار أمام الشيكل"، أي أن الدولار يرتفع لأسباب متعلقة بالاقتصاد العالمي والأمريكي والشيكل ينخفض نتيجة لأسباب محلية متعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي.

بما يتعلق بتوقعاته بشأن سعر الدولار في الأيام المقبلة قال صدقة إن حال استمرار "هذه التركيبة من العوامل كما هي الآن وهذا هو الأرجح فإن من المتوقع على المستوى المتوسط على الأقل أن يواصل الدولار ارتفاعه ما لم تتدخل الإدارة الأمريكية بطريقة ما لكبح ارتفاع الدولار".

وأشار الخبير الاقتصادي صدقة إلى أن ترامب ومنذ توليه الرئاسة الأمريكية سعى دائماً لخفض الدولار، لأن هدفه يتمحور في دعم الصادرات الأمريكية، وليس من صالح تلك الصادرات هذا الارتفاع بقيمة الدولار، "لكن جميع المؤشرات تدل على أن الوضع سيستمر لفترة ليست بسيطة".

وأكمل جعفر أن "إسرائيل" معنية بشيكل ضعيف لدعم صادراتها، لأن اقتصادها يعتمد على الصادرات، لافتاً أن من الممكن أن يتدخل البنك المركزي لضخ دولارات في السوق إذا ما استمر الشيكل بالانخفاض.

ونوه صدقة إلى أن "إسرائيل" وضمن الأسعار الحالية "مرتاحة إلى حد ما لانخفاض عملتها"، مؤكداً أن هناك حد لهذه الراحة الاقتصادية يصل تاريخياً ل 4 شواكل، "البنك المركزي كان يتحرك تاريخياً عندما ينخفض قيمة الشيقل ل4 مقابل الدولار الأمريكي".

وبحسب توقعات الخبير الاقتصادي صدقة من المحتمل أن يصل الدولار خلال يوم أو اثنان إلى 4 شيكل.

وتابع قائلاً إن القدرة على التوقع في ظل هذه الظروف المتذبذبة عالمياً صعبة، "لكن الواقع أن جميع المستثمرين يهربون من باقي الأدوات الاستثمارية ويتجهون لشراء عملات الملاذ الآمن والدولار على رأسها".

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن عامل الخوف من التبعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد- 19،  في العالم بصورة عامة وفي إسرائيل على وجه الخصوص هو الأساس في خلق حالة الخوف عند المستثمرين والمضاربين، إذ يقودهم خوفهم للعملات "الصديقة للأزمات" أي الأقل خطرا كالدولار والين الياباني والذهب، وينسحبون من العملات الخطيرة مثل الأسهم والسندات.

وأكمل عبد الكريم بأن الشعور بالخطر لدى المستثمرين يدفعهم لانسحابات من العملات والأوراق الخطيرة.

وأفرد الخبير الاقتصادي الشيكل كعملة محلية في تحليله قائلاً إنه متصل بحالة الخوف تلك، لافتاً إلى وجود انسحابات من حاملي الشيكل والتحوّل للدولار، نظراً للخوف من أن يُلحق ضرر بالاقتصاد "الإسرائيلي"، ومن تراجع الصادرات، وأن يقل مستوى الاستثمارات الخارجية وهذا ما سيؤدي "للتقليل من تدفق الدولار في البلد".

وأضاف عبد الكريم، "اليوم وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ، وتعطل الحركة الاقتصادية تراجعت الصادرات والاستثمارات الخارجية وبدأت انسحابات، هذا ضغط على الشيكل وأدى لتراجعه".

وتابع الخبير في الشأن الاقتصادي قائلاً إن الدول تحتفظ ببعض الدولارات للظروف الصعبة، إذ تبقى تلك الدولارات خارج التداول.

"العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"، فعند زيادة الطلب على الدولار يختفي من الأسواق وتبقى العملات الهشة.

وقال الاقتصادي عبد الكريم، إنه يوجد عرض للدولار في الأسواق، "لكن يبدوا أن الطلب أكبر".

وأشار إلى أن الناس و دول العالم كانت تحمل الذهب سابقاً في البنوك المركزية، "لكنها لجأت لبيع ذلك الذهب بحثاً عن الأمان والسيولة النقدية، خوفاً من عدم القدرة على الحصول على النقد فيما بعد".

ونوه عبد الكريم إلى وجود زيادة في الطلب على الدولار في الآونة الأخيرة وهذا ما جعله يختفي من السوق، بمعنى أن "العرض اختفى، أي لم يعد هناك عرض"، لافتاً إلى أن السوق الفلسطيني مليء بالدولار لدى الصرافين والبنوك، "لأن السوق الفلسطيني محدود.. في الأسواق العالمية يتحرك تريليونات من الدولارات".

أما بشأن توقعاته بالدولار للأيام القادمة قال الخبير عبد الكريم إن الدولار متقلب ومضطرب كباقي أسواق العملات، "هناك تبدد في حالة التفاؤل والتشاؤم في العالم في ما يتعلق بالاقتصاد".

"من الصعب أن نتنبأ بدقة أين يتجه الدولار أمام الشيكل مثلاً، لكن بشكل عام أرجح أن يبقى الدولار هو العملة القوية، وهي صاحبة الطلب الأكبر، بالتالي إما سيقى الدولار مستقر عند المستويات الحالية، أو سيرتفع بتذبذبات، لكن لن يصل لارتفاعات حادة"، مبرراً بأن الارتفاع الحاد للدولار أمام الشيكل من جديد "وهذا مرجح فقط في حالة أن تشدد حكومة إسرائيل  من إجراءات الحظر والحركة في الكيان وتعطل المزيد من الدوائر الاقتصادية"، سيدفع "إسرائيل" للاستنجاد بالبنك الإسرائيلي الذي يملك احتياطي دولار بقيمة 120 مليار دولار، لافتاً إلى أن البنك "الإسرائيلي" كان قد جمع الدولار نظراً لقوة الشيكل وضعف الدولار في الفترة السابقة، إذ يستطيع هذا البنك أن يتدخل ويضخ الدولا في السوق "الإسرائيلي"، لكن التخوفات من أن يحدث تضخم نتيجة لضخ الدولار.

وأضاف عبد الكريم أن السقف المعقول للدولار عند ما هو أقل من 4 شيكل، مشيراً أن إسرائيل ضمن هذا الحد ستكون "مرتاحة" اقتصادياً.

وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الكريم أنه وبحسب اعتقاده "لا يستطيع أحد أن يتنبأ بمسار سوق العملة.. لكن تجنباً لأي مخاطر في تقلبات أسعار صرف العملات ينصح عادة من حيث المبدأ بأن تكوّن  الشركة أو الشخص ممن لديه المال محفظة استثمارية من العملات والوصول".

ما مفاده أن في حال امتلاك الشخص دولارات ولديه تخوفات بأن يرتفع الدولار بإمكانه أخذ نصف المبلغ أو ربعه ويحوله للشيكل، والربع الآخر يمكن شراء الذهب به، وبالإمكان ترك الباقي بالدولار "لأن الدولار والدينار لهما نفس المصير.. لذلك يجب على الشخص أن ينوع بمحفظته الاستثمارية بسبب وجود مضاربات حادة".

ونوه عبد الكريم أن فلسطين لا تملك تأثيراً على مسار الأسواق كما "أننا لسنا ماهرين بعملية المضاربة.. وليس لدينا القوة المالية والفنية".

ونصح الخبير الاقتصادي الشركات والناس ممن لديهم المال باتباع استراتيجية استثمار حذرة تجمع بين عناصر مختلفة من الأصول التي تقلل المخاطر أقل ما يمكن.