تعافي اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من أزمة كورونا يحتاج إلى 3 سنوات

الحدث- جهاد الدين البدوي 

نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "weforum" تقريراً تحدث فيه أنه قد تستغرق اقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو حتى عام 2023 للتعافي من تأثير أزمة فيروس كورونا "COVID-19" وفقاُ لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية ماكنزي.

توضح ماكنزي أنه إذا كانت استجابة الصحة العامة، بما في ذلك تدابير الإبعاد الاجتماعي والإغلاق، ناجحة في البداية ولكنها فشلت في منع عودة ظهور الفيروس، فإن العالم سيشهد انتعاشاً اقتصادياً صامتاً. في هذا السيناريو، بينما يتعافى الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول الربع الثالث من عام 2022، في حين سيحتاج الاقتصاد الأمريكي حتى الربع الأول من عام 2023 وأوروبا حتى الربع الثالث من العام نفسه.

يضيف موقع "weforum" بأنه إذا كانت استجابة الصحة العامة أقوى وأكثر نجاحاً -السيطرة والتحكم في انتشار الفيروس في كل بلد بغضون شهرين إلى ثلاثة أشهر- يمكن أن تكون التوقعات أكثر إيجابية، فمن الممكن أن تنتعش الولايات المتحدة بحلول الربع الثالث من عام 2020، وتنتعش الصين في الرابع الأخير من عام 2020، بينما يمكن أن تنتعش منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2021.

وتوضح ماكنزي أنه في هذه السيناريوهات التي تنطوي على تدخلات فعالة جزئياً، يمكن للاستجابات السياسية أن تعوض جزئياً الأضرار الاقتصادية وتساعد على تجنب حدوث أزمة مصرفية. فيما وضعت ماكنزي تسعة سيناريوهات، تتراوح بين المكافحة السريعة والفعالة للفيروس مع تدخلات سياسية فعالة للغاية، إلى فشل واسع النطاق في تدابير الصحة العامة وعدم فعالية السياسات والتدخلات الاقتصادية. بيد أن التأثير الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يتجاوز أي شيء شهدته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

يشير موقع "weforum" إلى أن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً من فيروس "COVID-19" هو قطاع الطيران والتجارة والسفر والتأمين، وقد تشهد انتعاش أبطأ من غيرها من القطاعات. وفي قطاع السفر، تشير التقديرات إلى أن الصدمة التي مني به هذا القطاع أكبر بخمس إلى ست مرات مما كانت عليه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 - على الرغم من أن الانتعاش قد يكون أسرع بالنسبة للسفر الداخلي. كما زادت الأزمة من التحديات أو نقاط الضعف القائمة في صناعتي الطيران الجوي والسيارات، مما سيؤثر على معدلات انتعاشهما.

يتابع الموقع: ومع تعطل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، يحذر التقرير من أن التأثير الكامل لم يأتِ بعد. ويجب على قادة الأعمال الاستعداد للتأثيرات التي ستصيب الإنتاج والنقل والخدمات اللوجستية، وطلب العملاء. وتشمل هذه العوامل تراجع الطلب من المستهلكين مما يؤدي إلى "نقص" المخزون، فضلاً عن نقص قطع الغيار والعمالة بسبب إغلاق مصانع التصنيع أو خفض طاقتها.