المدارس الخاصة تدعو الحكومة إلى اجتماع طارئ "قبل انهيارها"

الحدث - سجود عاصي

بعد تعليمات الحكومة الفلسطينية والاتفاق الثلاثي بين وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين؛ دفع المشغلون في القطاع الخاص رواتب موظفيهم، بعضهم كاملة وبعضهم جزئية، وبعضهم سرّح مجموعة من العمال أو أدخلهم في إجازات مفتوحة دون أجر، والتزمت المدارس الخاصة وهي جزء من القطاع الخاص، بدفع رواتب موظفيها في الشهر الأول لإعلان حالة الطوارئ (آذار)، لكن مشكلة بدأت تلوح في الأفق بالنسبة إليها كما باقي مؤسسات القطاع الخاص في توفير الرواتب لشهر نيسان وما بعده.

ويقول زياد عايش، رئيس نقابة المدارس الخاصة في محافظة رام الله والبيرة، إن المدارس الخاصة (تشمل رياض الأطفال) مجبرة على دفع رواتب موظفيها بتوجيهات الحكومة الفلسطينية بما يتعلق بفترة الطوارئ وبنفس الوقت غير قادرة على دفعها في ظل توقف عملية تسديد الأقساط من قبل أولياء الأمور.

وأضاف: المدارس الخاصة تعتمد بشكل كامل على الأقساط الشهرية في تسديد التزاماتها المالية بما في ذلك رواتب الموظفين، خاصة خلال شهري آذار ونيسان، كون أولياء الأمور ينهون فيهما التزاماتهم المالية للمدارس الخاصة وبدء التسجيل للعام الجديد، ولكن أعلنت حالة الطوارئ بداية آذار ولم نتمكن من التحصيل.

وأشار عايش في لقاء مع "الحدث"، إلى أن المدارس الخاصة دعت في اجتماعاتها النقابية إلى دفع الرواتب كاملة لمن يقدر على دفعها، وغير المقتدرين إلى دفع 50% أو أكثر من الراتب، "دفعنا الرواتب عن شهر آذار ولكن لا نعلم كيف سنوفرها لشهر نيسان وما بعده خاصة وأن مدخولات المدارس ورياض الأطفال صفر في هذه المرحلة!".

وأكد عايش لـ "الحدث"، أن المدارس الخاصة ملتزمة إلى الآن بدفع رواتب موظفيها وكذلك ملتزمة بدفع الضرائب للجهات الرسمية من ضريبة أملاء وضريبة دخل وغيرها.

وطالب عياش، بعقد اجتماع طارئ مع الحكومة الفلسطينية لدراسة أوضاع المدارس الخاصة ولإيجاد مخرج لهذه الأزمة "قبل انهيارها". مطالبا الحكومة بتوفير رواتب للموظفين خلال فترة الطوارئ، أو الإيعاز للبنود بتقديم قروض ميسرة بدون فوائد.

وبحسب عايش، فإن نقابة المدارس الخاصة تتكون من 2000 مؤسسة ما بين رياض أطفال ومدارس تضم نحو 215 ألف طالب، يعمل فيها نحو 20 ألف موظف.