قراران في القلب/ بقلم: د. سامر العاصي

أثارت تغريدة رئيس الوزراء، د. محمد اشتيه، بخصوص استجابة الرئيس محمود عباس بإلغاء حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون، التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير ومحافظين والثاني، قرار بقانون، بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير، عاصفة لم تنته من النقاشات والأسئلة والاستفسارات والجدل على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت التغريدة الأكثر إثارة هي تغريدة الوزير السابق الدكتور حسن أبو لبده، حين كتب وقال:-

إن صدور هذان القراران قد أهدر سمعة الحكومة وجهود رئيسها وشعبيتها التي حصدتها من حالة الطوارئ، واصفا الحال بأنه طعنة مسممة في الظهر

• إن صدور هذان القراران قد أهدر سمعة الحكومة وجهود رئيسها وشعبيتها التي حصدتها من حالة الطوارئ، واصفا الحال بأنه طعنة مسممة في الظهر، وأنه يخشى أن تكون جهود حشد الموارد (يقصد بذلك صندوق وقفة عز)، لمساعدة المتضررين، أول ضحايا هذه الحركة غير الموفقة.

وللحقيقة وكغيري أقول، بأن أداء الحكومة المهني، في هذه الفترة العصيبة، واتخاذها الإجراءات الجدية في الوقت المناسب، بإعلان حالة الطوارئ رغم عاصفة الانتقادات التي تعرضت لها، مُسَخِرةً جميع إمكانياتها وخاصة الطبية والأمنية، لمجابهة هذا الوباء الذي لم يكن إلا الله وحده، يعلم ما كان سيحل بهذا الشعب الأعزل من كوارث وضحايا، لو لم يتم اتخاذ تلك القرارات الجريئة. وكان اعتماد الحكومة لمبدأ الشفافية ومصارحة الشعب، له أثره الكبير في طمأنة النفوس الخائفة، من خلال الرد على ما يخطر في بال الصحافة من أسئلة، عبر أداء وصوت جميل ما زال ينادينا حتى اليوم، بأن نبقى في منازلنا كي ينشر ربنا رحمته علينا، ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا. 

 لذا، أقولها كغيري وبصدق، بأن شعبنا الفلسطيني بكل أعماره وفئاته، وبكل أطيافه، قد وقف خلف هذه الحكومة، كما لم يقف قبلها من قبل، الأمر الذي لعب دورا هاما في بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة، التي استطاعت تغيير نظرة الشعب ايجابا نحو سلطته.

ومع انقضاء الأمر بإلغاء "القرارين"، ووضوح الصورة بعدم مسؤولية الحكومة، على ولادة مثل تلك القرارات، لا من قريب ولا من بعيد، فإن من المنطق الآن أن يتم فتح تحقيق، على أن يسمع الجمهور حيثياته ونتائجه، كي لا يتجرأ مسؤول آخر في التفكير بصياغة ودس مثل تلك القرارات التي كانت كالرصاص في القلب.