تقديرات: فيروس كورونا سيكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 8.8 تريليون دولار

الحدث - جهاد الدين البدوي

نشر البنك الآسيوي للتنمية (ADB) تقريراً يتحدث فيه أنه يمكن أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتراوح ما بين 5.8-8.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.4-9.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب جائحة كورونا.

ويخلص التقرير الذي تم تحديث تقييمه للآثار الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا إلى أن الخسائر الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تتراوح بين 1.7 تريليون دولار في إطار سيناريو إغلاق قصير يتراوح بين 3 أشهر. أو 2.5 تريليون دولار في إطار سيناريو إغلاق طويل لمدة 6 أشهر، حيث تمثل المنطقة نحو 30% من الانخفاض الإجمالي في الناتج العالمي. وقد تتكبد جمهورية الصين الشعبية خسائر تتراوح بين 1.1-1.6 تريليون دولار. ويستكمل التقرير الجديد النتائج التي تم تقديمها في تقرير آفاق التنمية الآسيوية 2020 الصادر في 3 نيسان/أبريل الماضي، والذي قدّر التكلفة العالمية لفيروس "COVID-19" بما يتراوح ما بين 2-4.1 تريليون دولار.

ويضيف التقرير أن الحكومات في جميع أنحاء العالم سارعت في الاستجابة لآثار الوباء، ونفذت تدابير مثل التيسير المالي والنقدي، وزيادة الإنفاق على الصحة، والدعم المباشر لتغطية الخسائر في الداخل والإيرادات.

ووفقاً للتقرير، يمكن للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومات والتي تركز على هذه التدابير أن تخفف من تأثير فيروس كورونا الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 30-40%. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء إلى ما بين 4.1-5.4 تريليون دولار.

ويغطي التحليل، الذي يستخدم نموذج التوازن العام لمشروع تحليل التجارة العالمية- الذي يمكن حسابه، 96 اقتصاداً متأثراً بالجائحة، وأكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس "COVID-19". وبالإضافة إلى الصدمات التي تتعرض لها السياحة والاستهلاك والاستثمار والروابط التجارية والإنتاجية المشمولة في تقديرات ADO لعام 2020، يتضمن التقرير الجديد مشاكل أخرى مثل الزيادة في تكاليف التجارة التي تؤثر على التنقل والسياحة والصناعات الأخرى؛ بالإضافة إلى الاضطرابات في جانب العرض التي تؤثر سلباً على الإنتاج والاستثمار.

 وينقل التقرير عن ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي: "هذا التحليل الجديد يقدم صورة عامة للتأثير الاقتصادي المحتمل جداً لفيروس "COVID-19". مضيفاً أن التقرير يسلط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التدخلات في مجال السياسة للمساعدة في تخفيف الأضرار التي تلحق بالاقتصادات. مؤكداً أنه يمكن لهذه النتائج أن تزود الحكومات بدليل سياساتي ذي صلة وهي تضع وتنفذ تدابير لاحتواء الوباء وقمعه، وتقلل من آثاره على اقتصاداتها وشعوبها".

 وينوه التقرير أن قاعدة بيانات سياسات اللجنة المشتركة ببنك التنمية توفر معلومات تفصيلية عن التدابير الاقتصادية الرئيسة التي يتخذها أعضاء المصرف لمكافحة الوباء.

وفي إطار سيناريوهات الإغلاق القصيرة والطويلة، يشير التقرير إلى أن إغلاق الحدود، والقيود المفروضة على السفر، وإغلاق الاقتصادات المتضررة من تفشي المرض التي نفذتها الاقتصادات المتضررة من الجائحة لوقف انتشار "COVID-19" من المرجح أن تخفض التجارة العالمية بمقدار 1.7 تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار. كما سيتسبب الفيروس بخسارة ما بين 158-242 مليون شخص لوظائفهم، حيث تشكل آسيا والمحيط الهادئ 70% من إجمالي خسائر العمالة.

وبحسب التقرير سينخفض دخل العمال في مختلف أنحاء العالم بمقدار ما بين 1.2-1.8 تريليون دولار، 30% منها ستتركز في اقتصادات المنطقة، أو ما بين 359 مليار دولار و550 مليار دولار.

ويوضح التقرير بأن زيادة الإنفاق على الصحة وتعزيز النظام الصحي إلى جانب تعزيز حماية دخل العمال أمران أساسيان لتجنب التعافي الاقتصادي الطويل والصعب. كما وينبغي للحكومات إدارة سلسلة التوريد؛ بدعم وتعميق التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لتوصيل السلع والخدمات؛ ويضيف التقرير إن تمويل تدابير الحماية الاجتماعية المؤقتة، وإعانات البطالة، وتوزيع السلع الأساسية - وخاصة الغذاء - لمنع حدوث انخفاض أكبر في الاستهلاك.