قناة عبرية: شرط وحيد للسلطة مقابل عودة التنسيق الأمني

الحدث ـ محمد بدر

ذكرت مصادر فلسطينية للقناة العبرية 11 أن التنسيق الأمني سيعود إلى طبيعته فقط إذا تراجعت "إسرائيل" عن مخطط الضم، ولم يعد مدرجا على جدول أعمال حكومتها.

ووفق المصادر، فإن الحكومة الإسرائيلية لم ترسل أي رسائل مطمئنة إلى السلطة الفلسطينية بعد قرار وقف التنسيق الأمني، وبالتالي فإن القرار سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر.

 وشدد مسؤول فلسطيني كبير للقناة على أن الأزمة قد تتعمق وتتفاقم إذا لم يتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس متنبه للأخطاء المترتبة على وقف التنسيق، خاصة في ظل الدعوات لاستئناف العمليات ضد الاحتلال، والتي كان آخرها دعوة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وأكد المسؤولون، وفق زعم القناة، أن إنهاء التنسيق الأمني ​​مع "إسرائيل" لا يشمل التوقف عن محاربة محاولات تنفيذ عمليات من الضفة الغربية، بمعنى أن كل طرف سيعمل بمفرده ضد إمكانية وقوع عمليات للمقاومة.

وتقدّر القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قرار الرئيس الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني يهدف إلى عرقلة ووقف خطوات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، بحسب ما أفاد موقع واللا العبري.

ونقل الموقع العبري عن مصادر عسكرية إسرائيلية تفسيرها لخطوة الرئيس عباس، بأنها نتيجة للسلوك السياسي الإسرائيلي، الذي لم يدع أي أفق أمام القيادة الفلسطينية.

وحذر مسؤول عسكري إسرائيلي بأنه "في حال عادت العمليات للضفة ضد المستوطنين والجنود نتيجة فقدان السيطرة أو نقص التنسيق، سيضطر الجيش إلى العودة واحتلال الأراضي الفلسطينية، وهو ما لا تريده السلطة".

وترى المصادر العسكرية الإسرائيلية أن قرارات الرئيس عباس مرتبطة بتصريحات الملك عبد الله الثاني ومسؤولين آخرين في الشرق الأوسط، من المعارضين لصفقة القرن.

ومع ذلك، يقدر قادة جيش الاحتلال أن السلطة الفلسطينية لا تنوي "كسر الأدوات"، وفي حالات استثنائية سيتم اتخاذ خطوات لمنع تدهور الأوضاع، على سبيل المثال، إذا دخل مستوطنون عن طريق الخطأ المدن والقرى الفلسطينية، فسيعيدونهم إلى "إسرائيل". 

وحذرت "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" ​​من تدهور الأوضاع نتيجة لتطبيق بنود صفقة القرن، كما وبدأ جيش الاحتلال بالاستعداد لسيناريوهات ما بعد وقف التنسيق الأمني.