الإثنين  06 تموز 2020
LOGO

الائتلاف المدني: السلم الأهلي يعاني من انهيارات على امتداد خارطة الوطن

2020-05-28 12:00:47 AM
الائتلاف المدني: السلم الأهلي يعاني من انهيارات على امتداد خارطة الوطن
الشرطة الفلسطينية

 

 الحدث المحلي

 أعرب الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون عن قلقه إزاء ما يشهده المجتمع الفلسطيني في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية من تآكل متزايد في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وبزوغ متسار لمظاهر العنف وارتفاع خطير في مستوى الجريمة كماً ونوعاً، وفي مقدمتها جريمة القتل، الأمر الذي يهدد وجود المجتمع برمته.

ورصد الائتلاف جملة من الوقائع والأحداث التي رصدها وحدثت خلال الأيام الأخيرة، أبرزها: مقتل مواطنين أثنين وإصابة آخرِين في شجار عائلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومقتل شاب وإصابة آخر في بلدة قصرة في مدينة نابلس، ومقتل مواطنة من سيلة الحارثية غرب جنين، وطعن شاب بالصدر في رفيديا في مدينة نابلس، وطعن شاب آخر في وادي معالي في مدينة بيت لحم، وإصابة شاب بجروح خطيرة نتيجة شجار عنيف في بلدة عزون شرق قلقيلية، وإصابة ثلاث شبان أحدهما إصابته حرجة خلال إطلاق نار خلال شجار في ضاحية السلام في بلدة عناتا في مدينة القدس، وكلها خلال أيام.

واعتبر أن ذلك يشير إلى انتشار للجريمة على امتداد خارطة الوطن، ما يتناقض شكلياً مع إعلان حالة الطوارئ والانتشار الأمني غير المسبوق في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات والتجمعات، مما يعكس حالة من العنف وفوضى السلاح وثقافة استيفاء الحق بالذات وغياب هيبة القانون وسيادته من جهة، ويؤكد فشل الحلول الأمنية المتراكمة وضرورة التوجه إلى معالجات شمولية من جهة أخرى.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة معالجة ما خلقته أزمة تفشي فيروس كورونا من تداعيات كارثية، تمركزت في حالة ضغط هائلة يعيشها غالبية المواطنين/ات لأول مرة، نتيجة الإغلاق والذي ضاعف عدة مرات من مستويات الفقر والبطالة ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، والتواجد المستمر بالمنازل لأيام وأسابيع دون خروج إلا للضروريات القصوى، إذ خلقت الحالة الأولى ما يمكن لنا أن نطلق عليه وباء اقتصادي، أما الثانية فقد تسببت في زيادة المشاكل الأسرية والعنف والشجارات.

وبالرغم من ارتياح الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون لإعلان الحكومة بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مع بدء انحسار الفيروس واستتباب الأمن الصحي، والسماح للمحال والمنشآت التجارية والصناعية وللمؤسسات الرسمية والمدنية ببدء العمل مع الحفاظ على إجراءات السلامة العامة، إلا أنه رأى في هذه الخطوة إعلان رسمي يجب أن يكون له تبعات أقلها أن يرافق هذا الفتح مع خطط إنعاش اقتصادية تعالج تداعيات الأزمة على القطاعات كافة.

وطالب الائتلاف بوضع خارطة طريق وإستراتيجية وطنية متكاملة بأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتعزيز السلم الأهلي، تشمل المؤسسات الرسمية والأمنية والثقافية والدينية والمدنية، في جهود متكاملة وأهداف واضحة قابلة للقياس وفق نظرة تكاملية. 

وحث على معالجة القصور القانوني عبر استكمال المنظومة التشريعية وتطويرها، بما يحقق الردعين الخاص والعام، وفي مقدمة ذلك إصدار قانون عقوبات فلسطيني سريعا ضمن نقاش وحوار مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني ضمن حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، يحقق مفهوم العدالة الجنائية بشكل غير متحيز ويحارب الجريمة بفعالية، وجعل نظام الوساطة ملزماً في القانون. وتعزيز التوجه نحو الوسائل البديلة في حل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم. واتخاذ خطوات اقتصادية سريعة وجريئة تخرج الاقتصاد الفلسطيني من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما دعا إلى تطوير إستراتيجية أمنية متكاملة تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وضبط السلاح غير الشرعي في المناطق كافة ومعالجة هذه الآفة بجدية على المستويين الثقافي والأمني.

وطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبي الجرائم من قبل السلطة القضائية على ان يترافق معه إصلاح شامل للقضاء النظامي بما يجعله ناجزاً كفؤاً شفافاً نزيهاً خالٍ من الفساد وقادراً على فرض عقوبات صارمة، دون أن يمس ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وقيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بدور أكبر وفاعل في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة وثقافة الحوار والاعتدال والتسامح ونبذ العنف، ومحاربة الثقافة الداعمة للقتل ولأخذ الحق باليد والمستسهلة لارتكاب الجريمة، ومواجهة العنف والكراهية في الخطاب الإعلامي التقليدي والحديث، بتبني مفاهيم الأمن الإلكتروني، وتعزيز دور الشباب الفلسطيني في المجتمع وحضورهم في الشأن العام وإشراكهم في مراكز صنع القرار، وإشراك القطاع الخاص في الحفاظ على السلم الأهلي ضمن مسؤوليته المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على العلاقة السببية بين التدهور الاقتصادي والبطالة والجريمة.

ومؤسسات الائتلاف هي المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، نقابة المحامين، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الاعلامية.