الحدث- وكالات
اعتبر قيادي بارز في جماعة أنصار الله "الحوثيين" ، اليوم الإثنين أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا مسلحي الجماعة للانسحاب من مؤسسات الدولة والمناطق التي سيطروا عليها "يضر بمصالح البلاد"، مشيرا إلى أن "الخارج لن يستطيع فرض قراره على إرادة الشعب اليمني".
وقال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي للجماعة لوكالة الأناضول إن "قرار مجلس الأمن يضر بمصالح اليمن ولن يستطيع الخارج هذه المرة فرض قراره على إرادة الشعب اليمني لأنه أصبح واعياً ومتسلحا بالثقافة القرآنية والجهادية الصحيحة".
وأضاف "الخارج هو من التف على ثورة 2011 (أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح) وفرض المبادرة الخليجية التي أعادت تقاسم السلطة والثروة بين أركان النظام السابق وأحزاب تكتل اللقاء المشترك (6 أحزاب إسلامية وقومية ويسارية) وعمل على تحصين الفاسدين من الملاحقة القانونية".
وتابع البخيتي "سنمضي قدما بمكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب، ولن تثنينا مثل تلك القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".
واعتبر أن "سعي بعض دول الخليج والدول الكبرى إلى فرض عقوبات على اليمن وتأييد بعض القوى في الداخل لهذا التوجه يكشف أن هناك مؤامرة على البلاد وهو ما سيدفع الشعب للالتفاف حول قائد الثورة عبد الملك الحوثي (زعيم جماعة الحوثيين )"، بحد قوله.
وأردف القيادي الحوثي أن "دعوة مجلس الأمن لانسحاب اللجان الشعبية (مسلحو الحوثي) من مؤسسات الدولة يقدم خدمة لتنظيم القاعدة الذي سيسعى لملء الفراغ وممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب، ولكن هذا لن يحصل أبداً لأننا لن نسلم رقاب هذا الشعب لأولئك التكفيرين والإرهابيين".
واختتم قائلا "نحن حريصون على أن تكون علاقة اليمن جيدة مع الخارج خاصة مع الأشقاء وأي توجهات عدائية ستواجه بالمثل سواء اقتصادية أو عسكرية".
جاء هذا بعد ساعات من تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة الحوثي لحل الأزمة بالبلاد.
ودعا المجلس، في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جماعة الحوثي إلى سحب قواتها فورًا دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.
هذا بالإضافة إلى "إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا"، فضلا عن "وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية".
كما طالب المجلس جماعة الحوثي بـ"الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في يمن آمن وجديد".
وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 فبراير/شباط الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته محافظة البيضاء.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
.jpg)
