كورونا يسبب ارتفاعا بقيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين

الحدث - سراب المدهون

شهدت  الشيكات المرتجعة تصاعدا بما يقارب 35% بالسوق الفلسطيني لهذا العام  مقارنة بالعام الماضي التي بلغت قيمة الشيكات المرتجعة فيه حوالي 8% حسب احصائيات سلطة النقد الفلسطينية، ما اثر على الحركة الاقتصادية وذلك على خلفية انتشار فيروس كورنا في الاراضي الفلسطينية، حيث إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي اصعب من الأزمة الصحية التي تجوب البلاد، والمسبب في ذلك جائحة كورونا، حيث أن معظم التجار انهارت حالته الاقتصادية لا سيما وأنها مرتبطة بسياسات وقرارات سلطة النقد

وفي ذات السياق قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني د. سمير عبدالله إن اجراءات الطوارئ التي اتخذتها الحكومة بخصوص الشيكات المرتجعة خلال الاشهر الماضية هذه اجراءات اقدمت على شل الوضع الاقتصادي وتسببت بتهدور الوضع الاقتصادي في السوق الفلسطيني

واضاف عبدالله، إنه تم التعامل مع هذه الشيكات على اساس وقف التعامل بنظام الشيكات وهذا النظام يجري بناء على التزام الزبائن لاستخدام الشيكات  بصورة أصولية مؤكدا على أن حماية المواطنين والاخذ بعين الاعتبار لتلك الاجراءات لن يقوم على تسديد الشيكات الخاصة بهم خلال الشهرين الماضيين لكن يجب على الموطنين إعادة ترتيب امورهم لدفع الشيكات بما يتناسب مع الظروف الجديدة

وقال المحلل الاقتصادي محمد سلامة إن سلطة النقد الفلسطينية كان لديها إجراءات للإفراج عن المواطنين وتسهيل أمورهم، لكنهم استغلوا تلك التسهيلات بشكل خاطئ من خلال عدم تسديد الشيكات المطلوبة منهم، حيث يصعب التعامل مع هذا الموضوع على أنه أزمة، مشيرا إلى أن  سلطة النقد لديها كافة البيانات في البنوك لكل مواطن تعلم من خلالها من الذي يقدر على التسديد ام لا

واضاف ايضا اذا صلحت نوايا المواطنين يمكن ان تعود الامور بشكل طبيعي ولم يكن هناك ازمة ولم يتأثر الدوران الاقتصادي

من جهته، وصف أحد التجار لشركة توزيع مبيعات محمد يوسف (اسم مستعار)، ان العديد من الشيكات المرتجعة لدية حيث قال ان عدد الشيكات المرتجعة خلال هذه الازمة زاد اكثر من الشيكات المرتجعة من قبل الازمة مما ادى الحق ضررا بتجارته واضاف نحن التجار اكثر الفئات تضررا وان الحكومة لم توفر  أي شكل من أشكال الدعم او تعويض وان الحكومة طالبة منا دفع نص راتب لموظفينا مما زاد الوضع اكثر تعقيدا.

بدوره،قال صاحب محل ملابس في مدينة رام الله انه يصعب الرجوع الى الحالة الطبيعة بعد هذه الازمة لان نحن اكثر فئة  قد تاثرنا بهذه الازمة ونحن ننتظرهذا الموسم لانه موسم الشراء لكن رغم فتح المحلات في بعض ايام الاسبوع الا ان لا يوجد حركة بالسوق

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قرارا بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ بالسماح بتمديد الحق المالي للشيكات والقروض أربعة أشهر ومنح مصدر الشيك حق عدم تغطيته  حتى لو كان يملك رصيد بنكي وهو ما أثار حفيظة كثير من التجار والمواطنين من أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيارات اقتصادية جمة ، حيث أن نسبة الشيكات المرتجعة قبل ازمة كورونا تقاس بحوالي 10% فقط.